بقلم : محمد شمروخ
نتيجة لطول وقت الفواصل الإعلانية على بعض القنوات، وهروبا منها رحت أتنقل بين فيلمي (محامي خلع، وواحد صفر)، حيث قررت متابعتهما على التوالى وكلا الفيلمين من الأفلام التى يمكننى مشاهدتها مرارا لمميزات عديدة في كلا الفيلمين، لكنى هنا سأتكلم عن خطأين أساسيين في كليهما ولكن الخطأ ليس في تقنيات العمل ولا الأداء ولكنهما خطأين قانونيين جوهرين في كلا من سيناريو الفيلمين، وكان من الممكن تجنبهما ولكن للأسف صناع السينما المصرية لا يهتمون بمراجعة ما يتصل بالمبادئ والإجراءات والمفاهيم القانونية، وهو أمر على بساطته، إلا أن تاريخ السينما لا يهتم به الاهتمام الكافي.
وفقط لمناسبة صدفة مشاهدتى هذين الفيليمين، أتناول هنا الخطأين فهما ليسا متفردين في هذا الجهل بالقانون.
ولنبدأ بفيلم (واحد صفر)، حيث يتبدى هذا الجهل في معالجة قضية طلاق السيدة (نيفين/ إلهام شاهين)، حيث تم التعرض لقضية حساسة ومتشعبة حول الطلاق في المسيحية عامة وفي المذهب الأرثوذكسي القبطي خاصة، ورغم شجاعة طرح هذه القضية في السينما، إلا أن (الغرض مرض) فتناولها في الفيلم كان ينم عن جهل بالإجراءات القانونية في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث إن مصر من البلاد القليلة في العالم التى منحت لكل طائفة الحرية في وضع قوانينها الخاصة في قضايا الأسرة لحساسية هذه القضايا وارتباطها بالعقائد الدينية حسب كل مذهب وطائفة، فقد أخبر المحامي (نيفين) بأن الحل الوحيد لكي تتزوج بعد انفصالها عن زوجها هو أن تشهر إسلامها، فتخرج من تحت سلطان قوانين كنيستها التى رفضت منحها تصريحا بالزواج بعد انفصالها عن زوجها، وهذه معلومة لا أقول خاطئة ولكن يمكن أن أدعى بأنها معلومة مغرضة وتلعب على وتر حساس وخطير، فمن قال إن هذا هو الحل الوحيد؟!، إذ تأبى (نيفين) رفع قضية على كنيستها بعد أن رفضت الكنيسة أن تمنحها تصريح الزواج – بالرغم من أن القضية في هذه الحالة لن تزيد عن شكل إجرائي وليست إعلانا لخصومة عقائدية – لكن الذي طرح هذه القضية بهذا الانفعال الذي أجادته الفنانة إللهام شاهين في الفيلم، لم يكن بريئا، إذ أن الجميع يعرفون أنه عند تعقد الأمور في مثل هذه المسائل، يلجأ البعض إلى تغيير المذهب من أرثوذكسى إلى بروستانتى أو كاثوليكي، وغالبا يكون تغيير المذهب لهذا الغرض، فقط إذ تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في الطلاق عند اختلاف مذهبي الزوجين مختلفى الملة في أمور كثيرة دون أي إشارة لضرورة اعتناق الإسلام كدين ولو شكلا، أي أنه حل وسط عند الاختلاف المذهبي.
وتغيير المذهب أمر بالطبع مرفوض أو على الأقل غير مستحب عند العائلات في الطوائف المسيحية المختلفة ولكن الفيلم تجاهل هذا ولم تكن هذه قضيته ولا حتى قضية الطلاق في المسيحية، ولكنه اندفع لترويج معلومة لا يمكن وصفها إلا بأنها مضللة وغير صحيحية، إذ يشعر المشاهد بإحباط يتم اللعب عليه لأغراض ما، فلماذا يتم وضع الإسلام في جملة ما ليبدو انفعال (نيفين) تجاه رفض هذا الحل المستحيل الذي طرحه المحامي وكأنما سيتم غصبها على ذلك، ولم يتطرق الفيلم للحل القانونى الوحيد في مثل هذه الأحوال ولو كلف صناعه أنفسهم مناقشة مثل هذا الأمر الحساس لوجدوا من جهابذة القوانين من يفتونهم بعيدا هذه المعلومة المضللة التى تماشت مع الجو التحريضي الغالب على الفيلم والذي يركز على السلبيات وعرضها على الجماهير بعين السخط ومن ثم التحريض وليتم تصوير الحياة في مصر بأنها مستنقع عملاق لكل الأمراض النفسية والاجتماعية والأخلاقية من جانب رؤى معينة سيطرت على الفيلم!
