بقلم المستشار: محمود عطية *
تستثمر الدولة المصرية (مليارات) الجنيهات سنويًا في الإعلام، وتخصص جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لصالح فئة معينة من (المشخصاتية): (الممثلين والمطربين وأشباههم) الذين يسهمون في صناعة الترفيه في شهر رمضان من كل عام.
هذا التوجه يثير تساؤلات عديدة حول الفائدة الحقيقية التي تجنيها الدولة من هذه الاستثمارات الضخمة، ومدى تأثيرها على المواطنين والمجتمع بشكل عام، كيف تبرر الدولة تخصيص (مليارات) من هذه الأموال الهائلة لشخصيات مشهورة، فيما يعاني المواطن العادي من قلة الموارد وارتفاع الأسعار؟
هل هذه الأموال تُوجه فعلاً لخدمة المجتمع، أم أنها مجرد عملية تجميلية تسعى لإرضاء فئة معينة تحظى بمكانة خاصة في التشخيص والإعلام، في حين يتم تهميش فئات أخرى تحتاج إلى الدعم الحقيقي؟
فمن المعروف أن (مليارات) الجنيهات التي تُصرف على الإعلام تشمل ميزانيات ضخمة تُخصص للأعمال الفنية، من جهات رسمية – خاصة في رمضان – فلو كانت من قبل قطاع خاص فهم أحرار والتي غالبًا ما تكون مليئة بالمحتوى المبتذل والمثير للجدل، مثل الأعمال التي تروج للعنف والجنس والمخدرات والبلطجة.
في الوقت ذاته، يتم تهميش الأعمال الفنية التي تحمل رسائل دينية أو تاريخية، والتي يمكن أن تساهم في توعية المواطنين وتعليمهم القيم والأخلاق التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
من خلال تمويل الأعمال التي تروج لهذه الموضوعات السلبية، فإن الدولة ليست فقط تهمل القيم الأصيلة التي يجب أن تعززها، بل تساهم بشكل غير مباشر في تدمير القيم الأخلاقية التي تشكل أساس المجتمع.
إن تخصيص الدولة لهذه المبالغ الكبيرة يعكس تفضيلًا واضحًا لفئة محددة على حساب فئات أخرى، ولا يمكن تجاهل أن أغلب هذه الأموال تتوجه إلى حسابات المشخصاتية الذين يتلقون أجورًا ضخمة لا تتناسب مع قيمة الأعمال التي يقدمونها للمجتمع.
معيشة المواطنين والترفيه
فالأجور المرتفعة للممثلين والفنانين، وخاصة أولئك الذين يعتبرون من كبار الأسماء في صناعة الترفيه، تأتي على حساب ميزانيات الدولة التي يُفترض أن تُخصص (مليارات) الجنيهات لتنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
فالمواطن المصري، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وتدني مستوى الخدمات العامة، يجد نفسه محاصرًا بين تضخم الأجور في قطاع الترفيه وبين تراجع الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وفي الحقيقة، إن الدولة التي تروج لهذا الواقع تبدو وكأنها تعطي الأولوية لتمويل الفئة (المنتفعة) على حساب القيم الاجتماعية.. إنها تراهن على أن توفير التسلية والترفيه لهؤلاء المشخصاتية سيخلق حالة من الرضا الشعبيي، وتظن ان هذه الفئه ظهير لها والعكس صحيح تماما وتظن انها ايضا تخلق نوعًا من الإلهاء للمواطنين.
في حين يتم تجاهل قضاياهم الحقيقية مثل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والبطالة، فبغض النظر عن المبالغ التي تُنفق على هذه الفئة، لا أحد يلومهم شخصيًا، بل اللوم يقع على الدولة التي تدير هذه السياسات وتوجه تلك المبالغ الطائلة إلى مجالات لا تقدم أي فائدة حقيقية للشعب.
إذا نظرنا إلى واقع الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، نجد أن الأعمال التي تروج للعنف والجنس تعتبر الأكثر جذبًا للجمهور، لكنها لا تقدم أي محتوى إيجابي يمكن أن يعود بالنفع على المجتمع.
هذه الأعمال التي تسهم في نشر أفكار سلبية بين الشباب، بما في ذلك ترويج ثقافة العنف والمخدرات والبلطجة، تتصدر المشهد الإعلامي، في حين يتم تهميش الأعمال التي تتحدث عن تاريخ مصر أو تقدم رسائل دينية أو اجتماعية هادفة.
للأسف، هذا التوجه يظهر رغبة الدولة في السيطرة على الرأي العام، واستخدام الإعلام كأداة للترفيه والإلهاء عن المشاكل الحقيقية التي تواجه المواطنين.
