بقلم الإعلامي: علي عبد الرحمن
مازالت جدليه تنظيم (الإعلام) وتحريره واستقلاليته وتجويد محتواه وتنافسية إنتاجه وتأهيل كوادره، مازالت تستحوذ على اهتمام الكثيرين من خبراء (الإعلام) وكوادره وطلابه، حيث طالت فترة البحث عن نموذج يرضي أهل (الإعلام) ويرضي دولتنا وأجهزتها.
وبعيدا عن مرجعية (الإعلام) وتبعيته وموارد وجهات تمويله ومواصفات محتواه وجدية رسائله ومدى رضا الوطن والمواطن عما يقدمه، وكذا عدد نوافذه وتشابه محتواه وضعف تنافسيته وتراجع ريادته.
فإننا اليوم نتناول القضيه من جذورها ألا وهى مناهج تدريس (الإعلام) التي يغلب عليها الطابع النظري، وتبعد كثيرا عن متطلبات السوق العملي، وبعد أدوات التدريب عما وصل إليه التقدم التقني في مجال معدات تصوير ومونتاج وبث وتوزيع مواد (الإعلام).
إضافة إلى غياب العناصر الممارسة في عملية تدريب الطلاب، وكذا زيادة عدد كليات وأكاديميات ومعاهد (الإعلام) وخريجيها عن حاجة سوق العمل، مما نشر بطالة واضحه لدي خريجي كليات (الإعلام)، وهذا لم يكن موجودا من قبل.
أضف إلي ذلك دخول الكثيرين سوق العمل في الميديا دون دراسة أو تأهيل مما زاد من حجم البطاله لدي خريجي (الإعلام)، أضف إلى ذلك أيضا قلة المعروض من فرص العمل وحالة احتكار الوظائف في بعض المؤسسات الإعلامية وتوقف حركة التعيينات في إعلام الدوله الرسمي.
كل هذه المعضلات تقف أمام جودة تأهيل الدارس للإعلام وعدم ملائمته لحاجة سوق العمل، ومن ثم ضعف قدرة الكوادر علي تقديم منتج عصري تنافسي مرضي عنه، وغياب استراتيجية التدريب العملي ليس داخل الكليات فقط ولكن داخل الكيانات الإعلاميه أيضا.
أما عن مراكز ومعاهد تدريب (الإعلام) فحدث ولاحرج، لا موضوعات لدورات متخصصة عصرية ولا مدربين ذوي خبرات وقبول، ولا مادة علمية حديثة موثقة، ولا أدوات تدريب مماثله لما هو متوفر في سوق العمل.
عدد المقبولين بكليات (الإعلام)
ولما كانت توصيات مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم (الإعلام) قد تضمنت بندا يشير إلى تقليل عدد المقبولين بكليات (الإعلام)، ولم تتطرق لماهو أهم، وهو مراجعة وتطوير المناهج التدريسيه وكفاءة المدربين التطبيقيين وشراكات التدريب مع المؤسسات الإعلامية.
وتطوير أدوات التدريب ودور كلا من المجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للإعلام في توصيف عصري لدارس (الإعلام) وخريجه، متضمنا المناهج والتدريب والتأهيل حتي يسهم ذلك في حل مشكلة الإعلام من بدايتها تصاعديا وصولا الي جودة المحتوى والاستقلالية في إتخاذ القرار والتمويل.
وهنا نؤكد أن سلم تنظيم وإصلاح حال المشهد الإعلامي لابد وأن يبدأ من أول درجات السلم وهي كمايلي:
* مراجعة حالة السيولة في إنشاء كليات (الإعلام) التي قاربت الـ 50 كلية وأكاديمية ومعهد منهم 6 كليات حكومية والباقي هى كليات خاصة وأهلية، وإذا كان متوسط عدد المقبولين في كل كلية 200 طالب، فأنت أمام (عشرة آلاف خريج كل عام)، فهل هناك عشرة آلاف فرصة عمل متاحه في سوق العمل!
* النظر في مستوى تحصيل ودراية هؤلاء الخريجين لمفاهيم ممارسة (الإعلام) وعلمهم بأحدث معدات السوق ومستجدات ادواته!
* مراجعة شاملة بمعرفة قطاع (الإعلام) التابع للمجلس الأعلى للجامعات لكل مناهج تدريس (الإعلام) ووضع تصور عصري لهذه المناهج بالتعاون مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وكذا إدارات الموارد البشريه بالمؤسسات الإعلامية الكبري.
وأيضا بالاطلاع على هذا المحتوي في الكليات العالمية والإقليمية حتى نخرج بمنهج عصري تطبيقي ملائم لسوق العمل الحالي.
