كتب: محمد حبوشة
أين وسائل إعلامنا المرئية والمسموعة والمكتوبة من تقرير (مجلس الشيوخ) المصري قبل يومين، والذي يشير إلى أن القيادة السياسية المصرية تضع أولوية لدعم ومساندة القطاع الصناعى، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم الأنشطة الإنتاجية وضمان استدامتها فى ظل التداعيات الراهنة، ومن بين تلك الخطوات جاءت مبادرة دعم الصناعة والزراعة بدعم الفائدة على القروض بـ 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية، وإعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهة التى يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وتكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، فضلا عن جهود الحكومة فى عمليات تخصيص الوحدات الصناعية التى يجرى تخصيصها ضمن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة المجهزة بالتراخيص، والتى يتم طرحها تباعا، وكذلك خفض التكاليف الضريبية وتسهيل منح الرخص والأراضى.
وكان قد استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضي، الخطوات والإجراءات الجارى تنفيذها فى ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد فى توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعا للتشتت واختصارا للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر، كما أكد الاستمرار فى مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجابا فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.
ولست أدري لماذا لم تكن جلسة (مجلس الشيوخ) مذاعة على الهواء مباشرة لتوضيح الصورة كاملة أمام الرأي العام، كما أعجب كثيرا من تجاهل الصحف القومية المصرية والخاصة – عدا اليوم السابع – وكذلك القنوات الفضائية التي ينبغي أن يكون له دور حيوي في إبراز تلك الحقائق في سبيل طمأنة المواطن المصري القلق على اقتصاد بلده، في ظل مزاعم كتائب الإخوان والكارهين لمصر بأنه يعاني حالة انهيارا غير مسبوق بهدف النيل بالضرورة من جهود الحكومة والقيادة السياسية، رغم نجاح الحكومة بمؤازة القياة السياسية فى نسف وتكسير جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الصناعية يكفل تحقيق انطلاقة كبرى للقطاع الصناعى لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات الصناعية والحد من الفاتورة الاستيرادية.
ألا ينبغي أن يركز إعلامنا في إبراز الصورة الإيجابية التي تتعلق بدفع عجلة الاقتصاد بدلا من الغرق في تفاهات ركوب الترند وغيره من مظاهر سلبية تنال من تطور حركة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الحالية التي تطال كل بيت من بيوتنا المتصدعة بفعل البرامج التي تسعي لترسيخ مفهوم التفاهة والغرق في برامج الطبخ والمنوعات الساذجة وغير المجدية، هذا غير تلال من المسلسلات التي تبرز قضايا تزيد من اتساع الهوة بين المواطن والدولة، ومن هنا كان ينبغي تسلط أضواء إعلامية كاشفة على التيسيرات والمحفزات التى أتاحتها الدولة دعما لقطاع الصناعة ومن بينها ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية وتحديد سعرها، والذى يمثل قيمة المرافق وإتاحة تقسيط هذه المبالغ والسماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.
ظني أنه كان على وسائل الإعلام الوطنية أن تهتم من خلال برامج (التوك شوز)، وغيرها من برامج (الهري والنميمة)، بمناقشة جلسة (مجلس الشيوخ) – طالما أنها غير مذاعة على الهواء – وذلك باستقطاب خبراء ومحللين يتناولون توجيه رئيس الوزراء للجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعيا، وذلك بما يسهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى وأنه سوف يتابع عمل هذه اللجنة والعمل على (تكسير) مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأى معوقات يواجهها المواطن والمستثمر الأجنبي على أرض الواقع في ظل تصريحات رئيس الوزراء الذي يقول: (عليكم إبلاغى بها، وسيتم التعامل على الفور، مشيرا إلى اهمية القانون الجديد الذى وافقت عليه الحكومة، والذى يتم مناقشته حالياً فى البرلمان والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل فى حدود 45 يوماً من تقديم الإقرار الضريبى).
أعضاء (مجلس الشيوخ) طالبوا بأولوية قصوى للملاحظات والمقترحات التى تناولها أصحاب الخبرات فى المجال الصناعى خلال هذا الاجتماع والتى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، وتضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل وفى مقدمتها ما يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعى، خاصة وأن أهم الحوافز التى من الممكن أن تحقق نجاحا هى ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز وبذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص، مع وجوب وضع أهداف رقمية فى الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوى.
ياسادة وظيفة الإعلام هى التوعية والتثقيف والحس على التنمية، وليس شغل الناس بتوافه الأمور جراء الجري وراء ركوب الترند، ومن ثم ينبغي أن يترك فورا حالة البلادة والبرود، والالتفات إلى خطوة الإسراع فى تنفيد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهى خطوة مهمة دعم وتشجيع الصناعة المصرية، في ظل الاهتمام من جانب الرئيس بجميع القضايا لمتابعة تنفيذ وتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.
ألم ينتبه إعلامنا المرئي والمسموع والمكتوب إلى أن توجيهات الرئيس السيسى تستهدف النهوض بالصناعة المصرية وتطوير القطاع بشكل مباشر؟!، والتى تحقق مكاسبا كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، وذلك بأن يسعى إعلاميونا لأبراز الصورة الإيجابية وذلك بتوجيه التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه المستمر على تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين وحل مشكلاتهم والتوسع فى إنشاء المشروعات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة وحل مشكلات المصانع المغلقة وذلك فى مختلف الصناعات.
وحده الرئيس السيسى، يغرد خارج السرب – دون إعلام يسانده – حيث يولي أهمية قصوى لملف إقامة المجمعات والمناطق الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل، مؤكدا الاهمية الكبيرة للمجمعات والمناطق الصناعية لزيادة الإنتاج الصناعى وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى قراره الجرئ بتخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية فى الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، مؤكدا أهمية هذا القرار فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية فى القطاع الصناعى وخاصة أن هناك 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحرى والصعيد.