فليفعلوا ما يشاؤون فلن أناقش هذا لأنه ليس هنا موضعه وإنما الذي يجب التنبيه عليه هو أنه لم يكن يجب استغلال عدم معرفة غالبية الجمهور بالإجراءات القانونية وتمرير هذه المعلومات بحسن أو سوء نية.
أما في فيلم (محامى خلع) فالأمر أهون وإن كان الخطأ القانونى جوهرى أيضا، بل وتقوم عليه فكرة الفيلم، إذ تلجأ (رشا الوردانى/ داليا البحيري) إلى سماع نصيحة المحامية (مها/ علا غانم) بأن زوجها التى تريد الانفصال عنه بأى وسيلة (ما بيعرفش) فيكون هذا مبررا للحكم بالخلع نتيجة هذه (المابيعرفشية)، وهذه المعلومة كسابقتها في منتهى الجهل والتغافل، وإن يمكن تمريرها وتبريبرها بأنه الفيلم كوميدى وقد تم إنتاجه في سنة 2002، ليتناول قضية الخلع بشكل كوميدي بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 والذي تم النص فيه على الخلع لأول مرة في تاريخ محاكم الأحوال الشخصية في مصر وأحدث صدوره صدى كبيرا، إذ وفر حلولا لكثير من قضايا الطلاق التى كانت تعج بها محاكم الأحوال الشخصية.
لكن الأساس في الخلع هو إبداء الزوجة طالبة الخلع رغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية دون أسباب ظاهرة إذ يكفى أن تقرر أنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب كراهية الحياه مع الزوج، على أن ترد عليه كل ما قدمه من مهر أو هدايا عينية أو ما شابه والدعوة يتم قبولها ويحكم بالخلع بمنتهى البساطة دون أن تقدم الزوجة تبريرا لطلبها سوى ما سبق فقط.
لكن الفيلم أراد أن يعطى بعدا كوميديا بهذا الحل الذي يصلح لقضايا الطلاق للضرر وليس الخلع والعجيب أن (بدر المحامي/ هانى رمزى) قد اعترض على السبب الحقيقي لرفض رشا الاستمرار مع زوجها لأنه (بيشخر) محتجا بإن هذا السبب يصلح لقضية طلاق وليست خلعا.
أي أن كاتب السيناريو مدرك تماما للفروق بين القضيتين ولكنه أراد أن يشعل الفيلم بهذا المبرر الذي أفلح بأن يكون هو محور الفيلم وأضحكنا ومازال يضحكنا.
وثمة خطأ آخر يقع فيه صناع الدراما في قضيا الأحوال الشخصية خاصة وهو نظر هذه القضايا في قاعات محاكمة يحضرها جمهور عام، وهو ما لا يحدث، لأن قضايا الأحوال الشخصية لا تنظر إلا في قاعات مغلقة تقتصر على هيئة المحكمة وأطراف القضية والشهود فقط، وذلك حرصا على الأسرار العائلية، لكننا نرى قضايا الأحوال الشخصية يتم عرضها في قاعات يحضرها الجمهور وهو ما يحظره القانون، ناهيك عن أخطاء أخرى بالجملة لا يتسع المجال لعرضها هنا، فقد أوردت هذين الخطأين فقط لمناسبة مشاهدتى الفيلمين خلال اليومين الماضيين، لكن الأخطاء القانونية ومشاهد التحقيقات في النيابة والأقسام والمحاكم لا حصر لها في كثير من الأعمال الفنية القديمة والحديثة وكان يمكن تلافيها بالرجوع إلى خبراء قانونيين وأمنيين ولن يكلف هذا الكثير بل سيحافظ على مصداقية الطرح والتناول.