بقلم المستشار: محمود عطية *
بدعوه كريمه من الأستاذ الفاضل محمد خراجه أمين الصندوق، وتحت رعاية الاستاذ جمال عبد الرحيم السكرتير العام، لحضور ندوة في (نقابة الصحفيين) عن حكم المحكمه الدستورية لعليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولي والثانية من قانون سنة 81، والتي أدت إلى ثبات القيمه (الإيجارات القديمة) بغرض السكن.
ولما كان هذا الموضوع يشغل الرأي العام منذ سنوات وكنت أحد المهتمين بأن أدلي بدلوي في مشكلة (الإيجارات القديمة) كاحد المهتمين بالشان العام عبر القنوات الفضائية، بعيد عن لقب مستشار لأحد الفريقين – كما أحب البعض – أن يجعلهم هكذا وكل البرامج التي حضرتها كانت بصفتي الشخصية.
ولكن أمثل وجهة نظر في هذا الخلاف الشائك، ولقد لاحظت أن هناك أفراد يدعون أنهم أصحاب كيانات وهمية من كلا الفريقين، وكأنهم احترفوا هذا الأمر بطريقه أو بأخري بأساليب لا تليق بهذا الموضوع .
الخلاصه أن الندوة حضرها أكثر من 250 فرد محترم من الملاك غير المنصة، وكنت الوحيد الذي له وجهة نظر تجاه المستأجرين مع قبولي بمبدأ تحريك القيمه الإيجاريه بطريقه معتدله لا تضر الطرف الضعيف، كما وصفت محكمة النقض الموقرة.
وكانت المناقشات مثمرة حول قضية (الإيجارات القديمة).. سمعني الحضور وأنا أتكلم وتخلل شرحي بعض المعترضين بأدب جم، وكانت العلاقه طيبة جدا كما تمناها منظم الندوة.
وقلت نحن نختلف ولكننا إخوه أحباء وأنا سوف أتكلم عن حجتي بالمستندات واقتراحي في تعديل القانون وكيفية تحريك (الايجارات القديمة) بعيدا عن الصفصطة والحديث عن قوانين سابقة لأن حكم المحكمه الدستوريه يجب ما قبله، وأنا لست بصدد الكلام عما سلف بل الكلام عن آلية التعديل.
وذكرت بعض الأسماء وبالمستندات من الصحف التي كانت في حوزتي من بعض أعضاء مجلس الشعب والمسؤلين السابقين وبعض أعضاء المجلس السابقين أيضا.
والذين تبنوا وجهة نظر معينة وهى وجهة نظر الملاك لأن بعضهم قالها صراحة وللأسف كان عضوا بلجنة الإسكان بأن حضرته له رغبه شديد في عمل قانون جديد لأن له أملاك ومصالح لا يستطيع الاستفاده منها.
الذين يشيطنوا المستاجر
وهذا الرأي إبان المجلس السابق مع بعض المنتفعين منهم الذين يشيطنوا المستاجر الذي أبرم عقد رضائي مع المؤجر الذي وضع الأجره بمحض إرادته، ومنهم من له أملاك كثيره اشتراه بالبخس في أطراف القاهره ويريد إخلاء هذه الفلل والعقارات التي دفع فيها مبالغ أقل من ربع ثمنه.
بعد أن كان مسؤلا يوم ما واشتري بالتحايل منهم بعد أن أوهمهم وصدقوه ومنذ سنوات ومن أكبر أصحاب المصالح من اقترح (افتكاسة )عمل صندوق يجمع فيها 200 مليار جنيه لمساعدة المستاجر الذي لا يستطيع دفع الاجره الخياليه التي يفتكسها جنابه.
لذلك عندما ناخذ هذا المقترح الذي يعكس الأمور بالنسبه للمستاجر في (الإيجارات القديمة) من صاحب عقد إيجار إلى منتظر من صندوق (النذور الوهمي ) هذا مساعدة،
فان الأمر يعد حط من كرامة المواطن الذي لا يملك الأجره السوقية التي يقترحها سيادته ويتمسك بها برغم أنه لا حول له ولا قوة.
نعود إلى ندوه (الإيجارات القديمة) التي احتضنتها نقابة الرأي والحريه التي مرت بسلام ومودة لم يشوبها إلا مشادة بيني وبين أحد النواب السابقين المتزعم أصحاب العقارات، لأني رديت على أحد المتداخلين الذي أشار إلى صندوق (الفنكوش) هذا.
وقلت له بصراحه (صندوق ايه وبتاع ايه) في وقت الدولة تقترض لصندوق (تكافل وكرامة)، ومن أين 200 مليار جنيه؟، فهاج وماج هذا الشخص كيف أقول علي صندوق (الفنكوش) هكذا دون أن اوجه له أي كلام.
وبرغم أننا استقبلنا بعضنا قبل بداية الندوة بكل ود لأني تقابلت معه في أكثر من لقاء وغادر المنصة إلى الخارج ثم أعادوه مرة أخرى، وعندما عادت إليه الكلمة بعد أن تحدث أكثر 25 من الحضور وكلهم بكل ود ومحبه يوجهون الأسئلة إليّ بالاسم.