يلزمنا (الآن.. الآن، وليس غدا)، أن يكون لدينا إعلام واع يولى الاهتمام بالمناقشة والتحليل والتوضيح للحقائق الثابتة على الأرض وأن يولي ثقته التامة فى أن هذا الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف دعم وتشجيع القطاع الصناعى سوف يحقق انطلاقة كبيرة للصناعة الوطنية خلال المرحلة القادمة، إن الاهتمام الكبير للرئيس السيسى، بملف دعم وتشجيع وتطوير الصناعة المصرية يأتى بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، وهذا يعقبه دور حيوي للإعلام في مطالبة من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع الصناعة.
بدلا من ملاحقة (الفنانين الشوفينين، والمختلين عقليا، واليوتيوبرز، ورواد التيك توك)، حقا ينبغي أن يهتم إعلامنا بأهم قضايانا المصيرية مثل ملف تطوير وتحديث القطاع الصناعى، لأنه ببساطة يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية فى ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، كما أن قضية تشجيع الصناعة المصرية يعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ويعمل على مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.
يا جهابذة الإعلام الذين تحتكرون الوطنية وتفشلون في الترويج لها، تكمن أهمية الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لصياغة برنامج واضح لدعم وتشجيع وتحفيز الصادرات المصرية ومناقشة الإجراءات والخطوات التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم، خاصة أن الصياغة الجيدة لهذا البرنامج تكفل تحقيق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات القادمة.
كما أنه لابد لنا الآن من توضيح إعلامي لأبعاد التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ليتم صرف المبالغ المخصصة لتحفيز الصادرات، اعتبارا من العام المقبل التى تتم فى نفس العام وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة لغلق ملف المتأخرات المستحقة لصالح المصدرين، وسعيا لقياس مدى قدرة تأثير هذا الدعم فى زيادة حجم الصادرات من القطاعات المستهدفة، وقد استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تقرير – كان يستحق إبرازه في كافة وسائل الإعلام – خلال جلسة (مجلس الشيوخ) حول تطور حجم الصادرات المصرية، وما حققته من نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية وإعلانه أن إجمالى الصادرات غير البترولية خلال عام 2022 وصل إلى 35.6 مليار دولار، بينما كان يسجل 3.1 مليار دولار وأنه جاء فى مقدمة هذه القطاعات، قطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء، هذا إلى جانب قطاعات الصناعات النسيجية، والغذائية، والهندسية، والزراعية، وغيرها من القطاعات، وهى كلها نقاط إيجابية تبعث على طمأنة المواطن.
لقد حرص رئيس الوزراء في – ظل غياب الإعلام – على الاستماع خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانب أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات سواء من الوزراء، والمسئولين الحكوميين، أو من رجال الصناعة، والتى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من المحفزات لقطاع التصدير، وبما يدعم قطاع الصناعة، تحقيقا لمستهدفات الدولة فى هذا الشأن، وتوفيرا للنقد الأجنبى ومن ثم كان ينبغي على الإعلام أن يثمن تأكيد رئيس الوزراء بأنه سيتم التركيز على هذا الملف خلال هذه الفترة، وسيتم الاستماع إلى آراء المختصصين، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة.
شهدت جلسة (مجلس الشيوخ) التي غاب عنها الإعلام عدة ملفات كان ينبغي الاهتمام بها، مثل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة، يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق أخرى، أيضا تأكيده على ضرورة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، لإنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، يساعد على توفير المناخ والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع، لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، بما تتيحه للمستثمرين من الحصول على وحدات مؤهلة لبدء الانتاج الفورى، مشيرا إلى أن المجمعات لها دور مهم فى تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير احتياجات السوق المصرى وخلق الآلاف من فرص العمل بالمحافظات المختلفة لخدمة تطلعات أبنائها، فضلا عن دعم شباب المستثمرين فى مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.
وهناك نقطة مهمة غابت عن الإعلام الغارق في أوهامه وسفاهاته، تتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة، سيحمل دلالات إيجابية نحو الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية فى مساندة تلك القطاعات لتعزيز التنمية الصناعية، وتمكين الكيانات من مواصلة عملياتها الإنتاجية دون تعرضها لتعثرات وإتاحة المناخ للتوسع.
فضلا عن ذلك شدد أعضاء (مجلس الشيوخ) على ضرورة توجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية للفترة المقبلة والتى تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، معتبرا أن توجه الحكومة نحو تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة، ستضمن توفير التيسيرات الإدارية اللازمة فى الجهات التى يتعامل معها الصناع لتسهيل الحصول على الموافقات والأولوية فى التراخيص، وكذلك سرعة تخصيص الأراضى، للتمكن من بدء المشروعات ودفع معدلات النمو الاقتصادى.
كل ما مضي يستحق وقفة من جانب إعلامنا الوطني بتوزيع الأدوار على القنوات والإذاعات والصحف في سبيل وجود إعلام توعوي، لتوضيح جهود القيادة السياسية في السعي نحو خلق فرص عمل وتخفيف الأعبادء الضريبية وتسهيل إجراءات الاستثمار التي من شأنها دفع عجلة التنمية وتحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري الذي يدفع من ضرائبه أكثر من 20 مليار جنية سنوية لتلك الوسائل الإعلامية التي تعيث فسادا في الأرض دون جدوى، غير أن القائمين عليه يكنزون تلك المليارات في حساباتهم البنكية، غير عابئين بمصلحة هذا الشعب الذي يعاني ويضح من ارتفاع الأسعار بشكل مخيف.