كتب: مروان محمد
في أعقاب شطب المطرب (حلمي عبد الباقي) من جداول النقاب على أثر تزييف الحقائق، أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا توضيحيا جاء على النحو التالي: تود نقابة المهن الموسيقية إحاطة الرأي العام والسادة أعضاء الجمعية العمومية بالحقائق كاملة، رداً على البيانات والمعلومات غير الدقيقة التي نشرها العضو المشطوب (حلمي عبد الباقي) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حاول من خلالها كسب تعاطف الأعضاء بأسلوب يفتقر إلى الحقائق.
وتؤكد النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ومن منطلق الشفافية، يوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنه 2026 بحق (حلمي عبد الباقي) والتي تتمثل في الآتي: أولاً: تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء:
حيث تبين قيام العضو المشطوب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتامين الصحي، والانتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية.
وصدرت تلك الموافقات بأمر مباشر منه دون العرض علي مجلس إدارة النقابة ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.
ثانياً: عدم الالتزام بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج:
حيث قام العضو المشطوب (حلمي عبد الباقي) بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدماً توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزاً للائحة المالية للمشروع والتوقيع على خطاب التحويل لتلقي الخدمه الطبية مصاحباً بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة).
المخالفة للائحة العلاجية
وكذلك قيامه بالمخالفة بأعفاء بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبه 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض على مجلس الإدارة، وأيضا قيامه بالإعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسببت في الأضرار بالمركز المالي للنقابة.
وهذا ماتم إثباته بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر، ومالم يجحده ولم ينكره العضو المشطوب طوال جلسات مجلس التأديب.
كما تبين لمجلس إدارة النقابة قيام (حلمي عبد الباقي) بالإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء:
حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصياً، من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.
ويحاول العضو مراراً وتكراراً اجتزاء بعض قرارات مجلس التأديب، والتي تمت بناءاً علي إعفاءات وتجاوزات لنفسه ولزوجتة ولبعض العاملين غير الخاضعين لنظام التامين الصحي، الامر الذى ترتب عليه أضرارا مادية بالغة بالمركز المالي للنقابة.
وتشدد نقابة المهن الموسيقية على أنها آثرت التريث كثيراً ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق. وتؤكد النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور السيد مستشار مجلس الدولة، وممثل وزارة الثقافة طبقا لصحيح القانون رقم 35 لسنه 1978، وتعديلاتة الخاص بأنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وضماناً لسلامة الاجراءات اثناء انعقاد مجلس التأديب، وصوناً لحقوق الجمعية العمومية.. والله ولي التوفيق.