بقلم المخرج المسرحي الكبير : عصام السيد
لم يكن يمضى يوم إلا و يختلق الوزير المشاكل ، ففى نفس اليوم الذى أصدر فيه قرارا بإسناد قطاع مكتبه إلى شخص محال إلى المحكمة التأديبية ، استقال أمين المجلس الأعلى للثقافة ، و فى نفس اليوم مساء – و أثناء انعقاد المؤتمر الأول للمثقفين بنقابة الصحفيين – أصدر الوزير قرارا بتأجيل افتتاح المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته الخامسة والثلاثين، والمقرر افتتاحه في السادس والعشرين من مايو بقصر الفنون تحت شعار (الحوار بين الواقع والمأمول)، بسبب شكوى من خمس فنانين تم استبعاد أعمالهم من الصالون ، و قالوا فى شكواهم أنه تم قبول أعمال قدمت دون سحب استمارة ، وعدم عرض تلك الأعمال على لجنة الفرز الأولى، وكذلك قبول بعض الأعمال المخالفة لسنة الإنتاج المنصوص عليها في استمارة الاشتراك.
و فى اليوم التالى ( الجمعة 24 مايو ) عقدت اللجنة المشرفة على الصالون اجتماعاً طارئاً اعتراضاً على قرار الوزير بتأجيل افتتاح المعرض العام . و أصدرت بيانا بقراراتها جاء به ما يلي: ( عندما قبلت لجنة التحكيم مهمة تنظيم المعرض العام وهو شرف يتولاه عام بعد عام مجموعه من فناني الحركة التشكيلية المصرية، اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات التي تخدم آليات تنظيم العرض حتي يخرج بصورة تليق بقيمة وتاريخ حركة الفن التشكيلي المصري) ، وكانت القرارات كالتالي:
عدم مشاركة أعضاء اللجنة بأعمالهم الفنية في هذه الدوره اتخاذا لمبدأ النزاهة والشفافية وإتاحه أماكن للعرض للفنانين المشاركين، وأن تتفرغ اللجنة لما كلفت به.
أن يكون الاختيار على قيمة العمل الفني مع تقديم كامل الاحترام والتقدير لجموع الفنانين المشاركين.
أن رأي اللجنة في الإنتاج الفني بعدم العرض لا ينتقص من قيمه الفنان أو تاريخه؛ حيث وضعت اللجنة في الاعتبار أن كل عضو في اللجنة في دورات سابقة أو لاحقه هو واحد من جموع حركة الفن التشكيلي المصري.
قرار قبول العمل الفني بالتصويت الجماعي داخل اللجنة، إلى جانب مجموعة من القرارات الأخرى التي اتخذتها من مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الحدث الفاعل والأهم في فعاليات حركة الفن التشكيلي المصري، ولصالح المعرض العام الذي هو ملك لفناني وجموع حركه الفن التشكيلي المصري.
وبعد الانتهاء من أعمال اللجنة ومع اقتراب يوم الافتتاح والذي كان محددا له مسبقا الأحد الموافق 26 مايو 2013 اتخذ وزير الثقافه قرارا منفردا بتأجيل الافتتاح إلى أجل غير محدد دون الرجوع إلى الجهة المختصة والممثله في قومسيير عام المعرض ورئيس اللجنة وأعضاءها لحين التحقيق في شكوى مقدمة من خمسه فنانين اعترضوا علي قرارات اللجنة ، ونحن من هذا المنطلق نصدر بياننا التالي ردا علي قرار الوزير:
* إن قرار وزير الثقافه بتأجيل الافتتاح يمثل عقابا تعسفيا جماعيا للحركة التشكيلية وجموع الفنانين العارضين ولجنه التحكيم.
* تدخل وزير الثقافه في قرارات اللجان التي يتم تكليفها بتنظيم فعالية وأيضاً اتخاذه قرارا بتأجيل أي فعالية يعتبر تشكيكا في قدرة اللجنة وتدخلا في مهامها ، وهو ما لا تنص عليها لوائح وشروط الاشتراك في المعرض القومي، وتفقد أي فعالية مصداقيتها
* يمثل قرار وزير الثقافة بتأجيل المعرض هجوما غير مسبوق على الحركة التشكيلية المصرية ورموزها.
* قبول وزير الثقافه لمحتويات الشكوي والتي تضمنت سبا من قبل الفنانين الخمسة للجنه التحكيم، وطعنا في سيرتهم الذاتية وتاريخهم الأكاديمي ، وهذا ما ترفضة لجنة التحكيم ورئيسها وقوميسير المعرض وسوف تتخذ اللجنة بعد ذلك إجراءا لرد الاعتبار.
* إن قرار وزير الثقافه بتأجيل الافتتاح يعتبر قرارا إداريا لا يتناسب مع مضمون الشكوي والتي احتوت على اعتراض على قرارات اللجنة الفنيه الخاصه بإشكاليات ومعايير قبول أو عدم قبول عمل فني.
* إن قرار وزير الثقافة بتأجيل افتتاح المعرض العام يعتبر إهدارا للمال العام حيث تم طباعة المادة العلمية والدعوات والبوسترات الخاصة بالمعرض العام محددا بها تاريخ الافتتاح .
إلى هنا انتهى بيان اللجنة المشرفة على المعرض و لكن بيانا آخر على مواقع التواصل الاجتماعى ناشد الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين التدخل لإثناء الوزير عن قرار التأجيل ، وذلك أيضا من منطلق الحفاظ على المال العام نتيجة لطباعة الكتالوج والدعوات الخاصة بالافتتاح.
