كتب : أحمد السماحي
طوال شهر رمضان الماضي تابعنا بحب وشغف أحداث مسلسل (دنيا تانية) سيناريو وحوار (عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وحمدي التايه)، وإشراف على الكتابة (أمين جمال)، وإخراج (أحمد عبدالعال)، والمسلسل قام ببطولته مجموعة من النجوم منهم (ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد) وغيرهم.
ولم نكن ندري ونحن نشاهد الأحداث الشيقة، ونتابع بلهفة شخصية (بدر النمس) التى جسدها بتمكن شديد النجم الموهوب (مجدي كامل) أن فريق عمل هذا المسلسل لم يحصل على مستحقاته المادية، وليس هم فقط، ولكن كل العاملين فيه حتى عمال البوفية وأصحاب الكرفانات وعمال الإضاءة.
النجم المبدع (مجدي كامل أو بدر النمس)، أكد لـ (شهريار النجوم) أنه لم يتقاض من أجره في مسلسل (دنيا تانية) الذي عرض طوال شهر رمضان الماضي إلا على 20% فقط حتى الآن، حيث كان العقد المكتوب بينه وبين منتج العمل (إيهاب طلعت)، أن يتقاضى على 75% من أجره أثناء التصوير، والـ 25% بعد عرض المسلسل، وأثناء التصوير عندما طلب هو وزملائه أبطال العمل باقي مستحقاتهم كتب لهم شيكات، الأول بالنسبة له كان يوم 15 / 6 / 2022، والثاني يوم 20 /7 / 2022، وعندما ذهب للبنك لصرف الشيك الأول جاء عليه رفض، حيث اتضح أن الشيكات بدون رصيد، وبناء عليه تقدم بشكوى إلى نقابة الممثلين بسبب حصوله على شيكات بدون رصيد.
وعن سر عدم مطالبتهم بحقوقهم أثناء تصوير المسلسل قال: كنا نصور على الهواء الحلقات، وبحكم إن فريق العمل كله من المحترفين رفضنا وقف التصوير حيث كان الجمهور بدأ في متابعة الحلقات وجاءت عليه ردود فعل جيدة، ووعدنا (إيهاب طلعت) بأخذ مستحاقتنا وكتب لنا شيكات، انتهينا من التصوير يوم 27 إبريل، بعدها اختفى ولا نعلم عنه شيئ، وعن نفسي سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقي منه، ورفعت دعوى قضائية بالشيكات الموجودة معي.
جدير بالذكر أن أن نقابتي المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التثميلية،والمهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية أصدرتا منذ أيام وتحديدا يوم 5 أكتوبر قراراً بإيقاف التعامل مع كلا من (شركة المروة للإنتاج والتوزيع) وتمثلها قانوناً إيناس علي عمر، وشركة (إيجي ميديا للإنتاج والتوزيع) ويمثلها قانوناً إيهاب حسين طلعت داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
كما قررت النقابتين إبلاغ النيابة العامة ضد الشركتين بسبب مستحقات العاملين في النقابة، مع تفويض المستشارين القانونيين بالنقابيتن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المذكورة بالقرار وسائر أعمالها، وكذا الأعمال التي يقومون بتسويقها، للحفاظ على حقوق الأعضاء.
وأوضحت النقابتين، في بيان لها، أنه من المقرر أن يتم إخطار جميع جهات التوزيع داخل مصر وخارج بحظر التعامل مع الشركتين، ووجهت النقابتان رسالة إلى شركات التوزيع بعدم التعامل مع الشركتين، قائلة: (نخطر جميع جهات التوزيع داخل مصر وخارجها بحظر التعامل مع الشركات المذكورة بالقرار داخل وخارج جمهورية مصر العربية للحفاظ على حقوق الأعضاء وسائر أعمالها، وكذا الأعمال التي يقومون بتسويقها).
