بقلم الكاتب الصحفي: محمد حبوشة
بعد مرور عشر سنوات هى عمر اهتمامه بملف قضية (الإيجارات القديمة)، إلا أنه اتضح له بما لايدع مجالا للشك أن هناك أشخاص ربما يكونوا معروفين للرئاسة، أو مجرد مقدمي نصائح كالعاده قد نقلوا لفخامه الرئيس كلاما غير صحيح وغير قانوني ودستوري ويخالف الواقع عن ملف (الإيجارات القديمة).
بل أن هناك من نقل هذا الكلام بشكل غير مباشر هو نفس الشخص الذي مازال يخرج علينا حتي اللحظه ويصمم علي العند والتكبر.
لقد وقعت بعض ملفات (الإيجارات القديمة) في يد بعض شرفاء هذا الوطن تخص هذا الملف الخطير وتغاضي عن عروض كثيرة كان من الممكن أن تغير مصير حياته الي الأفضل.
كما أعلن أيضا رفضه تسليم هذا الملف إلى أهل الشر بالخارج عندما سمع النصائح، ولكنه رفض وصمم أن يذهب بنفسه ويسلم أخطر ملف خاص بـ (الإيجارات القديمة)، ومن هم مافيا العقارات الجدد وشركات الاستثمار العقاري العملاقه وبعض كبار رجال الأعمال المعروفين.
إنه الصديق الدؤوب (محمد عبد الرحمن)، أيقونة الدفاع عن المستأجرين، الذي يرى جيدا كيف وضعوا خطه جهنميه لتمرير هذا القانون، وفي الوقت المناسب استجمع هذا الرجل أوراقه واستطاع الحصول على أصول هذه المستندات بالإضافه إلى الأحكام الدستوريه التي توضح موقف هؤلاء المستأجرين الغلابة، وقام بتسليمها لأولي الأمر مما دعى هؤلاء لدراستها والاطلاع عليها والتأكد منها.
وبعد فتره ليست بالكبيرة استطاعوا إثبات أن هذا الملف يقف خلفه مافيا العقارات الجدد، وتم التنسيق بين هذا الرجل والإعلامي الكبير (مصطفى بكري) الذي خرج في أكثر من 8 حلقات يصب غضبه على كل هؤلاء المافيا بشكل غير مباشر.
تجاهل الأحكام الدستورية
حتي فوجىئا بنفس الرجل يخرج بتصريحات استفزازية تشق صف المجتمع ناسيا ومتجاهلا الأحكام الدستوريه التي تحمي وتحصن المستأجرين، والصادر في 13 نوفمبر 2002 والحكم الدستوري الصادر في 24 ديسمبر 2024، وعندما وجد الرئيس هذا الأمر وعندما علم أن الاحتقان والتناحر وصل لدرجه قيام أحد الملاك في منطقه كرداسه بحرق منزل علي المستأجرين.
وآخر في الهرم بتقطيع جثه حفيد مستأجرة وقيام هذه المافيا بأقامه مؤتمر في أحد الفنادق الكبري في مدينه نصر، فضلا عن إقدام صاحب عقار على إشعال النار في عقاره بهدف إجبار السكان على الرحيل، فإن هذا الفعل يعد جريمة خطيرة في القانون المصري، ويعاقب عليها بعقوبات شديدة، وذلك لعدة أسباب:
تعريض حياة الناس للخطر: إشعال النار في مبنى مأهول يعرض حياة السكان لخطر مباشر، مما يجعله جريمة تتجاوز مجرد الإضرار بالممتلكات.
الإضرار بالممتلكات: حتى لو لم يصب أحد بأذى، فإن إحراق العقار يُعد إضرارًا متعمدًا بملكية الغير.
انتهاك القانون المدني والجنائي: لا يوجد أي مبرر قانوني لطرد المستأجرين بهذه الطريقة، والقانون المصري يحدد حالات واضحة للإخلاء، تتم جميعها عبر الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم.
