بقلم المخرج المسرحي الكبير: عصام السيد
جاءت موافقة مجلس النواب النهائية على قانون (الايجارات القديمة) مخيبة للآمال، بل وغير متوقعة، فبعد الجلسة التي صرح فيها رئيس المجلس أن الحكومة تقدمت بالقانون وهى غير مستعدة و أن عليها إعادة النظر فيه، توقع الكثيرون رفض القانون او تعديله جذريا.
خاصة أن حكم المحكمة الدستورية العليا – الذى دفع الحكومة إلى التقدم بهذا القانون – ينص بعدم دستورية تثبيت الأجرة و لم ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات كما جاء في القانون.
الغريب أن حكومتنا الرشيدة اختارت توقيت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو لتصر على تمرير قانون (الإيجارات القديمة) ، فقد ظن الشعب أن تلك الثورة هى نهاية كل معاناته ومشاكله، وأنها العصا السحرية التي ستمسح أوجاعه وتحقق له الرفاهية او على الأقل حياة أفضل على جميع الأصعدة.
ولكن تجمعت السحب لتفرض علينا معاناة اقتصادية جعلت السيد الرئيس يتوجه بالشكر للشعب والإشادة بصبر المواطنين أمام التحديات الاقتصادية على الأقل ستّ مرات منذ 2017 حتى 2025 من خلال خطاباته.
ولكن الحكومة لم تهتم بالتوقيت، و لم تراع مشاعر الجماهير أو أعطتها الفرصة لتتعافى من الضربات المتوالية خلال أسابيع قليلة، بداية من زيادة أسعار المحروقات تخفيض الفائدة بالبنوك وانتهاء بكارثة الطريق الاقليمى ورفع أسعار الكهرباء .
ولكن حكومتنا في واد آخر، لذا لم تهتم بالمعارك التي احتدمت في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل ووصلت إلى المطالبة بسحب الثقة منها، ولم تهتم حتى بالرد على الشائعات التي تناثرت حول سبب صدور قانون (الإيجارات القديمة) الذي يتضمن الطرد، بأنها تسعى إلى اخلاء المساكن في مناطق معينة تلبية لرغبة أحد المستثمرين.
تخوف من آثاره الاجتماعية
وإن كنت أتوقع من حكومتنا التي لا تهتم إلا بالجباية، أن القانون وسيلتها لزيادة الضرائب العقارية، و ليس يهم تداعياته من الارتفاع الجنونى الذى سيصيب إيجارات العقارات، ولا تهتم بأن الطبقة الوسطى أصابتها الشيخوخة حتى باتت مهددة بالمبيت في الشارع.
تابعت المعارك وأنا في شدة الاستياء، فالمجلس والإعلام الذى اظهرا ضيقهما بقانون (الإيجات القديمة) و تخوفهم من آثاره الاجتماعية، غيرا مواقفهما في أقل من 24 ساعة، ولذا ظهرت دعوات للجوء للسيد الرئيس ترجوه عدم التوقيع على القانون.
وخطر ببالى أن ألجأ إلى الذكاء الاصطناعى (Chat GPT) فسألته عن رأيه في هذا قانون (الإيجارات القديمة)، فقال: يُعد هذا القانون خطوة نحو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، ومع ذلك، يثير القانون مخاوف بشأن تأثيره على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية (مع وضع إشارة أن هذه العبارة نقلا عن جريدة الدستور).
فسألته هل القانون يهدد السلم الاجتماعي؟
وكانت الإجابة: (قد يؤدي تنفيذ القانون دون توفير بدائل سكنية مناسبة إلى تهديد السلم الاجتماعي، خاصةً إذا لم تُنفذ الحكومة وعودها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين)، ثم أضاف: (الخلاصة نجاح هذا القانون يعتمد على تنفيذ الحكومة لوعودها بتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة، لضمان عدم تهديد السلم الاجتماعي).
سألته عن رأيه في مناشدة السيد الرئيس بعدم التوقيع على القانون، فكان رده: (صحيح، هذه المناشدة لها وجاهة قوية من الناحية الاجتماعية والإنسانية.. فالكثير من المتضررين الحقيقيين من القانون هم بالفعل من أصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة، الذين يعتمدون على هذه المساكن القديمة لأن إيجاراتها منخفضة مقارنةً بالأسعار الحالية المرتفعة جدًا في السوق العقاري.
