بقلم : محمد شمروخ
ماذا قدمت الدراما السينمائية أو التلفزيونية ذات الاتجاهات التى تقف وراءها الحركة النسائية إلى المرأة المصرية؟!
ماذا فعلت كى تسقر الأسرة المصرية؟!
هل قدمت حلولا حقيقية؟!
منذ (أريد حلا) الذي تم إنتاجه عام 1975 وما بعده من الأفلام والمسلسلات المدعومة بالبرامج الحوارية، ثم تسفر الجهود عن التعديلات القانونية لتترى على أثرها حتى الآن، حتى صارت المسألة مكشوفة، فإذا أردت تعديل قانون فالأمر لا يحتاج إلا كاتب سيناريو ومخرج ومنتج وممثلة!
آه ممن ركبوا مطية الفنون من أجل خراب البيوت!
تبدلت قوانين بكاملها وألغيت لوائح وعدلت مواد وطالبوا بمراجعة .. (أستغفر الله العظيم).
والمحصلة؟!
ما نراه الآن.. ولا يخفى على أحد: آلاف البيوت الخربانة وملايين المطلقات الساعيات ما بين مكاتب المحامين ومحاكم الأسرة وبنك ناصر ومباحث تنفيذ الأحكام، وفي الموازاة آلاف الأحكام يوميا.. خلع .. طلاق.. ضم حضانة.. رؤية.. نفقة.. حبس للآباء بسبب متجمد النفقة وحبس للأمهات لامتناعهن عن تنفيذ أحكام الرؤية.. ثم انظر بعد ذلك إلى ملايين الأطفال المشردين؟!
ذلك لأن الحركة النسوية العالمية ذات التجاهات الغامضة والتى تقف وراء كثير من الجمعيات واللوبيهات التى تتبنى قضايا المرأة، لا تريد أن ترى في الرجل عامة والمصري خاصة، إلا الشر المطلق.
لا.. هى لا تريد هذا إلا لنشر الخراب في النفوس والبيوت.. كم من أسباب للطلاق أو للإصرار عليه لا ترقى لأن تذكر بل تصيبك بالخجل لمجرد ذكرها؟!
يحدث هذا في كل الفئات وبكل المستويات المادية والتعليمية والاجتماعية حتى كادت مصر تتحول لدار إيواء عملاقة يسكنها المطلقات والأطفال المشردين.
يا سيدى فلنصدق بأن الرجل كائن بشع ومتحرش وخائن ومهمل وسلبي يمارس وحشيته أمام نموذج امرأة جادة ومجاهدة ومظلومة!
ستقول لى أن هذه النماذج منتشرة، لكن اسمح لى أن اتهم ذكاءك لو ظننت أنى أرى الرجل على العكس مطلقا من ذلك، لكن الخيانة والشر أنثى وذكر، والحماقة والغباء أنثى وذكر، لكن الإصرار بكل هذا الزعيق والصراخ والتحريض المستمر والذي وصل إلى الدعوة لمحاولة تحطيم كل شيء في سبيل ترسيخ هذه المفاهيم السلبية عن الرجل ومن ثم هدم كيان الأسرة المصرية.. إن مجرد تصور أسرة سعيدة يسبب الأرتكاريا لكثيرين وكثيرات.
ارحموا مصر، فقد صارت الأسرة المصرية متورمة بأخطار التدمير، معرضة للانفجار في أى لحظة بسبب هذا التحريض العلنى واليومي ضد الرجل وضد المجتمع وضد الشريعة.
الأمر لم يعد يجرى في السر، بل أصبح الآن اللعب على المكشوف والتمويل يصب يوميا في جيوب كثير من (أعضاء وعضوات الحركة النسوية)، لم يعد التدبير للتدمير سرا بل أصبح مدعاة للفخر أن تشعل الفتن وتولد المرارات وتحنق النفوس وتسود القلوب.
لكن السؤال مازال معلقا ينتظر الإجابة: ماذا قدمت الدراما للأسرة المصرية غير التهديد بالخراب وإشعال الفتن بين الرجل والمرأة والمتجرة بآلام المطلقات والأطفال؟!
يا سيدتى أنهم يتاجرون بآلامك.. دموعك تتحول إلى دولارات في جيوب المؤلفين والمنتجين والممثلين ونشطاء وناشطات الحركة النسوية العالمية، هم يأوون إلى بيوتهم يحتفلون بنجاح الفيلم أو المسلسل أو إصدار التشريع الجديد ثم يذهبون لقضاء الإجازات في المنتجعات العالمية، لا ينتظرون تنفيذ أحكام ولا يقفون في طوابير بنك ناصر ولا يتعرضن للابتزاز من سماسرة المحاكم وضعاف النفوس المتربصين لكل امرأة انهكتها الحياة.
