بقلم الإعلامي: علي عبد الرحمن
هذا المصطلح تكرر كثيرا علي سطح أحداث مشهد (الإعلام) عقب أحداث 25 يناير 2011، مع صيحات التغيير وإعادة التنظيم لأشياء عديده في مصر، وكان ذلك من ملامح فترة التحول الديمقراطي.
عندها بدأ الجلسات والكتابات والاقتراحات والمراجعات لمسالب مشهد (الإعلام) من ترهل وتدني محتوي وغياب الاستقلالية والتنوع والحرية الإعلامية، والحق في التعبير.
وتشكلت لجان من الخبراء وأبناء المهنه لوضع تصورات لمشهد إعلامي مستقبلي مستقل، وتشكلت لجان نوعيه من الصحفيين ومن ماسبيرو ومن (الإعلام) الخاص ومن أساتذة (الإعلام) ورواده.
ولكل من هؤلاء لجنة متخصصة، ولجان أخرى مثل لجنة الإنقاذ، ولجنة التشريعات ولجان مراجعة قوانين الحريات ولجان مراجعة معوقات حرية التعبير وسرية المصادر وسجناء الرأي وغيرها لجان عديدة.
وبعد شد وجذب وحتى لايتوه الهدف تم تشكيل لجنة الخمسين لوضع التشريعات الإعلامية المنظمة لمشروعات ظهور المجلس الأعلى لتنظيم (الإعلام)، ولجنة لوضع تشريعات الهيئة الوطنية للصحافة، ولجنة تشريعات ماسبيرو لوضع تشريعات الهيئه الوطنية للاعلام ولجنة وضع المواد المقترحه لظهور نقابة الإعلاميين.
وللحقيقه كان للساده الصحفيين الفضل في نقل خبرات نقابتهم ومواد تحكم عملهم إلي هذه اللجان دعما لظهور هذه الكيانات المنشوده بشكل يلائم حالة الصحوه في فترة التحول الديمقراطي وفترة التطلع لفتره من الحريات والإستقلال لجهات (الإعلام) والإعلاميين أثناء ممارستهم لمهام مهنتهم.
ولقد شرفت بعضوية لجنة الخمسين هذه وبرئاسة لجنة ماسبيرو، ودخلنا في عمل دؤب طيلة 18 شهرا من البحث في تجارب دول العالم الآخذه في التحول الديمقراطي وفي تنقية مواد القوانين المقيده للحريات وفي تعارض بعض قوانين الجهات مع مبدأ حرية تداول المعلومات والحق في سرية المصدر.
قضايا التمويل والاستقلالية
ومتى يمكن تعطيل مواد هذه القوانين، ومتى تتدخل الدولة ورقابتها وقضايا التمويل والاستقلالية والتبعية حتى توصلنا إلى حلم بأن تكون هذه الكيانات مستقله تماما ويتم تشكيل مجالس إدارات لها بمواصفات ويتم انتخاب رئيسها وكيف تمارس عملها وان تكون مسئولة أمام مجلس النواب قسما ومحاسبة وتعيينا.
وكان أيضا لشيوخ الصحافة دورهم الرائد في كل ذلك لخبرتهم الطويلة في مجال قضايا حريات الرأي وسرية المصادر والحبس في قضايا الرأي، إضافة إلى عملهم النقابي، وكذا ثقافتهم النوعيه المتميزه في هذا المجال وكان خير عون وأفضل سند.
وبعد عام ونصف من كل لغات الشد والجذب والاعتراض والمصالحة، كان على لجنة الخمسين ان ترفع ماتوصلت إليه إلى الحكومة، وتم رفع ذلك إلي السيد رئيس مجلس الوزراء الذي كان مكتبه أصلا قد تلقي أوراق مماثله من خبراء في (الإعلام) لم تشملهم لجنة الخمسين الإعلامية.
وبعد سجال مع الحكومه تمت إحالة المشروع للبرلمان وتم عقد لقاء مع المستشار القانوني له، تناولنا فيه شرح التصور ومواده، وكذا الهيئات ودورها والنقابة ودورها وشروط عضويتها.