* أن يركز هذا المحتوى الجديد علي مفاهيم وأدوات (الإعلام) الحديثة، بعيدا عن المواد النظريه الباحثه في نشأة وتاريخ وسائل (الإعلام) التي يمكن أن يدرسها الطالب في صورة بحث أو نقاش نظري مع أساتذته.
* مراجعة أدوات التدريب من ستديوهات ومعامل ومدى مطابقتها لمعدات السوق حتي لايكون الخريج مندهشا مما يراه بعد التخرج، ولم يشاهده في فترة دراسته.
* وضع مواصفات للقائم بالتدريب العملي للطلاب بعيدا عن المجاملة والمعرفة، أو البعد النظري لديه فقط، وإنما الممارسه والتواجد بسوق العمل لنقل الخبرات أولا بأول.
* زيادة المحتوى التدريبي المتنوع لدي الطلاب ليشمل فنونا من الإعلام الحديث والجديل وأدواته وتطبيقاته.
* أن يتلقي الخريج دورة للتأهيل علي معدات ومفاهيم وتطبيقات سوق العمل كشرط لدخوله هذا السوق ومشاركته فيه.
* الاهتمام بالتسابق والتبادل الإقليمي والدولي للطلاب مع دول العالم ومؤسساته الإعلاميه لجني ثمار الاحتكاك من تبادل ونقل للخبرات.
* إطلاق قناة تليفزيونية أو رقمية لبث مشروعات الطلاب ومسابقاتهم وأعمالهم الفائزة وأحدث المعدات والمفاهيم والأدوات والتطبيقات لإثراء عملية تدريس، وتأهيل الإعلاميين بدلا من قنوات التعليم التقليدية التي تساهم في صنع المشكلة ولا تقدم أية حلول لها.
نصنع جيلا عصريا مطلعا
من هنا نصنع جيلا عصريا مطلعا مؤهلا يساهم في حل كثير من معضلات المحتوي والفهم والإدراك في سوق العمل، ويجب أن يضم المحتوي الجديد للدراسة موادا خاصه بالهياكل العصرية والبنية الرقمية وبيئتها وفنون الإداره الرقميه للمؤسسات الإعلامية.
وكذا فنون البث والتوزيع الرقمي وأدوات تأمين المحتوى فنون التسويق الرقمي، ويا حبذا لو أضفنا مادة عن مهارات التعرض والانتقاء مما يعرض حتي يكون لدينا جيلا لا نخشي عليه من محتوي ضار أو ضال.
أما عن النصف الثاني من مشكلة تدريس (الإعلام) وتأهيله فهى تخص مراكز ومعاهد التدريب التي فاق عددها عدد دارسي (الإعلام) أصلا.
هذه المنظومه لابد لها من رأس تنظيمي يحدد المكان الملائم للتدريب والتدريس والأدوات الواجب توفرها للتدريب ومواصفات القائم بالتدريب وعناوين وموضوعات ومحاور والمادة العلميه لكل دوره.
وأن تكون هناك مراقبة ومتابعة لهذه المراكز والمعاهد، ويمكن لإدارات التدريب بوزارة القوى العاملة أو قطاع (الإعلام) بالمجلس الأعلى للجامعات، أو المجلس الاعلي لتنظيم (الإعلام) أو الأكاديمية الوطنية للتدريب.
يمكن لأي من هؤلاء المراقبه والمتابعه والإشراف والتوجيه والمحاسبة والغلق في حالة عدم مطابقة المركز أو المعهد للشروط والمواصفات التدريبة، حسب ما تم وضعه كشروط لإطلاق هذا المركز او المعهد.
من هنا وعند إصلاح العملية التدريسية وعملية التأهيل والتدريب يمكن لمنظومة التنظيم الذاتي أو الإصلاح الذاتي للإعلام أن تبدأ عجلتها في التنفيذ، لأن إصلاح الأصل يصلح بالتبعية الفروع وعندها يكون لدينا جيل إعلامي دارس ومدرب علي متطلبات وتقنيات ومفاهيم وادوات الإعلام العصري بتحدياته وفرصه.
عندها ننطلق إلى درجة أعلى في سلم التنظيم ستوصلنا بسلاسة إلى درجات تالية، وصولا لبلوغ الهدف بشكل علمي مدروس لا بشكل عاطفي ذو شعارات فقط، دون إنجاز يذكر.
ألا هل بلغت؟، اللهم فاشهد لصالح الوطن وإعلامه ومواطنيه ومستقبله.. حمي الله مصر.. وتحيا دوما مصر ويعلو صوتها وصورتها آمين.