بقلم الإعلامي: علي عبد الرحمن
كلنا نشاهد البث التليفزيوني، سواء على الأجهزه والشاشات أو عبر الوسائط الإلكترونية، كل حسب ما يفضل أخبار أو منوعات أو دراما أو ديني، والكل يستعيذ بالله من سيل (الإعلانات) وطول مدة الفقرات الإعلانية، وقطعها لمتعة المتابعه لعمل درامي كان أو حتي برنامج.
ولاننكر كأبناء المهنة أن (الإعلانات) مصدر تمويل هام للوسائل الإعلامية، إلا أنه ليس الوحيد كي يطغي علي المحتوي المذاع وعلى حقوق المشاهدة، ولا أتحدث هنا فقط على كثرة (الإعلانات) وطول مدتها وتعدد مرات القطع داخل البرامج والمسلسلات والأفلام فقط.
ولكن الأهم من ذلك مصداقية (الإعلانات) وبعدها عن إلحاق الضرر بالمشاهد، ومراجعته من قبل الجهات ذات الصله بمحتوي الإعلان، بمعني أن سيل (الإعلانات) ذات الصله بصحة المواطن من كريمات وجه وشعر ومسكنات ومقويات وعلاج آلام المفاصل والعظام.
وغيرها سواء كانت كيميائية أو طبيعيه من مكونات الأعشاب، وكثيرا ماثبت عبر الجهات القضائيه أن بهذه (الإعلانات) كم كبير من النصب والمتاجره بآلام المرضي دون تخصص علمي طبي ودون رقابة وعقاب صارم لمن قام بمثل هذا الفعل.
وكثرت هذه الأيام (الإعلانات) لعلاج المفاصل والعظام والعمود الفقري من شركات وأفراد لانعلم مدي علاقتهما بمهنة التداوي أصلا، ويعتمد هؤلاء علي تسجيل شهادات لبسطاء غالبا مدفوعة الأجر ويتم تحفيظهم مايقولون.
أضف إلي ذلك كافة (الإعلانات) للأكل والشرب للصغار والكبار، وكذلك إعلانات التوظيف وبعضا من إعلانات العقارات، وإذا وصلنا إلي (الإعلانات) عبر الإنترنت المشابهه لذلك وإعلانات التوظيف الإلكتروني التي تفرض تحويل مبالغ لدخول المقابلة.
القواعد المنظمة لذلك
ومن ثم تكتشف أن التليفون تم إغلاقه مع المكتب المؤجر وهكذا يتم النصب بحاجات الشباب وهم كثر، ولما كان الأساس في بث هذه (الإعلانات) أن يحصل المنتج علي تصريح بالبث الجماهيري من وزارة التموين، إن كان مأكلا أو مشربا أو تصريح من وزارة الصحة إن كان له علاقه بصحة المواطن، أو تصاريح بالبث من الجهات الأخري ذات الصله بالمنتج.
علي أن يقدم هذا التصريح للقناة أو الوكيل الإعلاني حتي يتم التعاقد على البث، وعليه يراجع (المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام) هذه الإجراءات، وله أن يضع القواعد المنظمة لذلك وعقوبات مخالفتها، كما أن جهاز حماية المستهلك له دور فاعل في التصدي لظواهر النصب هذه وبشدة.
وبما أن هناك جهات عديدة مسئولة عن ضبط أداء (الإعلانات) وضمان حقوق المشاهد وعدم النصب عليه أو الإضرار به، سواء الوزارات المعنية أو لجان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أو جهاز حماية المستهلك، أو جمعيات حقوق المشاهدة والاستماع، أو رواد المجتمع وأخصائييه ورجال قانونه.
إلا أن الطوفان مازال مستمرا، والنصب مازال متواصلا، والضرر مازال متصاعدا، والمستغلون مازالوا يجمعون المكاسب من وراء آلام وآمال البسطاء من مواطنينا.
ولقد علمت من مصدر مطلع علي إجراءات عملية الإعلان والتصاريح، أنه يتم إحضار تصريح واحد لمنتج، ويتم استخدامه في كذا مرة، وكذا منتج وتستمر المسيره بتصريح واحد قديم لصالح المعلن والوكيل، وليذهب المشاهد إلي حيث شاء!.
كمان (الإعلانات) الخاصة بزرع الشعر والتجميل وعوالم السحر تتم عبر القنوات دون ضابط ولا رابط، المهم أن يدفع المعلن وأن تجمع الوكالة الإعلانية وللمشاهد رب يحميه.
ولحماية مواطنينا من كل أشكال الضرر والاستغلال والنصب سواء كانت (الإعلانات) ذات علاقة بالصحة أو بالأكل والشرب، أو بحالته النفسية والمزاجية، أو بالتوظيف أو السفر أو تملك الأشياء، فإنه ينبغي أن ينظم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هذا الأمر من خلال لجنة مرنه لاتعطل العمل ولا تهمله.
حفاظا على الذوق العام
وأن تضم هذه اللجنه ممثلين عن وزارتي الصحة والتموين وممثل جهاز حماية المستهلك وخبراء من رموز المجتمع ذوي صله بموضوع اللجنة، وهو لجنة مراجعة (الإعلانات)، ويمتد دورها إلي شكل الإعلان ومحتواه وآدائه وكلماته وموسيقاه وآدائه وأزيائه حفاظا علي الذوق العام.
كما نحافظ علي صحة المواطن وجيبه وكرامته، ويمكن بدلا من اللجنة أن يكون بكل قناة، وليس بكل وكاله إعلانيه مندوبا للقيام بهذه المهمة بما لايخل بسرعة إيقاع العمل الإعلامي ولا يضر بمصالح المواطنين.
الأمر يستحق مراجعة، ومتابعة، وتنظيما، وإثابة وعقابا، لأن صحة المواطن أهم وماله مهم وكيانه وتقديره أكثر أهمية، فهيا إلى تنظيم المشهد الإعلاني، وهيا إلي متابعته بدقة.
وهيا إلى مشاهدة مايذاع والتأكد من صدقه وخلوه من الضرر أو النصب، حتي يكون أهلنا في مأمن من كافة وأشكال التضليل والاستغلال والتربح والمتاجرة.. حمي الله مصر وأهلها.. وتحيا دوما.