كتب: عمر أحمد
(محمد ميزار)، المحامي بالنقض، قال: إن العرف يلعب دورا أساسيا في تنظيم مسائل (الخطوبة)، حيث إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، موضحًا أن الكثير من التفاصيل تُحسم وفق ما جرى عليه التعامل بين الناس وأضاف أن القضاء يملك سلطة تقديرية في تحديد المسؤولية عند النزاع.
بينما قال د. عمرو سلامة المحامي بالنقض إن وجود إطار منظم قد يكون ضروريا في بعض الحالات، خاصة عندما يترتب على (الخطوبة) قرارات مصيرية مثل ترك العمل أو الدراسة .
وأكد المحامي محمد ميزار خلال استضافته عبر (الستات مايعرفوش يكدبوا) المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي، أن هدايا (الخطوبة) قليلة الأهمية لأن الفترة طالت أو قصرت فإن هناك مواطنون تعيد الهدايا مرة أخرى بدون أي خلافات، مؤكدًا: (بتقول له خد حاجتك بدون أي خلافات أو ناقشات وكمان مبقاش حد بيجيب هدايا كتير أو بيشتري دهب كتير).
قانون الأحوال الشخصية الجديد
من ناحية أخرى، انتقدت المستشارة (هايدي فضالي)، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المطروح من قبل الحكومة ويتم عرضها حاليا على البرلمان، معتبرة أن المواد المقترحة لم تنصف المرأة في القضايا الأسرية العالقة.
وصرحت خلال استضافتها عبر برنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا) بأن مواد مشروع القانون المطروحة لم تأتي بميزة واحدة للسيدات، مؤكدة أن المرأة هي دائماً الطرف الذي يحتاج إلى دعم ومكتسبات تشريعية لضمان استقرارها النفسي والاجتماعي.
وقالت المستشارة (هايدي فضلي)، إن القانون أعطى مكتسبات صريحة للآباء على حساب الأمهات، لاسيما في المادة المتعلقة بنقل الحضانة مباشرة إلى الأب، مؤكدة: هذا التوجه يقتل الأمهات معنوياً ويضع مصلحة المحضون في خطر، وسيفتح أبواباً خلفية للتحايل القانوني، وستلجأ الكثير من الأمهات إلى الزواج العرفي كخيار وحيد للاحتفاظ بحضانة أطفالهن.
قيود غير منطقية أمام المتضررين
أما المحامية (مها أبو بكر) فقالت إن المادة المتعلقة بفسخ عقد الزواج في مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد تضع قيود غير منطقية أمام المتضررين حيث أن الفسخ في القانون القديم يكون بسبب وجود تدليس، دون التقيد بمدة.
وصرحت (أبو بكر) بأنها تعترض وبشدة على تقييد حق الفسخ بمدة زمنية محددة 6 أشهر، متسائلة عن الحكمة من هذا التقييد قائلة: لماذا يتم تقييد المادة بمدة ستة أشهر فقط ولماذا يسقط هذا الحق في حال وجود أطفال و القانون القديم كان يعطي الحق في الفسخ بمجرد العلم بالتدليس أو العيب، حتى لو حدث ذلك بعد مرور عام أو أكثر.
وأضافت المحامية مها أبو بكر: إن الفسخ يحدث عندما يكتشف أحد الطرفين بعد الزواج وجود تدليس أو عيوب جوهرية تم إخفاؤها، مثل الإصابة بمرض كالصرع الذي قد يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، وهنا لا يجب أن يكون الفسخ محدد بمدة ٦ شهور وفي حال تجوزتها الزوجة لا يحق لها الفسخ.