فلتجيبوا بعلم إن كنتم صادقين: ماذا حدث منذ أن جاءت فاتن حمامة لتقول (أريد حلا) في سنة 1975، ثم جاء الحل بتعديل القانون إثر حماس السيدة جيهان السادات – رحمها الله – حتى نسب القانون الجديد إليها وصار الطلاق للضرر واعتبار الزواج بزوجة أخرى ضررا يوجب الطلاق مع ترسيخ شرط علم الزوجة الأولى.. كل هذا لا أناقش فيه بل ولا أرى فيه عيبا ولكن ما النتيجة؟!
وها نحن نصل إلى سنة 1980 لتطل علينا مرفت أمين بفيلم (آسفة أرفض الطلاق) وهو فيلم يطرح فكرة بأنه يجب تقييد حق الزوج في الطلاق، ولكن الفكرة بدت غير واقعية في ذلك الوقت حتى أعيد طرحها الآن بالمطالبة بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوى وهو ما لم يقدر عليه عالم دين واحد (معتبر) مع أنهم قبلوا بكل ما سبق!
وظلت الضغوط تتوالى وتم تقديم مشروع بقانون بإعادة حق الخلع الشرعي للزوجة وظل القانون (مركونا) في أدراج مجلس الشعب الموقر حتى احتاجت إليه (مدام. س) التى لم يكن لديها سبب مقنع للحكم بالطلاق، فما كان من (ف.. باشا) إلا أن استخرج المشروع من أضابير الأدراج والقانون بدروه كان مستخرجا من تحت ركام هائل من التراث، أى أن الشريعة كان لديها الحل ولكن المرأة لم تكن تطلبه أو تطالب به، ولكن بعد طول محن وإحن ومرور عصور ودهور تم تنفيذ الخلع ولتصبح أى زوجة خالعة في ظرف 6 شهور ثم إذا بالخلع وحده لا يكفى.
وها هى أول زوجة تخلع زوجها بموجب حكم من محكمة طنطا للأحوال الشخصية في سنة 2000، نجدها تعود مرة أخرى لزوجها!
ها هو الحكم قد صدر بالطلاق وأعطيت الزوجة حق العلم في حال الزواج بأخرى وتم تعديل قانون الحضانة وحق اقتسام ممتلكات الزوج عند الطلاق أو الوفاة وصارت الشقة من حق الزوجة الحاضنة لا ينازعها فيها أحد.
والآن هناك مطالب بالحق المطلق في البقاء في مسكن الزوجية بعد طرد الزوج منها بحكم القانون الاقتسام بنص القانون المزمع وترك الباقى للورثة ومنهم الأولاد.. وسيتم لها ما تريد لكن.. ثم ماذا بعد؟ّ!
…………..
طلاق وتطلقت، خلع وخلعت، نفقة وقبضت، وشقة وسكنت، وحضانة وحكمت، ورؤية ومنعت.. هل رضيت الست فاتن منذ (أريد حلا) وحتى الآن بأى نتيجة أو قنعت بأى كسب؟!
الإجابة: (يا حزن الحزن)!
ولكن لا يا صديقي إن الحملة مازالت في أوجها والمطلوب اكتمال مشروع تدمير الأسرة المصرية، فيبدو أن حالات الطلاق التى تحتل مصر فيها مرتبة متقدمة لم تشبع السبغ للهدم ولم تسد النهم للخراب، فلا معنى للخراب مادام في البيت المصري جدار لم يزل قائما.
وإذا كانت الأمور تقاس بالنتائج، فالنتيجة التى لا ينكرها الواقع وتقر بها جمعيات حقوق المرأة نفسها، هى ملايين المشردات من النساء والمشردين من الأطفال وغربان الخراب تعشش في عشرات الآلاف من البيوت
لا أحد يجيب عن سؤال: لماذا تحرم الجدة أم الأب من رؤية أحفادها حتى لو مات الأب في أجواء عادية دون أن يطلق؟!
أليست أم الأب (امرأة) أم أن جمعيات حقوق المرأة لا تعترف إلا بحقوق نوع واحد من النساء تمثله مدام فاتن أريد حلا؟!
وسؤال أكثر صعوبة: أليست الزوجة الثانية امرأة مثلكن، فلما كل هذا التشويه للزواج الثانى والزوجة الثانية دون تحقيق للظروف وكلكن تعرفن أنه ما من سبيل لإلغاء هذا الزواج الثانى ولو تم إلغاؤه رسما فما العمل في العرفي؟!
أم تردن عشيقات في السر بدلا من زوجات العلن؟!
وسؤال أكثر وأكثر صعوبة لكنه يكشف كثيرا من الحقائق ويفسر كثيرا من الغوامض: ماذا عن ناشطات ورموز الجمعيات النسائية الثابت رسميا أنهم (زوجات ثانيات) أو سبق أن تزوجن مرات عديدة ومنهن قياديات ورموز في هذا المجال؟!
وتعالوا نترك كل هذا ولنحتكم إلى حقائق الواقع بعد تجربة مباشرة ما بين سيول الدراما والقوانين:
أيها الواقع أخبرهن عن الحال؟
ولكن الواقع يجيب: هن يعرفن جيدا، فهل من مزيد؟!.