بقلم المستشار: محمود عطية *
تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها الإعلامية و(المخرجة) إياها في مناسبات مختلفة، وآخرها كانت في تصريحاتها عبر قناة غير مصرية، حيث أثارت جدلاً واسعاً بعدما انتشرت تصريحاتها المسيئة التي لا تخرج إلا من (درب طياب)، المواقع التي تتخصص في نشر أخبار وتصوير الجنازات والتصريحات لِرَذَالةِ مجتمع التشخيص.
تلك التصريحات التي تدعو من خلالها (المخرجة) إياها إلى عدة ممارسات اجتماعية وأخلاقية تُعدّ مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية السائدة في المجتمعات العربية.
ورغم أن هذه المثيرة للجدل كانت دائماً تتبنى مواقف غير تقليدية بحجة حرية التعبير، وإدعائها تمثيل تطلعات النساء (طبعاً المنحرفة منهن)، فإن كل تصريحات (المخرجة) إياها تلقى استنكاراً واسعاً من فئات كبيرة في المجتمع.
وبرغم أن الكثيرين قد نسوها أو تناسوها من شدة الغثيان منها، يبدو أن (المخرجة) أرادت أن تعود إلى المشهد بعد أن تجاوزت السبعين من عمرها، بتلك القاذورات التي تتقيأها منذ سنوات، وتتباهى بها في منتهى البجاحة والفجور علنًا. كما يقولون: (ذيل الكلب لا يعدل).
من أبرز تصريحات (المخرجة) إيها، التي لاقت اعتراضاً واسعاً من شرائح كبيرة من المجتمع دعوتها إلى المساكنة بين الرجل والمرأة، وهو إدعاء زنا واضح لا جدال فيه، والذي يعتبر ممارسة غير مشروعة دينياً وقانونياً وفقاً للشريعة الإسلامية والتعاليم المسيحية وحتى اليهودية.
إعادة فتح بيوت الدعارة
وهو محرم بنص القانون في العديد من الدول العربية والعالمية، سواء في الولايات الأمريكية أو الأوروبية، وقد دعمتها أيضاً دعوة صريحة إلى (إعادة فتح بيوت الدعارة)، ما أثار موجة من الانتقادات الشديدة ضدها، حيث اعتبرها العديد من المنتقدين مؤشرًا على انحدار أخلاقي وتهديداً للثوابت المجتمعية والدينية والقانونية.
أما فيما يتعلق بشخصية هذه المنحلة، فقد وصفها البعض بأنها شخصية مثيرة للجدل، تحاول من خلال أفكارها المطروحة جذب الانتباه إلى قضايا مثيرة للجدل، ورغم أن البعض من المخنثين من المذيعين والشواذ قد يتبنى أفكارها بحجة (رأي يقابله رأي).
إلا أن هذا لا يقابله إلا أغلظ العقوبات، ومع ذلك، ترى فئات كبيرة من المجتمع أنها شخصية منحطة أخلاقياً، تدعو إلى المساواة في الأمور التي تتعارض مع القيم الإنسانية والتقاليد.
أما بالنسبة للنظرة الدينية، فإن الشريعة الإسلامية تعتبر العلاقات التي لا تقوم على الزواج الشرعي، مثل المساكنة أو الدعارة، محرمّة بشكل قاطع، وتعتبر ذلك فاحشة يجب الابتعاد عنها، كما أن الدعوة إلى إحياء أو إعادة فتح بيوت الدعارة تتعارض بشكل واضح مع المبادئ الدينية التي تحث على الطهارة والعفة، وتهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
وبخصوص مسألة تطبيق (حد الحرابة) على هذه (المخرجة) في هذا السياق، فإن الشريعة الإسلامية تأخذ هذه القضايا في اعتبارها بحذر شديد، حيث أن “حد الحرابة” يُطبق في حالات معينة مثل الاعتداء على الأمن أو الإفساد في الأرض.
بينما قضايا الزنا أو الدعارة يعاقب عليها بشكل مختلف حسب القوانين الشرعية والدنيوية، لكنني العبد الفقير إلى الله أرى أنها تدخل في حد الحرابة، لأنها تجاهر وتشيع الفاحشة علناً على الملأ بواسطة جهاز التليفزيون الخطير الذي يكاد لا يخلو منزل منه.
بالتالي، فإن الدعوة إلى المساكنة وإعادة بيوت الدعارة تتعارض مع المفاهيم الدينية والأخلاقية في المجتمعات الإسلامية والمسيحية في الشرق، يجب على المجتمع أن يعبر عن رفضه لمثل هذه الدعوات للحفاظ على القيم الإنسانية والاجتماعية.
ويجب على الدولة أن تقف في وجه هذه المنحلة ومن يدعمها من خلال نشر الرذائل عبر الشاشات من مخدرات وجنس ودعارة وعري وبلطجة، مما يعدّ تصديراً للإنحلال ودمارًا للجيل والأجيال القادمة.
ضاعت المبادئ والقيم
لقد ضاعت المبادئ والقيم، وحل محلها كل الموبيقات، وضاع الذوق العام حتى في ما يُقال عنه تشخيص، وأصبح نهيق البعض يُطلق عليه (غناء)، بالإضافة إلى ذلك، تُوجه بعض الجهات ضربات في الثوابت الدينية والإساءة إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين وأولياء الله دون أدنى اعتبار لمشاعر الأمة بأسرها.
ما اعتُبر بموافقة الدولة، حتى الأزهر الشريف لم يسلم من نباحهم في الهجمة الوقحة منذ عام من ساقطات وشواذ على مقام العرف بالله، إمام الدعاة (الشيخ الشعراوي) – رضي الله عنه، في ظل ثبات عميق للدولة وأجهزتها.
الخلاصة: لا حرية رأي في الفسوق والخروج عن الدين والقيم والقانون، وإذا لم تتخذ الدولة موقفاً صلباً أمام هذه الانحرافات، فإنها تكون راضية تمام الرضا، ولتتحمل (المخرجة) المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ.
قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) صدق الله العظيم.
* المحامي بالنقض – منسق ائتلاف مصر فوق الجميع