وعندما وصلت المعلومات للرئيس تدخل على الفور وأمر بتعديل فوري للمادة الخامسة الخاصه بالطرد، وأيضا إلغاء المادة السابعه التي تنص علي وضع حد أدني بما يقارب 1000 جنيه.
وقام سيادته بإلغاء هذا البند الأقصي والأدني، بل وجهه بعمل الدراسات على المناطق كأحياء راقيه ومتوسطة وفقيرة، وهذا شى يحمد للرئيس لأنه احترم الحكم الدستوري الخاص بالامتداد الصادر في 13 نوفمبر 2002 وتنفيذ الحكم الأخير الذي ينص على عدم المغالاة والشطط والخاص بحكم الدستوريه الأخير الذي صدر في 24 ديسمبر 2024.
والمدهش أن معالي رئيس مجلس الوزراء قال كلاما ليس على لسان وتوجهات الرئيس، عندما قال أن الرئيس أصدر تعليماته بإطالة مدة المرحلة الانتقالية لكي تكون أطول من خمس سنوات، ولم يحدد بل تعمد بهذا الأمر تصدير أزمة اجتماعية كبرى، وفتنة مجتمعية لدرجه خروج أحد الإعلاميين (بكري) عن طبيعته وقام بمهاجمته بل وتكذيبه.. هل هذا يعقل؟!
مصطفى بكري يفجر الأزمة
وفي هذا الصدد أشيد بما طالب الإعلامي الكبير (مصطفى بكري)، عضو مجلس النواب، من الجهة القضائية المختصة بطلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا، بشأن أحكامها الصادرة في عامي 2002 و2024 المتعلقة بقانون (الإيجارات القديمة).
فقد قال (بكري) خلال برنامجه (حقائق وأسرار) المذاع عبر شاشة (صدى البلد)، مساء الجمعة الماضية: (أنا بطلب من هيئة قضايا الدولة، أو الجهة المعنية المختصة، أن تطلب تفسيرا من المحكمة الدستورية العليا لحكمها الصادر في 2024 و2002 بشأن قانون (الإيجارات القديمة).
وتساءل (بكري): هل قصدت منه فقط ثبات الأجرة أم إنهاء الامتداد في 5 أو 7 سنوات، نريد أن نعلم إذا كنا جادين ونحترم أحكام القضاء.
وذكر (بكري) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطالب بمدة معينة لإنهاء العقود؛ لكنه وجه فقط بضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، موضحا أن مجلس الوزراء من المقرر أن يصدر تعديلاته على مسودة مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الفترة المقبلة.
وأكد (بكري) أن أحكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ على السلطات الثلاث، قائلا: (بلاش ندخل في أزمات ونختلق مشاكل نحن في غنىً عنها، هذا أخطر تحد يواجه الدولة المصرية، وعلى فكرة أنتم الذين صنعتموه، المحكمة الدستورية لا قالت ولا اتكلمت، وأصدرت حكمها سنة 2002 بالامتداد لجيل واحد..
وحكم 2024 لم يأت بسيرة الامتداد، وطالب بزيادة الأجرة فقط، أنتم بتقسموا الشعب، والبلد تتقدم للأمام وواقفة على رجليها وشعبها يصطف خلف رئيسها).
كما رفض (بكري) فكرة ما وصفه بـ (ركن حكم الدستورية جانبا) من البعض، مؤكدا أن حكم الدستورية 2002 نص على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين.
واختتم بالإشارة إلى التحديات التي تواجهها الدولة، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي، الذي يعمل بدبلوماسية ورؤى سياسية ومستقبلية، متسائلا: (ارجعوا انظروا من 2013 مصر كانت فين والآن أصبحت فين، الرئيس السيسي حماها من حرب أهلية كانت وكادت أن تقع).
وأثمن الطرح الذي أورده الإعلامي (مصطفى بكري)، مقترحا وصفه بـ (الاختراع العبقري) على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لحل أزمة (الإيجارات القديمة)، بحيث يُبنى على مبدأ (التراضي)، ويهدف لتعويض المستأجرين الذين دفعوا (خلو رجل) عند استئجار وحداتهم.
