النائبة (أميرة فؤاد): تعاطي المخدرات لا ينعكس فقط على العلاقة الزوجية، بل يمتد أثره إلى الأطفال!

كتبت: سدرة محمد

النائبة (أميرة فؤاد) عضو مجلس النواب أوضحت أنها كانت صاحبة مقترح لإضافة بند في قانون الأحوال الشخصية يجيز الطلاق إذا ثبت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة، زذلك خلال لقائها ببرنامج (الستات ما يعرفوش يكدبوا) المذاع على قناة  CBC، تقديم الإعلامية مني عبدالغني ومها بهنسي.

وأضافت (أميرة فؤاد) أن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم من خلال تحاليل مفاجئة، لأن التحاليل المسبقة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل.

وأشارت النائبة (أميرة فؤاد) عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الخبراء والمتخصصين يستطيعون رصد المؤشرات الأولية للحالة.

ومن ثم استدعاء الشخص بشكل مفاجئ لإجراء التحليل، موضحة أن الامتناع عن الحضور أكثر من مرة قد يكون مؤشراً على وجود تعاطٍ فعلي، وأن بعض أنواع المخدرات تظل ظاهرة في التحاليل لعدة أيام قد تصل إلى أسبوع أو أكثر، بحسب نوع المادة المستخدمة.

وأكدت (أميرة فؤاد) أن تعاطي المخدرات لا ينعكس فقط على العلاقة الزوجية، بل يمتد أثره إلى الأطفال، مشيرة إلى أنها بحكم خبرتها الممتدة في علاج الإدمان على مدار 35 عاماً، رصدت حالات تعرض فيها الأطفال للعنف، بل إن بعضهم حاول تقليد الأب في تعاطي المواد المخدرة، ما تسبب في كوارث حقيقية.

وشددت على أن الأم في كثير من الحالات تكون ضحية للعنف أيضاً، وهو ما يتطلب حماية قانونية أكثر فاعلية.

وأضافت النائبة (أميرة فؤاد) عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حالات العنف الأسري أو سوء إدارة الغضب لا يمكن تجاهلها، إذ يتم الاستماع إلى الزوجة، ثم مواجهة الزوج، وكذلك سؤال الأطفال، للوصول إلى صورة أكثر دقة عن طبيعة الحياة داخل المنزل.

الطفل يعرف أين يجد الحنان

وأشارت إلى أن الطفل يعرف جيداً أين يجد الحنان والاحتواء والعطف، ولذلك يجب أن يكون صوته مسموعاً في قرارات الحضانة.

وأوضحت أنها تفضل أن يكون ملف الحضانة أكثر مرونة، بحيث لا يتم ربطه بسن ثابت للولد أو البنت، وإنما يُترك للطفل حق الاختيار عندما يكون قادراً على التعبير عن رغباته بشكل واعٍ.

وأكدت أن هذا المبدأ يجب أن يطبق على الذكور والإناث على السواء، بما يحقق مصلحة الطفل أولاً.

وشددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم إهدار حق الأب، موضحة أنه إذا تعذر انتقال الطفل للإقامة معه، يمكن تنظيم استضافة مناسبة وخفيفة تضمن استمرار العلاقة بين الأب وأبنائه.

وأضافت النائبة (أميرة فؤاد)، أن الهدف ليس إقصاء أحد الطرفين، وإنما تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأب والأم في إطار أسري أكثر استقراراً.

في ذات السياق، أوضحت النائبة (نشوى الشريف) أن بنك ناصر الاجتماعي يتدخل في بعض الحالات لصرف النفقة بدلًا من الزوج الممتنع، إلا أن ما تحصل عليه المرأة لا يتجاوز 500 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب مع متطلبات المعيشة الحالية وارتفاع تكاليف الحياة.

كانت  (نشوى الشريف) عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد كشفت عن أزمة حقيقية في ملف النفقة، مشيرة إلى معاناة العديد من السيدات في الحصول على مستحقاتهن كاملة.

وأضافت أن كثيرًا من الحالات تضطر للانتظار لفترات طويلة للحصول على مستحقاتها، في ظل عدم التزام بعض الأزواج بالسداد، ما يفرض أعباءً كبيرة على الأسرة.

وأكدت (نشوى الشريف) أن الممتنع عن دفع النفقة يصبح مدينًا للدولة، لافتة إلى أن هناك ملايين الجنيهات شهريًا من المفترض استردادها، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يتم تحصيله، ما يمثل عبئًا ماليًا على الدولة.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان استرداد هذه المستحقات، مع التأكيد أن الهدف هو تحقيق العدالة والتوازن، خاصة أن الأزمة لا تشمل جميع الرجال، بل فئة محدودة تتسبب في أضرار للأسر والدولة.