وتم استدعاء أعضاء من لجنة الخمسين أمام لجان البرلمان وأمام خبراء القانون، وظللنا نشرح ونوضح لكل مواد مشروعات القوانين المقترحة، وبعد نقاشات عديدة تم رفع المشروعات إلي السيد رئيس الجمهورية.
ثم هدأت أخبار هذا الحلم حتى صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة و(الإعلام) وقانون النقابة تحت التأسيس، ورغم خلو هذه القوانين من مواد كثيرة تم الاستقرار عليها من الخبراء وأهل المهنة.
إلا أن التغيير وإلغاء وزارة الإعلام وظهور المجلس والهيئات والنقابه كان أمرا سارا قد يتبعه تغيير وتحول وتنظيم، وتشكل المجلس ولجانه والهيئات ولجانها ومجالس إدارة كل هذه الكيانات.
وبدأت نقابة الإعلاميين تقبل أعضائها، كل ذلك في طور البدايات واستعدادا لوضع الهياكل التنفيذية واللوائح التنفيذية، وأصبحت النقابة تحت التأسيس استعدادا لإجراء أول انتخابات لها لاختيار نقيب ومجلس إدارة.
وخلا المشهد من وزارة (الإعلام)، وبدأ الصراع حول من يقوم بدور ومهام الوزير وماذا ستقدم هذه الجهات للمهنة وأصحابها وللمشهد الإعلامي ولمصرنا عموما.
خطوات تنظيم (الإعلام)
وكان هذا الظهور لهذه الهيئات أول خطوات تنظيم (الإعلام)، وكان مخططا بعد ذلك دوران عجلة التنظيم الذاتي عبر تحديد التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة الإعلامية من ترهل ومديونيه وضعف محتوي وقلة تأثير، وانعدام موارد وصعوبة المنافسه وعدم مرونه قوانين العمل لحالة المنافسة في السوق.
وقضية التمويل وارتباطها بالاستقلالية، وقضايا التعيين للقيادات وجهة المحاسبة وتفعيل مفهوم إعلام الخدمة العامة، وطرح رؤى استثمارية ذات عوائد وحق الدولة وحقوق المواطنه إعلاميا.
وأيضا تنظيم (الإعلام) الخاص أو المستقل في مجال ضبط المحتوى، وتقديم الرسائل الخدمية والاستفادة من تجارب دول العالم في هذا المجال، ثم تكتمل منظومة التنظيم في مجال تأهيل الكوادر والإلتزام بالأكواد المهنيه وإرساء ثقافة التنوع الإعلامي ومفهوم الحق في (الإعلام)،
وحقوق الفئات وأطراف الوطن وحق المحتوى الجيد المتنوع التنافسي، وحق الوطن في رسائله التنموية والوطنية، وحقه في استرداد الريادة وإشباع حاجات مواطنيه الإعلامية من أخبار وثقافة وترفيه وتعليم وتنوير وغيرها.
ولكني أري أنه بعد كل هذا الجهد والأفكار وأوراق العمل والجلسات والقرارات واللجان والإجتماعات، إلا ان المشهد الإعلامي مازال يعاني من عدم التنظيم وغياب الرؤي والتنوع وسيطرة المركزيه والملاسنات والإحتكار وضعف المحتوي وغياب التنافسية وجمود الهياكل.
مما استدعي عقد جلسات للتنظيم الذاتي للإعلام التي يشرف عليها المجلس الأعلي لتنظيم (الإعلام)، ولعله خيرا هذه المرة مع دخولنا عصر الجمهورية الجديدة، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وهذا الصراع الإعلامي بثا وإنتاجا وتأثيرا من حولنا.ع
لنا نصل إلى ملامح تنظيم للمشهد تلبي كل ماسبق ذكره، وتتماشي مع مقتضيات المرحله وأحلامنا في الفترة القادمة لمصر وأهلها.. حمى الله مصر، ونظم إعلامها، وتحيا دوما مصر..آمين.