حيث قال: إن فكرته تتمثل باسترداد كل مستأجر دفع (خلو رجل) قيمة هذا المبلغ مقومة بسعر جرام الذهب في نفس التوقيت الذي دفع فيه (الخلو)، على أن تُحتسب القيمة النهائية بسعر الذهب الحالي، مؤكدا أن (لا المستأجر ولا المالك مسئول عن التضخم).
حل بالتراضي بعيدا عن الدستورية
وتابع (بكري): (إذا كنت تقول سيادتك، إن الملاك ظلموا في الفترة الماضية، فأنا جايب لك اختراع عبقري، أتمنى أن نحل به ما يحدث وهو حل بالتراضي بعيدا عن حكم الدستورية النافذ، المستأجر الذي كان يقيم في المناطق الراقية ودفع خلوّا 300 جنيه في وقت كان فيه سعر جرام الذهب جنيها؛ يعني أنا أرجع قيمة الخلو الذي دفعه المستأجر بقيمة سعر الذهب الذي كان سائدا في ذلك الوقت.
وضرب أمثلة: (أنا دفعت خلوّا 300 جنيه، سعر جرام الذهب عيار 21 في الستينيات كان 3 جنيه، اليوم العيار قيمته 4680 جنيها للجرام؛ يعني كل مستأجر له عنده المالك 300 جرام ذهب بسعر اليوم يعني 1.404 مليون جنيه للمستأجر الذي دفع 300 جنيه)، ذاكرا أن راتب الفرد من كبار الموظفين كان لا يزيد على 20 جنيها شهريا.
وأضاف (بكري): (أما في السبعينيات، كان الخلو في الأماكن الراقية 3000 جنيه، وكان سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 8 جنيهات يعني المستأجر الذي دفع خلو 3000 جنيه، له اليوم بسعر الذهب 1.755 مليون جنيه، لافتا إلى تراوح راتب الفرد بهذه الفترة بين 15 إلى 30 جنيها شهريا.
وواصل (بكري): (في الثمانينيات، شقة في حي راق بالزمالك ومصر الجديدة وغيرها، كان يدفع لها خلو 15 ألف جنيه، سعر جرام الذهب أواخر الثمانينات 28 جنيها؛ يعني مقارنة بأسعار اليوم المستأجر الذي دفع هذا الخلو له 2.506 مليون جنيه).
واختتم قائلا: (هذا ما استفاد به المالك، أخذ الخلو اشترى به ذهبا وخزنه أو استثمره في مشروع عقاري، أنا مليش دعوة، إنما أنا كمستأجر، أنت تحاسبني بسعر اليوم وتتهمني باغتصاب الشقة، فأنا أيضا أعطيتك أموالا في هذا الوقت، وكانت تساوي في الثمانيات 2.5 مليون جنيه الآن، عايز تأخذ الشقة أديني فلوس الخلو بقيمة الذهب).
ضحايا لقرارات لا ذنب لهم فيها
ونظرا لأنه يشعر بعض المستأجرين بأنهم قد يكونون ضحايا لقرارات لا ذنب لهم فيها، وأنهم سيدفعون ثمن أخطاء تشريعية سابقة، فبعد أن استقروا في هذه الشقق لسنوات طويلة، أصبح التعديل يعني أنهم سيجبرون على تحمل أعباء جديدة غير متوقعة، وهو ما يرونه ظلمًا وعدم إنصاف.
بينما يرى الملاك أن القانون القديم يمثل اعتداءً على حقوقهم في ملكياتهم، يرى المستأجرون أنه ضمان لاستقرارهم في ظل واقع اقتصادي صعب. تظل هذه القضية في حاجة إلى حلول شاملة تراعي حقوق الطرفين، وتوفر بدائل عادلة، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
لذا أهيب برئيس الحكومة والذين يسعون إلى تحرير عقود (الإيجارات القديمة) ضرورة سيادة منطق العقل وعدم مخالفة أحكام الدستورية العليا قبل أن تقع الكارثة التي تتمثل في شبح يهدد السلم الاجتماعي في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تقع على أصحاب المعاشات والفقراء من أبناء هذا الوطن من المستأجرين.