بقلم الإعلامي: علي عبد الرحمن
نعلم جميعا ما علي وسائل او تطبيقات (السوشيال ميديا) من سيل المعلومات وصور الوثائق والمستندات وأكوام التصريحات والأخبار، ولانعلم جميعا مدي صدقها وحجم التلاعب فيها وبها،وعليه فيجب التعامل معها بحذر وتدقيق ومراجعه،ونعلم أيضا كم الحروب والملاسنات والتهديدات والابتزازات وعمليات النصب والإحتيال والتحريض أيضا.
وهذه أيضا يجب التعامل معها بحرص ورويه وتدبير، وقد أفرزت تطبيقات (السوشيال ميديا) قنوات إعلاميه شعبيه غير مدققه، وأفرزت ظاهرة المواطن الإعلامي الذي ينشر بكاميرا موبايله الأحداث لحظة وقوعها – من وجهة نظره – دون فهم لأصول المهنه وصياغة المحتوي وتشريعات النشر وضوابطه.
ولعل ذلك جعل الحابل يختلط بالنابل على (السوشيال ميديا)، ويثير جدلا وقلقا علي مدي صحة ذلك وضبطه وتشريعه، ولعل لدينا قوانين وتشريعات لتنظيم النشر علي الإنترنت وجرائمه، ولدينا جهات شرطيه وقضائيه مسئولة عن ذلك.
ولعل لدينا أساليب تنفيذيه للتعامل قانونا وحجبا لكل ما يسبب إخلالا بالسلام المجتمعي ومنظومة القيم ومجريات الحقوق والعدالة، فهل نحن بحاجه لتفعيل أو مراجعة منظومة التشريعات الخاصه بالبث والنشر والتحريض والجرائم عبر الإنترنت على (السوشيال ميديا).
أتمني حدوث هذه المراجعه الدوريه لمنظومة التشريعات وما يستجد من تحديث أو تعديل حسب التطورات المتلاحقه تقنيا في هذا الصدد.
انفلات (السوشيال ميديا)
وهذه المقدمه تأخذنا لقضية الطفل ياسين، طفل دمنهور، وقضية اغتصابه من كهل عجوز عاونه آخرون لاينبغي لمهامهم التربويه أن يسلكوا هذا المسلك المعيب، وحيث أن القضاء قد حكم فيها، فلا خوض ولاتعقيب ولا مغالاة بعد حكمه، فالقضية جنائية وتم الحكم فيها.
ولكن الأمر الخطير أن يتواصل النشر عبر صفحات (السوشيال ميديا) ليصور القضيه علي أنها دينية وليست جنائية، فليس المهم أن يكون المجني عليه (ياسين) أو (بولس).
وأيضا ليست القضيه في أن الجاني (مرقص أو محمود) فالحدث جنائي لا إنساني والقضاء حكم بغض النظر عن أطراف القضية وعقيدتهم، وهذه سمة مجتمعنا المتعايش في سلام ومحبة وجيرة وشراكة واقتسام حياة.
ولقد أعجبني صوت المعتدلين من مسلمي مصر ومسيحييها في طرح القضيه جنائيا وليس دينيا، والغريب أن صفحات (السوشيال ميديا) بانفلاتها تحاول تصدير القضيه علي أنها دينيه لتوقظ فتنة نائمة – لعن الله من أيقظها – ورغم تعدد الملاسنات لإيقاظ الفتنة فلم أجد صوتا رشيدا من مؤسساتنا الدينية ولا التربوية ولا الإعلامية ولا النيابية ولا حكماء الرأي ينصحون أو يحذرون من إيقاظ هذه الفتنه في ظل الاحتقان الاقتصادي لدي الكثيرون منا من أبناء الشعب المصري الذين يعانون من جنون الأسعار.
فهل هذه الجهات لا تتابع وسائل (السوشيال ميديا)، أم غضوا الطرف عن نارها التي تحت الرماد لتظل نائمة في غمدها، أم فضلوا عدم الزج بأنفسهم في قضية من هذا النوع، أم وجدوا أمرا أكثر أهميه من حرب الفتنة عبر السوشيال ميديا أم خاض الإعلام في أموره ولم يعنيه إيقاظ الفتنه؟
حروب (السوشيال ميديا)
وما المشكله في ظهور صوت محامين أو قضاه لحسم الجدل على أنها قضية جنائية بغض النظر عن أطرافها بعد حكم القضاء الرادع، وما المشكلة أن يخرج علينا رجلان من رجال الدين الأسلامي والمسيحي لوأد الفتنة؟
وما المشكلة أن يظهر نواب الشعب في هذه المنطقه لنفس الحسم الجنائي، وما المشكلة أن يخرج حكماء الرأي ليعددوا مظاهر التعايش والتآلف والتقارب بين نسيج أمتنا المتآلفة وما المشكله ان يخرج إعلامنا بكل ذلك ودأ للفتنة ودحرا للمتآمرين علي وحدة نسيجنا المتآلف؟
وإلى متى ستظل حروب (السوشيال ميديا) تنخر في كياننا المتماسك، وإلى متي يتم ترك ساحات السوشيال لأصحاب الفتن والخراب؟، وإلى متي تظل كتائب الذباب الإلكتروني تسيح في فضاء الإنترنت؟
وإلي متى تظل هذا النوافذ المسمومة مفتوحة دون حجب أو غلق، وإلى متى تظل التشريعات معطلة، وإلى متي يري المتآمرون سمومهم تنتشر أمام أعينهم؟، وهل يعلم أحد إلي أين تأخذنا هذه الدوامة من المتآمرين على وحدتنا؟
إن مصر بنسيجها قوية بفضل الله، وللسوشيال ميديا تشريعات وقوانين تلجمها صوابها،وللمتآمرين عقاب لن يفلتوا منه،ولمن غض بصره عما يدور من إيقاظ لفتنة نائمة عبر (السوشيال ميديا) ضمير يحاسبه الله.
وإن لمصرنا بمسلميها وأقباطها رب يحميها ويحرسها حتي تظل المحروسة دوما بعين الله التي لاتنام، ودوما تحيا مصر، في حفظ الله وحصنه المتين.. اللهم آمين.