طلب الكلمة وخاطب الحضور أن الأمر منتهي والقانون صادر وكمان بتحرير عقود (الإيجار القديمة) إلى آخره، وكأننا في مباراة كرة قدم ونسي أنه يحرض ضد الدولة حين يقول هذا الكلام، وأن الدوله تنحاز لطرف دون الآخر ثم منحني المحترم الصعيدي الاستاذ (خراجة) الكلمة.
فقلت أن هذا الأمر لم يحسم بعد والدولة والأجهزة المعنيه سوف تراعي ظروف الطرفين في ظل الظروف الاقتصاديه الحالية، والتي أشار اليها أكثر من اقتصادي وأكثر من قانوني وأكثر من شخصيه محترمه من المهتمين بالامن الاجتماعي الذي هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي.
الرئيس يحاول جاهدا
حتي في القرارات الاقتصاديه والسياسة لابد من وضع ألف اعتبار للوضع الاجتماعي بالنسبه لشعوب العالم أجمع وليست مصر فقط، لذلك نجد الرئيس يحاول جاهدا الاهتمام بالمواطن وحث الحكومة علي ذلك.
وكما ذكرت أعلاه فكل كلامي واهتمامي بالأمن الاجتماعي ومنذ أكثر من 15 سنة حين كان يتولي هذا الملف ورؤيته القانونية والاجتماعيه المرحوم المستشار (محمد عبدالعال) وحده – رحمه الله.
وبدء المشكلة هى إثارتها أوقات معينة ثم تخفت الأصوات، وهكذا على مر السنوات السابقة، ولكن وجدها بعض نواب لجنة الإسكان بالمجلس السابق فرصه ذهبية والله أعلم بالنوايا فتبنوا الأمر وكأنهم وجدوا كنزا من السماء بالانحياز لطرف دون الآخر.
ونسوا أنهم ممثلين عن مصر كلها ولا يجوز ولا يصح أن ينحازوا لطرف على حساب الطرف الاخر، ولكن لم يردعهم إلا التصريح الشهير لقيادات المجلس بأنهم سوف يتصدون للوبي طرد المستاجرين.
غير تصريحات مباشره من الدكتور (علي عبد العال) حين كان رئيسا لمجلس الشعب، ولكن هيهات أن يهدأ صحاب النفوس المريضة التي تلعب على وتر أصحاب الأملاك المحدودة.
لأن حقيقة الأمر أن الموضوع يخص أصحاب الملايين والمليارات، وكان آخر معرفتي بمجموعه منهم منذ سنوات هى المجموعة التي اشترت أكثر من 18 عمارة من العمارات التي يطلق عليها (القاهرة الخديوية) بوسط القاهرة.
وكما ذكرت من اشتروا عمارات وفلل بأرخص الأثمان في أطراف العاصمة، وكذلك بمحافظتي الجيزة والأسكندرية، فالموضوع يا حضرات غايه في الخطوره ليس بين الملاك والسكان، بل فيمن يلهب ويشعل النار بينهم نار تحرق الجميع من أجل الثروات التي يخططون لجمعها.
ولقد علمت أن أحدهم يدير أعمال لإحدى منسوبي دولة عربية اشتري لها عدد كبير من البنايات والفلل في منطقه معينة، ويبدو أنه وعدها بإخراج من فيها من السكان باسرع وقت.
الاحتقان بين أشقاء الوطن
لذلك فالموضوع بالنسبه له شخصي تماما ولا يفرق معه الاحتقان الواقع بين أشقاء الوطن الواحد الذي فشل الأعداء في بث الطائفية، وفشلوا ثم عن طريق الرياضه وفشلوا، والآن جعلها أمثال هولاء مالك ومستأجر لذلك علي الأجهزه المعنيه الانتباه لهؤلاء حتي لا يحدث تكدير للسلم والأمن الاجتماعي .
وأخيرا: أكرر انني لست ضد تحريك الأجرة بما يتوافق مع قدرة المواطن ووفقا للقيمه القانونيه وبعيدا عن لفظ السويقية، لأنه كلام ضد القانون الذي حدد الأجره القانونيه في حينها بثمن الأرض والبناء عند استخراج الرخصه مضروبا في سبعة في المية والناتج هو الأجرة السنويه تقسم على عدد الوحدات ومساحتها.
وفي آخر هذا المقال أتوجه لجميع من حضروا الندوة بالتحيه والتقدير ومنهم من أتي من محافظات أخري وللمهتمين بهذا الشان من الشخصيات المحترمه المستشار محمود العسال، والاستاذ سمير حداد والأستاذ محمد عبد الرحمن، والمستشار ميشيل حليم.
ومن المهتمين بوجهة النظر الأخري الحاج مصطفي عبد الرحمن وغيره من المحترمين للرأي والرأي الآخر، كما أن حضور النائب المحترم عبدالعليم داوود أعطي زخما الندوة
وذلك في وقت لابد أن نتحد في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، كما تفضل وطلب الرئيس السيسي والله يهدي إلى الحق .. حفظ الله مصر وأهلها.
* المحامي بالنقض – منسق ائتلاف مصر فوق الجميع