بقلم الكاتب الصحفي: محمد حبوشة
ما يحدث في مشهد (الإعلام المصري) حاليا هو درب من دروب العبث، فقد تشكلت لجنة الـ 67 التي أطلق عليها كثيرون ممن يهتمون بالإعلام (لجنة النكسة)، جراء عدم التفاؤل بإحداث أي نوع من التطوير لخروج (الإعلام المصري) من كبوته الحالية، في ظل الانتقادات التي توجه إليها بسبب قضايا مثل التضليل، نقص المهنية، أو التلاعب بالمعلومات، وهو موضوع يتسم بالجدل المستمر.
ربما هناك آراء مختلفة حول أداء (الإعلام المصري)، حيث يشير البعض إلى وجود تجاوزات في تغطية بعض الأحداث، بينما يؤكد آخرون على الجهود المبذولة لضمان مهنية العمل الإعلامي من خلال مؤسسات مثل: (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، كما أن هناك آراء ترى أن طبيعة الإعلام متغيرة باستمرار وينتقدها الجمهور بشدة.
في قضية التضليل والمعلومات الخاطئة: قد تؤدي وسائل الإعلام إلى تشويه فهم الجمهور للموضوعات المختلفة من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو مغلوطة، كما حدث في انتخابات مجلس النواب الحالية، وربما وجه الرئيس السيسي صفعة قوية في هذا الصدد لكل الوسائل الإعلامية، حينما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالكامل أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين (الحقيقية).
رد فعل الرئيس يعكس نقص المهنية والحياد في (الإعلام المصري): يتهم البعض الإعلام بعدم الالتزام بالحياد والموضوعية، وهو ما يظهر في طريقة تغطية الأحداث المختلفة، ومنها على سبيل المقال انتخابات مجلس النواب الآن، ومن ثم ينسحب التأثير السياسي والاجتماعي، بحيث يمكن أن يؤثر الإعلام على آراء الجمهور ومعتقداته، مما يجعله أداة قوية للتأثير على الرأي العام.
يعكس مفهوم (العبث في إعلام مصر) وجود تساؤلات حول مصداقية ومهنية وسائل الإعلام، هناك جهود من مؤسسات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين والعيئتين لضبط الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، ومن هنا يظل الإعلام ساحة متغيرة تتلقى انتقادات مستمرة من الجمهور بسبب دورها المؤثر في تشكيل الرأي العام.
تحديات كبيرة وقيودا متزايدة
في الصحافة هناك تحديات كبيرة وقيودا متزايدة، مما أدى إلى تراجع مستمر في مؤشرات حرية الصحافة العالمية، وتصف تقارير المنظمات الدولية الحالة الراهنة بأنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث من حيث حرية التعبير والإعلام.
وفي صدد مسألة تراجع حرية الصحافة، صنفت منظمة (مراسلون بلا حدود) مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، مما يعكس تراجعاً مستمراً في هذا المجال.
يشير خبراء إلى أن (الإعلام المصري) أصبح لا يعكس توجهات السلطة الحاكمة بشكل أساسي بل يحيد عن أهداف القيادة السياسية، ومن هنا يبدو في الأفق سيطرة المصالح الأمنية والاقتصادية للبعض على المشهد الإعلامي، علي عكس الحقيقية جراء تقاعس (الإعلام المصري) عن دوره الحقيقي في ابراز جهود الرئيس والدولة التي تصب في خانة خدمة المواطن،.
ربما تظهر الرقابة والقيود التشريعية: تفرض قوانين ولوائح صادرة عن (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وهو (مؤسسة حكومية) قيودا على المحتوى الإعلامي، مثل قواعد صارمة حول التغطية الرياضية والقضايا الاجتماعية والنتخابات الرلمانية، مما يحد من مساحة النقد وحرية التعبير.
في هذا الإطار يبدو للكافة أن هناك تحديات الإعلام الجديد: يواجه الصحفيون في الإعلام الإلكتروني تحديات إضافية، بما في ذلك ضعف الأمان الرقمي والحاجة إلى تعديلات تشريعية تواكب التطور التكنولوجي، حيث يتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل السلطات لرصد ومحاكمة الأفراد بتهم الإساءة للقيم المجتمعية.