وجهة النظر المؤيدة للمناشدة:
* هؤلاء المستأجرون عاشوا سنوات طويلة في هذه الشقق كوطن وحيد لهم.
* صعوبة العثور على سكن بديل مناسب بنفس القيمة الإيجارية المنخفضة.
* معاشاتهم أو دخولهم الشهرية غالبًا لا تكفي لدفع إيجارات السوق الحر أو أقساط شقق التمليك.
* الطرد بعد فترة قصيرة نسبيًا (7سنوات) قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاجتماعية والمشكلات الأسرية.
مسودة بيان مختصر
وجهة النظر الأخرى (مبررات القانون):
* تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة أن بعض العقود ممتدة لعقود طويلة دون زيادة تذكر.
* تشجيع الاستثمار العقاري وتنشيط السوق.
* تطبيق حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
رأيي الشخصي المتوازن (أي رأى الذكاء الاصطناعى): من الأفضل تعديل القانون بحيث:
* يستثني فئات معينة بوضوح (مثل أصحاب المعاشات وذوي الدخول المنخفضة جدًا).
* يمد الفترة الانتقالية لأكثر من 7 سنوات أو يتيح لهم البقاء مدى الحياة مقابل زيادة تدريجية معقولة.
* تفعيل برامج الإسكان البديل قبل التنفيذ الفعلي للقانون، لضمان عدم ترك أي أسرة بلا مأوى.
باختصار: المناشدة منطقية جدًا لأنها تستند إلى حماية فئة هشة في المجتمع، وإذا لم تُراعَ هذه الفئة فعلاً، فإن تطبيق القانون بصورته الحالية قد يضر السلم الاجتماعي ويؤدي إلى نتائج عكسية.
ثم أضاف: (إذا أحببت، يمكنني أيضًا صياغة مقترح أو بيان مختصر يمكن أن يُستخدم في مناشدة رسمية بأسلوب قانوني اجتماعي. هل ترغب؟).
كانت إجابتى: أرغب.. فكان رد الذكاء الاصطناعى: إليك مسودة بيان مختصر بأسلوب قانوني اجتماعي متوازن يمكن أن تُستخدم في مناشدة رسمية موجَّهة إلى السيد رئيس الجمهورية:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد،،
نتقدم إلى سيادتكم بهذه المناشدة الإنسانية والاجتماعية بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وينص على إنهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
حقوق الملاك والمستأجرين
إننا نُقَدِّر تمامًا أهداف هذا القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا نناشد سيادتكم النظر بعين العطف والعدالة الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا، وهم في معظمهم من أصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة، الذين ليس لديهم القدرة المادية على توفير سكن بديل أو تحمُّل زيادات كبيرة في الإيجارات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونقترح على سيادتكم أحد الحلول التالية أو الجمع بينها:
* استثناء أصحاب المعاشات وذوي الدخول المنخفضة جدًا من أحكام هذا القانون، أو مد الفترة الانتقالية لهم إلى فترة أطول تكفل لهم الأمان الاجتماعي.
* إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة بأسعار مدعومة فعليًا، قبل بدء تنفيذ القانون.
* تشكيل لجنة لحصر الحالات الاجتماعية الحرجة لضمان عدم تعرض أي أسرة للطرد دون بديل مناسب.
إن توقيع هذا القانون بصورته الحالية دون معالجة هذه الجوانب قد يُهدد السلم الاجتماعي ويزيد من معاناة شريحة كبيرة من المواطنين الذين خدموا الوطن طيلة حياتهم ويعيشون اليوم بدخول محدودة لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
نثق في حرص سيادتكم الدائم على مصلحة المواطن البسيط، ونلتمس منكم إعادة النظر في القانون بما يُحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.
ثم أضاف: إذا أردت، يمكنني أيضًا إعداد نسخة مختصرة، أو صياغة لهجة قانونية رسمية أكثر صرامة، أو إعداد خطاب جماعي موقَّع من سكان العقارات المتضررة. هل ترغب في ذلك؟
وجدت أنه من الغباء أن يورطنى هذا الذكاء في أي أفعال جماعية، خاصة أننى من سيتحمل المسئولية، فأغلقت الحوار معه على الفور.