(حق الأداء العلني) على طاولة نقابة المهن التمثيلية.. تحرك جديد لحماية حقوق المبدعين

كتبت: سما أحمد

في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين، شهد نادي نقابة المهن التمثيلية، مساء الأربعاء 15 يوليو 2026، اجتماعًا موسعًا برعاية وحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وبمشاركة نخبة كبيرة من المؤلفين والمخرجين والفنانين والموسيقيين، لمناقشة آليات تفعيل (حق الأداء العلني) في مصر، باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف.

وجاء الاجتماع تقديرًا للجهود المبذولة داخل المؤسسة التشريعية، ودعمًا للمقترحات التي تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والفنية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية، ويحفظ الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين.

وخلال اللقاء، استعرض النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، المقترح الذي تقدم به تحت قبة البرلمان بشأن تفعيل (حق الأداء العلني)، موضحًا أن هذا الحق يُعد استحقاقًا قانونيًا طال انتظاره، ويسهم في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر، إلى جانب ضمان حقوق فناني الأداء والمؤلفين والمبدعين، واستعادة حقوق مالية يمكن أن تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الثقافي المصري.

وأكد أن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار مواكبة التشريعات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، ويعزز مكانة مصر في هذا المجال، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق أصحاب الإبداع واستمرار ازدهار الصناعة الفنية.

من جانبه، قدم الكاتب أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية، والمستشار القانوني ماضي توفيق، رئيس جمعية أبناء فناني مصر، عرضًا تناول رحلة الانضمام إلى المنظومة العالمية للملكية الفكرية، وأهمية تطبيق (حق الأداء العلني) في مصر، إلى جانب شرح الآليات القانونية والتنفيذية المقترحة، مستندين إلى سنوات من الدراسة والبحث في هذا الملف.

وأوضح المتحدثان أن تفعيل هذا الحق يمثل خطوة ضرورية لمواكبة النظم الدولية الحديثة، ويضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفق أطر قانونية واضحة، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

تفعيل (حق الأداء العلني)

وأسفر الاجتماع عن إعلان تأييد الحضور بالإجماع لتفعيل (حق الأداء العلني)، مع تفويض نقابة المهن التمثيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الحق، بما يكفل حماية حقوق المبدعين دون الإضرار بالمصلحة العامة أو بالصناعة الفنية والإنتاج المصري.

كما شدد المجتمعون على ضرورة أن يتم تنفيذ المنظومة الجديدة في إطار من الحوار المسؤول والتوافق بين جميع الأطراف، مع وضع آليات واضحة للتطبيق، بما يضمن الحفاظ على استقرار الصناعة وتجنب أي صدام قد يؤثر على حركة الإنتاج الفني.

وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين النقابات المهنية والجهات التشريعية والمؤسسات المعنية، للوصول إلى صيغة تحقق العدالة للمبدعين، وتعزز مناخ الاستثمار في الصناعات الثقافية، باعتبارها أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

ويُنظر إلى هذا الاجتماع باعتباره خطوة مهمة على طريق تحديث منظومة حماية الحقوق المجاورة في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تضمن للمبدعين حقوقهم، وتدعم مستقبل الصناعة الفنية المصرية.