في زمن اختلط فيه الصدى بالضجيج، والوجه الحقيقي بالأقنعة، لم يعد (الإعلام المصري) لسان الشعب كما كان، بل غدا مرآة مكسورة تعكس فقط ما تأمر به السلطة، وتطمس ما يقوله العقل، أو ما يصبو إليه الوجدان.
المراقب لمشهد (الإعلام المصري) لابد وأن يلحظ أن الأسماء المنتشرة على الشاشات في مصر اليوم، هم شخوص بلا أرواح، وأصوات بلا صدى، لا ذكرهم يغني، ولا نسيانهم يفقر، فقد تساوى الجميع في الفراغ، واختلطت الوجوه كما تختلط الظلال في ضوء خافت.
إن ما نراه في مصر اليوم ليس إعلاما، بل مسرحا عبثيا، ممثلوه موظفون، لا جماهير لهم، ولا تأثير يذكر.. يقال لأحدهم (ارحل) فيرحل، دون أن تشعر الشوارع بأي فراغ، ودون أن تسأل الأرصفة عن الغائب.. جميعهم دون استثناء مصطنعون، كما تصنع الدمى، لا يتحركون إلا بالخيوط، ولا يتكلمون إلا بأمر صانعهم.
المواطن سيد المشهد
عبارات تدغدغ مشاعر المواطنين المصريين، وتصريحات تدق على أوتار رغباتهم المكبوتة.. يخبرونهم أن (المعرفة حق أصيل) وأن (المواطن سيد المشهد)، وأن (طلباتهم أوامر)، ويؤكدون لهم أن مهمة المسؤول تحقيق مطالبهم، ورفع مظالمهم، ومصارحتهم بالحقائق وإخبارهم بالتطورات.
وأن دور الإعلام هو تجسير الطريق بين المسؤولين والمواطنين.. هؤلاء يخبرون أولئك بما يجري، ويصارحونهم بحقيقة الأوضاع مهما كانت، وأولئك يتلقون المعرفة والأخبار، وحين يطلبون المزيد أو التوضيح أو التفنيد، يتاح لهم ما يطلبون، من دون قيد أو شرط.
يمتلئ الأثير المصري بكلام عن حق المواطن في المعرفة، وينص الدستور على هذا الحق.. المادة 68 من الدستور تنص على أن (المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية)..
وتنظم القوانين ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها.. كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
حق الوصول إلى المعلومات إذا مكفول دستوريا للمصريين وقانونا للمصريين.. ليس هذا فحسب، بل تلتزم الدولة بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والوثائق وغيرها، طالما لا يؤثر ذلك في الأمن القومي، ومع ذلك يبدو المشهد الإعلامي على عكس الصورة الحقيقية المزرية.
لخص الكاتب الصحافي علاء الغطريفي (مأزق الإعلام، وما يجب أن يكون) في مقال حمل هذا العنوان (في أغسطس 2025).. قال إن (الإعلام المصري ظل سنوات أسيراً لرؤية أحادية ترتبط بتصور عن تثبيت الدولة، ثم الحفاظ على الاستقرار، على رغم أن الإعلام الحر المستنير المسؤول يلعب دورا أساسا في تلك الأمور).
معتقدا أن تلك السنوات أنتجت إعلاما (يسير على قدم واحدة، فنضب معينه وتراجعت قدراته وتزعزعت علاقته بالناس) واضعاً يده على فجوات معرفية حول الإعلام وفيه، واصفا ذلك بـ (الأمية الإعلامية) لا المعرفية، مع وجود استثناءات تتمتع بمهارات وعلى علم واسع بمتطلبات العصر، سواء التقنية أو المعرفية.
دور الإعلام ليس واضحا
تعليقات وتصريحات البعض من المسؤولين التي تتضمن لوما أو عتابا على الإعلام، لأنه (انتقد، أو أثار، أو حذر، أو عارض) سياسة هنا أو إجراءً هناك تعني أن دور الإعلام ليس واضحا، وأن فكرة (الإعلام الصديق للحكومة)، أو (المعادي لها) تحتاج إلى مراجعة.