و فى يوم السبت التقى الوزير بالدكتور أبو المعاطى بمكتبه ، وقال أبو المعاطى فى تصريح لـ (اليوم السابع) إن وزير الثقافة استجاب لمطالب التشكيليين بعدم تأجيل الافتتاح لصعوبة ذلك حتى ولو كانت هناك إجراءات مخالفة للقانون ، فلا يصح أن يعاقب الجميع على ذلك ، موضحًا أن الوزير وافق على أن يكون افتتاح المعرض فى موعده ( الأحد 26 مايو ) على أن يتم استبعاد الأعمال التى تم تقديمها بعد انتهاء الموعد المقرر حسب اللائحة ، وإجراء تحقيق فى الشكاوى المقدمة بشكل متوازى مع الفعاليات واستمرارها. كما أعلنت الوزارة فى بيان صحفى أنه تم الاتفاق على استبعاد كافة الأعمال التى قُدِمت بعد الموعد الأول المقرر للتقديم ، والاقتصار فى إقامة المعرض على الأعمال التى التزمت بالمواعيد والشروط المنصوص عليها باللائحة ، إرساءً للشفافية فى كافة أنشطة الوزارة وتكافؤ الفرص لكل الفنانين والمثقفين.
لكن جريدة ( اليوم السابع ) نشرت – فى نفس اليوم – على لسان الفنان محمد الطراوى، قوميسيور المعرض العام : ( إن تراجع وزير الثقافة عن قراره بتأجيل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين، ثم موافقته على افتتاحه فى موعده غدًا ، هو مساومة وتدخل سافر فى أعمال اللجنة العليا المنظمة للمعرض ولا نقبله ) ، ويؤكد فى نفس الوقت خسارة الوزير للجولة الأولى ، قائلا : ( سندخل معه فى معركة شرسة حتى الرمق الأخير !) ، مشددًا على أن ما يحدث مناورة لحفاظ ماء وجه الوزير ومساومة مع اللجنة لمحاولة النيل من مستوى المعرض الذى يجسد نبض الحركة التشكيلية.
و فى اليوم التالى صدر بيان بعنوان : ( سيفتح المعرض العام ولو كره الكارهون ) بتوقيع الفنانيين التشكيليين و معهم جمهور من المثقفين المصريين واصفين البيان إنه ردع لمن تسول له نفسه التعدى على حدود الثقافة المصرية العريقة ، جاء فيه :
أولاً : نرفض رفضاً قاطعاً قرار وزير الثقافة بتأجيل افتتاح المعرض العام الـ 35 ونعتبره كأنه لم يكن ، عازمين على افتتاح المعرض ولو كره الكارهون .
ثانياً : نؤيد لجنة تحكيم وفرز المعرض تأييداً كاملاً فى قراراتها غير القابلة للطعن طبقاً لشروط استمارة المشاركة ، وهو مايتسق قانوناً مع العلاقة المشروطة بين قطاع الفنون التشكيلية كجهة عارضة والفنان كعارض يعى كل شروط المشاركة .
ثالثاً : نقدر شعور زملاءنا من الفنانين المرفوضين ، ولكننا نحثهم على الالتزام باللوائح المنظمة للمعرض وأهمها المسلك الطبيعى فى التظلم والاحتجاج الراقى .
رابعاً : نعلن تصميمنا على افتتاح المعرض العام الـ 35 فى ميعاده المحدد سلفاً ، لأن هذا المهرجان السنوى هو ملك لفنانى مصر وشعبها عبر الأجيال ، وليس ملكاً لوزير أو حتى رئيس الدولة ، وعلى هذا نعلن أننا سنكون فى الموعد ذاته أمام قصر الفنون فى حالتى الغلق والفتح معاً .
خامساً : يكرر معظم أبناء الحركة التشكيلية والثقافية المصرية رفضهم لوجود الوزير أصلاً على كرسى الوزارة لأنه لايليق بالكيان الثقافى المصرى العتيد ، وغير خاف عليه أنه غير مرغوب فيه من أول لحظة ، ونناشده الرحيل حفظاً لماء وجهه أمام حركة ترفض وجوده .
سادساً : نحفظ حقنا جميعاً فى حال إصرار الوزير على تأجيل المعرض عند النائب العام المصرى ، حيث سنتقدم ببلاغ لسيادته ضد الوزير الذى سنتهمه بإهدار المال العام ، متمثلاً فى المطبوعات المذيلة بتاريخ المعرض – كما أشرنا سالفاً – علاوة على مخالفته الصريحة للقوانين واللوائح فى هذا الشأن .
سابعاً : درجنا على الحرية الإبداعية والإنسانية ولن نفرط فيها أبداً لأحد مهما بلغ قدره ، وسنظل كفنانين ومثقفين على العهد مع مصر كحراس أمناء على ثقافتها ما أحيانا الله.
و فى اليوم التالى ( الأحد ) تدفق الفنانون التشكيليون و محبيهم ، و ايضا مناهضى الوزير أمام أبواب المعرض فى انتظار الافتتاح ، الذى تأخر عن موعده لمدة نصف ساعة أو اكثر ، و فجأة حضر الدكتور صلاح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية ليفتتح المعرض فى حين تغيب الوزير ، و حين قام الدكتور المليجى بقص الشريط كانت الهتافات تتعالى بسقوط حكم المرشد ( و كل كلاب المرشد ) .
و لكن على أى أساس تم افتتاح المعرض ؟ ، و لماذا كان التأخير ؟ ، و كيف تم حل المشكلة ؟.
لهذا حديث آخر …