فنرى أن الدولة تفتقر إلى استراتيجية واضحة لتوجيه الإعلام لصالح المصلحة العامة، بل إن الأمر يبدو أشبه بمحاولة لكسب ود فئة معينة من الفنانين والمشخصاتية الذين يعتبرون من (أبناء السلطة)، في حين أن المواطن المصري العادي يتساءل عن الجدوى الحقيقية من هذه الاستثمارات الهائلة بـ (مليارات) الجنيهات.
وبذلك، تُظهر الدولة أنها تفضل أن (تكسر عين) بعض الأشخاص الذين لا يقدمون أي إضافة حقيقية لمجتمعهم، في حين أن أغلب المواطنين يعانون من قلة الموارد وتدهور الأوضاع المعيشية.
غياب الأعمال الدينية
إلى جانب ذلك، فإن غياب الأعمال الدينية والتاريخية ، خاصة في رمضان، في الوقت الذي تنفق فيه الدولة أموالًا طائلة على الأعمال الترفيهية المبتذلة يظهر تهميشًا متعمدًا للثقافة الوطنية والتراث الشعبي.
فإذا كانت الدولة تسعى لبناء مجتمع قوي ومتماسك، فإن إغفال هذه الأعمال يعني تجاهلًا لمهمة غرس القيم والمبادئ في أجيال المستقبل، فالأعمال الدينية والتاريخية التي تروج لقيم الأمانة والشجاعة والتضحية، كان من الممكن أن تساهم في توعية الشباب وتنمية روح الانتماء للوطن.
ومما لا شك فيه أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في أولويات الدولة في مجال الإعلام والترفيه، وأن تخصيص هذه الـ (مليارات) على حساب القضايا الأكثر أهمية مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية ليس بالأمر الحكيم. على الحكومة أن تدرك أن المواطن المصري بحاجة إلى أكثر من مجرد ترفيه، بل يحتاج إلى استثمار حقيقي في مشروعات تخدم مصالحه وتساهم في تحسين ظروف حياته اليومية.
ومن المؤكد أن الاستثمار في الأعمال الفنية يمكن أن يكون له دور في تنمية الثقافة والوعي، لكن هذا الاستثمار يجب أن يتوجه إلى دعم الأعمال التي تروج للقيم الإيجابية وتعزز من هوية المجتمع الوطنية، لا أن يتم استخدامها كأداة إلهاء وترفيه فحسب. ومن هنا، فإن السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح هو: ماذا جنى المواطن المصري من هذه الـ (مليارات) التي تُنفق على الإعلام؟ الجواب ربما يكون محبطًا، إذ لا يبدو أن هناك استفادة حقيقية من هذا التوجه الإعلامي، بل ربما يكون هذا الاستثمار قد أسهم في ترسيخ قيم سلبية بدلًا من تعزيز القيم الإيجابية التي يحتاجها.
وهنا تبقى الحقيقة أن الدولة المصرية مطالبة بإعادة النظر في سياساتها الإعلامية، وتخصيص مواردها لدعم المشاريع التي تساهم في تطوير المجتمع على جميع الأصعدة، ومن الأهمية بمكان أن تُوجه الأموال المخصصة للإعلام إلى مشاريع تُسهم في بناء المواطن المصري وتنمية وعيه بما يحقق مصلحة الوطن والمجتمع.
لقد قسمت الدوله المواطنين مجموعه تنفق عليها (مليارات) وهى لا تستحق وشعب كامل محروم من كل شىء في ظل الظروف الطاحنه حتي اعلانات الشركات تستعين بهم وبهن للاخداق عليهم وعليهن ملايين من دم المستفيدين من الشعب بدلا من تحسين الخدمات تنفق أموال الناس علي هؤلاء وتحمل علي كاهل الشعب بدلا من تخفيض الأسعار.
أنا أدرك أهمية الدعاية والإعلام للترويج للمنتجات، ولكن ليس لسرقة العملاء وتحميلهم ملايين زياده في النفقات والمنتج صفر وباهظ الثمن، حتي إنني كتبت سابقا عن وزير حاليا كان يراس هيئه اقتصادية وعمل إعلان لها بمؤدي ولم يخجل، وهو يتصور معه بعد كتابة عقد الإعلان، وقولت في حينها لو كنا في دوله لحوكم هذا الشخص، ولكنه جاء وزيرا حاليا.
الخلاصه يا حضرات إننا في دوله بلا دولة.. لله الأمر.
* المحامي بالنقض – منسق إئتلاف مصر فوق الجميع