بقلم الكاتب الصحفي: محمد شمروخ
تطلع تنزل، تتشال تتهبد.. الوضع الحالى الذي انتهت إليه تعديلات ما بعد الرحلة الطويلة منذ أيام سيدة مصر الأولى (جيهان السادات)، وسيدة الشاشة العربية (فاتن حمامة)، أنها جميعاً لم تكن في صالح المرأة المصرية، بل وربما كان
وذلك رغم ما جرى له بسببهما وبعدهما، من عمليات الإخصاء النفسي والقانوني، على طول العهود النسوية والمواسم السينمائية والتمثيليلة والفصول التشريعية، منذ الإنجاز الجيهانى الحمامي المشترك لضرب مخططات الحركة النسائية!.
بس بعد كل ده الرجل المصري ولا قاطع فيه!.
إزاي بقى؟!
لما أعاد حادث انتحار البلوجر الإسكندرانية، الحديث عن التعديلات المزمع بها تطليع عين الرجل المصري، جاء الحديث عن التحضير لموجة مقبلة من موجات الاضطهاد النسوي.
حيث ستعاد عمليات الإخصاء النفسي والتشريعي، مع مرمغة جديدة للرجل المصري.
مع ذلك.. فكل ما حدث لن يجدى شيئاً مع الجسم (المنحس) للرجل المصري!.
بل سيردد الرجل وكأنه يستمع إلى غناء المعلم حنتيرة (كمااان).
وتعالي يا هانم أحسب لك كم استفاد الرجل من التعديلات الإضافية على الطريقة الجيهانبة الحمامية نفسها.
الرجل يمارس الفجور
أولاً: لما جعلوا الزواج من (امرأة) أخرى سببا يبيح التطليق للضرر، إذا بهذا القانون يخلص الرجل من زن الزوجتين معاً وبما أن جوز الاتنين يا قادر يا فاجر..
وسيبك من القدرة فقد مارس الرجل الفجور ولكن بدون أى أثر، بل ظهر هو المسكين الغلبان يا عيني!
ولما ألغوا بيت الطاعة للزوجة الناشز – أبو حصيرة وقلة وطشت – قال الرجل (بركة يا جامع) أهي جات منها هى، فقد قدم له التعديل، هدية رائعة من الحكومة والمجلس معاً، بأنه أسقط النفقة عن الزوجة الناشز، يعنى خلص منها بإيديها.. صح ولا لأ؟!
ثانياً: تعالي يا قطة للتعديل التشريعي بتاع (الشقة من حق المطلقة الحاضنة)، فقد غل يد الزوجة عن الزواج مرة أخرى من رجل آخر (بعد المعدول الأولاني ما غار من وشها)، فلو تزوجت رسمياً فستفقد الشقة، ولو تزوجت عرفياً، لصار هذا الاختيار في مصلحة الزوج العرفي، مع التنبيه لحقيقة أن الزوج الثاني المستفيد، هو رجل أيضاً وليس من جنس مختلف عن الرجال.
أما بقى لو انكشفت قصة الزواج العرفي، فستكون فضيحة بجلاجل للزوجة ويكسب الأول الجيم، باستثمار الفضيحة لصالحه، بينما سينفد الثاني بجلده وربما يستثمر أيضاً الفضيحة في الدعاية لنفسه لأنه واد مقطع السمكة وديلها!
تمام كده.. اقتنعتى يا أذكى خواتك!
وتعالي معي إلى ثالثاً بس ما تتخضبش لأنها فيها بلوة سودة!
فعندما أعطى القانون الحق للزوجة الأولى بعد فيلم (فاتن حمامة) بضرورة إخطارها بالزواج الثاني، فإنه أعطى بذلك المبررات الكافية للرجل أمام الزوجة الثانية بضرورة الزواج العرفي (أصله يا حبيبتي انتي عارفة مراتى لو عرفت ممكن تعمل إيه بسبب إن جوز خالتها حكمدار العاصمة وممكن توديني ورا الشمس).
وبعدين بقى الزوجة الثانية دي مش امرأة برضة ولا مش امرأة؟!.. ولا هى الحقوق النسوية تمشي مع واحدة آه وواحدة لأ؟!
حلو كده؟!
وتعالى للمصيبة رابعاً، وسأثبت لك إنك (هبلة وعلى نياتك يا خيبة كل اخواتك).. لما سيادتٍك بكل حرارة تطالبي برفع سن حضانة الأولاد لسن 18 سنة، فإنك بذلك تهيئين له أنسب الأجواء لقضاء حياة هادئة هانئة مع البرنسيسة الثانية، وشيلي يا هبلة انتى العيال وقرفهم.. إياك حتى يوصلوا 40 سنة.
كله سلف ودين
والآن:
- حكمت لك بالطلاق؟!.. مبروك يا عسل.. ورب هنا رب هناك.. رب القديمة رب الجديدة!
- خدتى الشقة؟!.. ألف ألف مبروك عليكي يا قمر، اشبعى بيها.. وأهو المفروش على قفا من يشيل.. ده لو الجديدة معندهاش شقة، ولا يمكن مسكن حضانة من الحمار الأولاني.. وكله سلف ودين!
- قانون (فاتن حمامة) أعطاك حق الإخطار بالزواج أو حتى الاعتراض عليه.. مش معضلة.. مفيش أسهل من تغيير العناوين في البطايق.. ثم إن الزوجة التانية عارفة وموافقة لو رسمي، أما لو عرفي.. هههههههه.. شفتى بقى خيبتك القوية؟!
- ريحتيه يا حلوة من دوشة العيال وهات وهات وهات؟!.. شيلي لوحدك يا فالحة!
تمام أظن كده وصل (لسيادتكن) أن المشرعين – وهم من الرجال – كانوا يعملون سراً لمصلحة الرجل تحت غطاء العمل على (نيل)المرأة لحقوقها!
(وها هي قد نالت حتى تنيلت)!
لحظة من فضلك:
لم أتطرق للقانون (رقم واحد، الصادر في شهر يناير من سنة 2000، وبدأ العمل به في 1 مارس من السنة نفسها، مُبيحاً للزوجة تطليق نفسها مقابل التنازل عن حقوقها المالية) والمعروف إعلاميا بقانون (الخلع) لأنه في حقيقته كان أجمل وأروع هدية قدمتها مدام (سندس) للرجل المصري في سلسلة الهدايا المتتالية منذ (جيهان السادات وفاتن حمامة) وحتى سندس.. هههههه..
عرفتى بقى يا شاطرة المقلب السقع بتاع أريد حلاً؟!
بالشفا.. وإلى اللقاء في تعديلات أخرى!