يقول متخصصون إن توصيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة الخاصة بتطوير الإعلام تتطلب خطوات عملية حال كانت هناك جدية في تنفيذ التوجيهات، خصوصاً أن المناخ مغلق، وكثير من الصحافيين يشعرون بوجود قضايا لا يمكن تناولها خشية التعرض للمساءلة، مما يجعل الخطوات العملية ضرورة لإقناع العاملين في هذا المجال بجدية الأمر
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف الإعلام من جديد بتوجيهات تدعو إلى إعداد خريطة طريق لتطويره والاستعانة بالخبرات المتخصصة، مع تأكيد أهمية إتاحة المعلومات وتعددية الآراء، بخاصة في أوقات الأزمات.. وأثارت هذه التوصيات التي جاءت بنبرة أكثر انفتاحا من سابقاتها اهتماما واسعا بين العاملين في المجال الإعلامي، وطرحت تساؤلات حول مدى جدية الدولة في إحداث تغيير حقيقي في المشهد الإعلامي.
وعلى رغم أن الرئيس السيسي أبدى اهتماماً بهذا الملف من قبل توليه السلطة، منذ دعوته إلى ميثاق الشرف الإعلامي في الثالث من يوليو (تموز) 2013، فإن الإعلام المصري ظل على حاله، وسط انتقادات تتعلق بعدم التعددية والتنوع، وتضييق المساحات المستقلة، وتنامي السيطرة الرسمية على المحتوى، وبين من يرى في التوجيهات الأخيرة فرصة لإصلاح حقيقي، ومن يشكك في إمكان ترجمتها إلى خطوات عملية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تتحول هذه التوصيات إلى واقع؟
يصف أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة (محمود خليل) دعوة السيسي الأخيرة بـ (الخطوة الإيجابية)، لكنه يعتقد أن فاعليتها (تتوقف على مدى ترجمتها إلى تغيير يلمسه الجمهور عبر إتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر، وعدم الاكتفاء بفتح المجال أمام سياسة الصوت الواحد على المنصات الرسمية).
ويشدد (خليل) على أن تنفيذ التوجيهات الجديدة يستدعي (سرعة في التطبيق)، موضحا: (الإعلام لن يتجاوز أزمته إلا إذا تحرر من هيمنة المال المشبوه والأجندات الخارجية، ومنح العاملون فيه الثقة الكاملة، بدلا من الانشغال بالإثارة على حساب القضايا السياسة والاقتصادية، وكذلك الجوهرية إذا كانت هناك جدية في الإصلاح),
ميثاق شرف إعلامي
وقبل وصوله إلى السلطة أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالإعلام، إذ نص بيان الثالث من يوليو 2013 على إصدار ميثاق شرف إعلامي، كما التقى السيسي في سنواته الأولى رؤساء التحرير.
وفي أغسطس (آب) 2014 قال السيسي في احتفالية إعلان تدشين محور تنمية قناة السويس: (الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان محظوظاً، لأنه كان بيتكلّم (يتحدث)، والإعلام كان معاه (في صفّه)، مما اعتبر وقتها أن الرئيس المصري يرى في تجربة الستينيات نموذجا يجب أن يحتذى.
وبالنظر إلى وضع الإعلام المصري الحالي سوف نلحظ: سنوات هيمنة الـ (توك شو) على عقول ملايين المصريين ووقتهم وإرادتهم أفضت إلى مرحلة جديدة هذه الأيام.. فقبل ما يزيد على عقدين، تفجّرت برامج الـ (توك شو) لتتحوّل من ظاهرة إلى أسلوب حياة، ومنصة تعبير، وحزب سياسي، وجماعة خير، وزاوية مسجد، ومقهى تنكيت.
على مدار سنوات، أصبحت برامج الـ (توك شو) التلفزيونية المصرية، لا سيما المسائية أقرب ما تكون إلى صمام أمان لـ (فش الخلق)، والتنفيس عن الضغوط، وأداة من أدوات التغيير السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو كل ما سبق مجتمعاً.
يواجه الإعلام المصري انتقادات بسبب الفشل في مواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وضعف القدرة على التعبير عن القضايا الداخلية وتناقض خطابه الإعلامي مع السياسة الخارجية، بالإضافة إلى تراجع دوره الثقافي والرمزي في المنطقة بسبب صعود قوى إعلامية أخرى.
وتُعزى أسباب هذا الفشل إلى التركيز المفرط على الشأن الداخلي، والاعتماد على أجندات خارجية، والمشاكل الهيكلية مثل الافتقار للكفاءات، وضعف التمويل، وغياب رؤية واضحة، فقد تحول الاهتمام إلى الشأن الداخلي على حساب متابعة التطورات الإقليمية والدولية.
