كتبت: صبا أحمد
النائب (إيهاب زكريا)، عضو مجلس الشيوخ، قال إن مشروع قانون الأسرة الجديد يعد من أبرز التشريعات التي تواجهها الهيئات البرلمانية حاليا في ظل تزايد التحديات المجتمعية مؤكدا إن مصر تشهد نحو 31.4 حالة من (الطلاق) كل ساعة.
وأضاف (إيهاب زكريا)، خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين هبة الاباصيري ومها بهنسي أن القضايا المرتبطة بالنفقة وحق الرؤية تمثل أبرز نقاط الاحتكاك المجتمعي، ما يستدعي تدخل تشريعي يحقق التوازن ويحمي مصلحة الطفل في المقام الأول.
وصرح النائب (إيهاب زكريا)، عضو مجلس الشيوخ بأن وجود قانون متوازن أصبح ضرورة ملحة، مشيرا إلى انه يجب انشاء مجلس أعلى للأسرة يتولى تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع على غرار تجارب دول عربية وغربية تطبق نماذج مشابهة.
هذا، وتبرز ظاهرة (الطلاق) كمرآة حية للتحديات الاجتماعية والثقافية التى تواجه الأسرة المصرية اليوم، فعلى المستوى العالمى، تصنف مصر ضمن الدول ذات معدلات الطلاق المرتفعة، وفق بيانات الهيئة العالمية للأسرة والمجتمع World Family and Society Organization.
حيث جاءت فى المرتبة 15 عالميًا لعام 2024، وما بين المرتبة الثانية والثالثة عربيًا- وفقًا لإحصاءات (الطلاق) كل عام فى الدول العربية- فى الوقت الذى تحتل فيه دول مشابهة فى عدد السكان والظروف الاقتصادية مراكز متوسطة أو متأخرة.
ارتفاع معدلات الطلاق
يذكر أن هذا التباين بين مصر ومثيلتها من الدول العربية يوضح أن ارتفاع معدلات الطلاق بها لا يرتبط بعدد السكان أو الضغوط الاقتصادية وحدها، بل هو انعكاس مباشر للثقافة الاجتماعية وأنماط التفاعل الأسرى، فعلى سبيل المثال أيضًا- على المستوى العالمى – فالهند لديها عدد سكان كبير جدا وضغوط اقتصادية.
ورغم ذلك، فإن معدل (الطلاق) فى الهند لا يتجاوز 2% سنويًا من إجمالى الزيجات، مقارنة بحوالى 30% فى مصر، ما يؤكد دور القيم والتوقعات المجتمعية فى استمرار الأسرة أو انهيارها.
ووفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والخاصة بعام 2024، سجلت حالات الطلاق خلال هذا العام 273.892 حالة، بنسبة 30% تقريبًا من إجمالى حالات الزواج التى تمت فى هذا العام، والبالغة نحو 953.1 ألف زيجة، وبالمقارنة مع عام 2023، الذى بلغت حالات الانفصال خلاله 265.606 حالة، ارتفع الطلاق بنسبة 3.1%.
ومن خلال تحليل البيانات على مدار السنوات العشر الأخيرة (الفترة من 2014-2024) سجلت حالات (الطلاق) صعودًا مستمرًا باستثناء عام 2023 الذى حدث خلاله انخفاض طفيف، مقارنة بالعام السابق له 2022 الذى سجل عدد (طلاقات) بلغت نحو 269 ألف حالة انخفضت إلى 265.606 آلاف حالة فى 2023 كما هو مذكور سابقًا.
أما فى عام 2021 فارتفعت الحالات إلى 254 ألف حالة بعد أن سجلت 222.036 ألف حالة فى عام 2021، استمر العدد فى الصعود منذ عام 2014 (بداية الفترة المشار إليها) من نحو 180 ألف حالة، حتى 274 ألف حالة فى عام 2024 (أحدث أعوام إحصاءات الطلاق حتى الآن)، أى بزيادة تقارب 35% خلال عقد من الزمن (10 سنوات).
توزيع حالات الطلاق بالمحافظات
الأرقام الرسمية، الصادرة من جهاز الإحصاء عن عام 2024، كشفت توزيع حالات (الطلاق) على المحافظات، الذى احتلت فيه القاهرة المركز الأول بـ35.102 ألف حالة، تلاها الجيزة بعدد 28.433 ألف حالة، ثم جاءت الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بـ24.210 ألف حالة.
وعلى مستوى المحافظات الريفية، بلغ إجمالى حالات الطلاق تقريبًا 115.691 ألف حالة، وهو ما يؤكد أن المدن الكبرى بها الكثير من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، التى تجعل الأسرة أكثر هشاشة أمام النزاعات.
وبالرغم من انخفاض عدد حالات (الطلاق) فى الريف عن الحضر، فإنها تسجل أعدادا كبيرة أيضًا فى العموم، وهو ما يشير إلى أن الريف يواجه ضغوطًا أخرى قد تكون مرتبطة بالعادات والتقاليد والفقر بسبب الصعوبات الاقتصادية المتراكمة.