كتبت: صبا أحمد
في زمن تتسارع فيه الصناعات الثقافية، وتتغير طرق إنتاج الفن وتداوله، لم تعد حماية حقوق المبدعين مجرد قضية قانونية تناقش داخل قاعات المحاكم أو أروقة المؤسسات، بل أصبحت معركة حقيقية من أجل الحفاظ على قيمة الإبداع ذاته، وضمان أن يصل الحق إلى أصحابه على حد قول المخرج (عادل حسان).
ومن هذا المنطلق، خرج المخرج المسرحي عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ليؤكد أن صون حقوق الأداء العلني للمؤلفين وفناني الأداء والحقوق المجاورة لم يعد خيارًا، وإنما استحقاق وطني يعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الإنسان المبدع، ويؤكد احترامها لإحدى أهم ركائز قوتها الناعمة.
ويرى (عادل حسان) أن حماية الملكية الفكرية تمثل حجر الأساس لبناء صناعة ثقافية قادرة على الاستمرار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت خطوات مهمة في هذا الملف، من خلال توفير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل صون حقوق أصحاب الإبداع، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي صنعت عبر عقود مكانة مصر الثقافية والفنية في العالم العربي.
وأكد مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أن ما تشهده الساحة الثقافية حاليًا من تحركات جادة يعكس وجود إرادة حقيقية لوضع منظومة متكاملة تنظم حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، وقانون حماية الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حصول المؤلفين وفناني الأداء على حقوقهم المشروعة.
ترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية
وفي هذا السياق، ثمّن (عادل حسان) الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابات الفنية والجمعيات المهنية، مؤكدًا أن ما تقوم به نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، إلى جانب جمعية أبناء الفنانين برئاسة الأستاذ ماضي توفيق الدقن.
بالإضافة إلى جمعية مؤلفي الدراما برئاسة الكاتب أيمن سلامة، يمثل نموذجًا للعمل الوطني المشترك الهادف إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة للمبدعين، وترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية داخل المجتمع.
كما أشاد بالمبادرة البرلمانية التي يقودها عضو مجلس الشيوخ النائب ياسر جلال، والتي أعادت هذا الملف الحيوي إلى دائرة النقاش تحت قبة البرلمان، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لحقوق الأداء العلني، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الإبداعية عالميًا، ويضمن تحقيق العدالة لأصحاب الحقوق.
وشدد (عادل حسان) على أن الدفاع عن حقوق المبدعين لا ينبغي النظر إليه باعتباره مطلبًا خاصًا بفئة من الفنانين أو المؤلفين، بل هو قضية ترتبط بمستقبل الثقافة المصرية نفسها، لأن حماية الحقوق الفكرية تفتح الباب أمام المزيد من الإنتاج، وتشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية، وتسهم في بناء اقتصاد إبداعي قادر على المنافسة، وهو ما يعزز مكانة مصر بوصفها إحدى أهم العواصم الثقافية في المنطقة.
وأوضح أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضع كل إمكاناته العلمية والبحثية والتوثيقية في خدمة هذا الملف، مؤكدًا استعداد المركز للتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية، والنقابات الفنية، والجمعيات المهنية، وكل الجهات المعنية.
وذلك من أجل دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تنظيم حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، والوصول إلى منظومة وطنية حديثة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.
واختتم (عادل حسان) حديثه برسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي لا يبدأ بالمباني أو التقنيات، بل يبدأ بالإنسان المبدع، وأن احترام حقوقه الفكرية والفنية هو الضمانة الأولى لاستمرار الإبداع، وازدهار الثقافة المصرية، وترسيخ ريادة مصر الثقافية عربيًا ودوليًا، باعتبارها صاحبة تاريخ طويل في صناعة الفن، وحاضنة لأجيال من المبدعين الذين شكلوا وجدان الأمة العربية.