ضعف قراءة الأزمات الإقليمية: فشل (الإعلام المصري) في تقديم تحليل استراتيجي للأحداث الإقليمية الهامة، مما أفقده مصداقيته لدى الجمهور، فضلا عن التناقض في الخطاب: وجود تباين بين ما يروج له الإعلام وما تمارسه بعض أجهزة الدولة فعليا على أرض الواقع، مما أضعف الثقة.
التبعية لأجندات خارجية: الاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي انعكس على محتوى (الإعلام المصري) ليتوافق مع رؤى القوى الدولية بدلاً من المصالح الوطنية، إضافة إلى تراجع الدور الثقافي: فقدان مكانتها كمنارة إعلامية وثقافية في المنطقة بسبب صعود قوى إعلامية أخرى.
افتقار واضح للكفاءات
وهنالك مشاكل هيكلية: افتقار واضح للكفاءات المتخصصة، وضعف التمويل، وعدم وضوح السياسة الإعلامية، وعدم كفاية التجهيزات التقنية، ولعل التركيز المبالغ فيه على الشأن الداخلي بشكل يضر بالقدرة على متابعة التطورات الخارجية.
السعي وراء المكاسب السريعة من خلال الكذب والشائعات بدلا من تقديم محتوى صادق وموثوق، والاستعانة بخطاب يعتمد على العبث والظهور الزائف بدلا من قواعد ومعلومات سليمة.
وفي النهاية: يواجه الإعلام المصري انتقادات واسعة، وينظر إليه على أنه يعاني من مشاكل هيكلية وفشل متزايد، لأسباب تشمل هيمنة الأجهزة الأمنية على المشهد الإعلامي، والافتقار إلى المصداقية والمهنية في كثير من الأحيان، وتضييق هوامش حرية التعبير.
وتبرز أسباب الفشل الذي أفضى إلى العبث في السيطرة الحكومية والأمنية: تتولى الأجهزة الأمنية السيطرة الفعلية على وسائل الإعلام الرئيسية، سواء العامة أو الخاصة، مما يجعلها تعمل كـ (أذرع إعلامية) تروج لوجهة نظر الدولة.. وقد اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا في مناسبات مختلفة بأن الإعلام لم يساند الدولة بشكل كافٍ في مواجهة الشائعات.
أضف إلى هذا وذاك: غياب المصداقية والمهنية: يؤدي الافتقار إلى المعايير المهنية وغياب التنوع في الآراء إلى لجوء المواطنين على نحو متزايد إلى وسائل (الإعلام المصري) المستقلة أو المعارضة على الإنترنت، ومصادر الأخبار الخارجية للحصول على معلومات موثوقة.
التحديات الاقتصادية والمالية: تعاني المؤسسات الإعلامية من تحديات مالية وديون ضخمة، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط والتحكم من قبل الملاك المرتبطين بالدولة أو المصالح التجارية التي تفرض قيوداً على المحتوى.
فقدان التأثير وتمدد البدائل: في ظل تراجع الإعلام التقليدي، يتجه الجمهور المصري، وخاصة الشباب، بشكل متزايد نحو وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات.. وهذا يشير إلى فقدان الإعلام الرسمي لقدرته على التأثير في الرأي العام.
وماذا بعد:
هل الحل في لجنة الـ 67 العرجاء، أم فيما يسمى (منتدى إعلام مصر)، الذي لانعرف هويته أو داعميه من جهات أجنبية، والذى مرت فعالياته (8 -9 نوفمبر الحالي) دون جدوى تذكر أو أثر يمكن البناء عليه في إصلاح مشهد (الإعلام المصري)؟
أعتقد أننا بحاجة إلى لجان حقيقية تتشكل ممن يفهمون معضلة الإعلام المصري على وجهها الصحيح، وفقا لرؤية الرئيس السيسي، بدلا من تشكيل لجان تنبثق عنها لجان أخرى بذات الوجوه الكريهة، تلك التي أدت إلى حالة العبث الحالي.. نعم نحن بحاجة إلى لجان تعرف الداء وتقدم الدواء الناجع الذي من شانه اعتدال المسار على جناح العلم والمعرفة بتأثيرات التكنولوجيا الحديثة على الإعلام برمته.