كتب: مروان محمد
المهندس (هاني برزي)، رجل الأعمال، أكد أن موقف نادي الزمالك من ملف أرض الزمالك ثابت وواضح، مشددًا على أن المجلس لم يكن متخاذلًا في أي مرحلة من مراحل القضية.
وأوضح (هاني برزي) خلال برنامج (كلمة أخيرة) تقديم الإعلامي (أحمد سالم) على قناةON، أن إدارة النادي حاولت بكل الطرق القانونية والمؤسسية للحفاظ على حقوق الزمالك، والتعامل مع الملف بحكمة ومسؤولية، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
وأشار (هاني برزي) إلى أن المجلس الحالي تحمّل مسؤوليات جسيمة، وواجه تحديات كبيرة تتعلق بالملف، مؤكدًا أن القرارات التي تم اتخاذها جاءت بعد دراسات قانونية ومالية دقيقة، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على أصوله.
وأضاف رجل الأعمال أن ما يُثار حول وجود تهاون أو تقصير من جانب المجلس غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلى أن الإدارة تعمل بشفافية كاملة، وتضع مصلحة الزمالك وجماهيره في المقام الأول.
الحفاظ على حقوقه وأراضيه
واختتم (هاني برزي) تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك كيان كبير، وأن الحفاظ على حقوقه وأراضيه مسؤولية وطنية وإدارية، ولن يتم التفريط فيها تحت أي ظرف، داعيًا الجماهير إلى الثقة في إدارة النادي ودعمها خلال هذه المرحلة.
وكشفت التحقيقات أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020. وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
جدير بالذكر تحقيقات النياة أوضحت أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024.
كما تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.