
بقلم الإعلامي: علي عبد الرحمن
في مناسبة الحديث عن (مدينة الإعلام) الجديدة: يبدو أن إهتمام القياده السياسيه بتطوير وتهذيب صناعتي الميديا والدراما، لأهمية ذلك في عودة روافد قوي مصر الناعمة وتسويق مصر إنجازا واستثمارا، قد فتح هذا الاهتمام شهية السيد رئيس الوزراء لإطلاق لجنة أفلام مصر لتنظيم وتسهيل تصوير الأعمال العالمية الدرامية في مصر والتي تسهم في الترويج لمصر عالميا.
كما تدر دخلا ماديا إضافة للدخل المعنوي الكبير كما تتيح فرص عمل للشركات المصريه المغذيه لصناعتي الميديا والدراما وفرصا لنجوم وكوادر مصرية في مجال الأعمال العالميه، ولعل الفكره تشمل عرض السيناريوهات وإقتراح اماكن تصويرها واقتراح الأزياء والإكسسوار وفريق العمل الفني والمعدات المتاحة، وكذا الانتقالات والإقامات والإعاشه وجولات سياحيه لمعالم مصر.
والاهم من ذلك هو اختصار هذا الكم الهائل من التصاريح والموافقات والمراجعات والرسوم المتعدده والمبالغ فيها والتي لا يوجد لها شبيه في دول حولنا مما اعاق كثيرا قدوم الأعمال العالميه للتصوير في مصر واستبدالها بدول كالمغرب وتركيا والإمارات بل والسعوديه أيضا.
حيث تقدم هذه الدول دعما لتصوير هذه الأعمال يصل إلى 60 مليون يورو في بلد مثل تركيا وتدفع الإمارات والسعودية ملايين الدولارات دعما لعمليات التصوير داخل أراضيها، ودعما للأعمال الفنيه التي تروج لها وتسوق لإنجازاتها ومعالمها وتاريخها، رغم ان تكلفة يوم التصوير لدينا تفوق الـ 200 ألف جنيه في الدراما و75 ألف جنيه ليوم الإعلانات 20 ألف جنيه للبرامج.
وهذه التكلفه العالية مرجعها الأساسي لغلو تكلفة الرسوم والتصاريح والموافقات سواء في الشارع أو في الأماكن الأثرية أو حتي المدن الساحلية والجديدة، مما يرفع تكلفة المنتج المصري ويقلل فرص توزيعه لغلو تكلفته ويعوق الترويج لمعالم مصر التاريخيه والحديثه ويضعف قوي مصر الناعمة.


الترويج لمنطقة أو (مدينة الإعلام)
كل ذلك نظرا لهذه التعدديه والتكراريه في الجهات والرسوم والتصاريح والموافقات وهذا يقتضي وقبل لجنة أفلام مصر، يتطلب توحيد كل هذه الإجراءات والجهات والرسوم في شباك واحد يقدم له ملخص العمل والأماكن المطلوب التصوير فيها، وعليه يتم تحديد الرسوم طبقا لفائدة مصر من العمل وطبقا للترويج لمنطقة أو (مدينة الإعلام)، أو مشروع أو فكره تخدم أم الدنيا.
وعليه فإن الرسوم لا يمكن تثبيتها لأن الدولة هى التي تحدد – حسب أهمية العمل -للترويج لمصر، تحدد الدولة حجم الرسوم بعقلانيه وتحدد حجم الدعم المقدم لعمل يسوق جيدا لمصر كما تفعل دول المنطقه من حولنا، ولايصح أن يتم تصوير الأعمال الفرعونيه مثلا في صحراء المغرب، لأن التسهيلات هناك أكبر من تعقيدات ورسوم التصوير في مصر!!!
ولذا فإنه من الأولي مراجعة هذه الشبكه المعقده من الجهات والموافقات والتصاريح والرسوم والمراجعات التي تثقل كاهل المنتج المصري، قبل أن نصل إلى اللجنة التي تسهل ذلك علي المنتج الأجنبي.
وليكن الفيصل هو تسويق مصر والترويج لها وهو أهم من الرسوم التي لا تقارن بحملات العلاقات العامه الدوليه التي تتبناها مصر للترويج لها، وهي تكلف ملايين الدولارات، ولرب عمل عالمي سينمائي أو درامي أو برامجي يقدم لمصر ومعالمها وأهلها وفرصها الإستثماريه أكثر بكثير من هذه الرسوم والتصاريح ومعوقاتهما.
وهذا الأمر يتطلب لجنة قومية للنظر في سيناريوهات الأعمال الدرامية والبرامجية لتحديد حجم العائد المعنوي علي مصر، ومن ثم حجم الدعم والتسهيلات الواجب تقديمها لهذه النوعية من الأعمال الداعمه لإنجازات مصر وصورتها دوليا.
وعندها ننشأ شباكا آو منصة رقمية لتلقي هذه الأعمال وإنهاء كافة إجراءتها ورسومها ودعمها دفعة واحدة، وهذا الإجراء سيعيد لمصر ما خرج منها من أعمال نظرا لتعدد وتنوع الجهات والرسوم المتداخله في عملية التصوير داخل مدن وشوارع ومعالم وإنجازات مصر الجديدة.

مراجعة إمكانات مدينة الإنتاج
أما عن مدينة (الإعلام) التي تعنى بالفنون والميديا المقترحة، فإن هذا الإقتراح يتطلب مراجعة إمكانات مدينة الإنتاج، ومدينة الفنون بالعاصمة الإدارية، ومدينة السينما بأكاديمية الفنون، لنرى هل هذه المدن كافية لما ننشده بأستديوهاتها ومعداتها وكوادرها.
وعليه هل نحتاج إلي مدينة رابعة أم لا، ثم إن موضوع (مدينة الإعلام) الجديدة هذه إن لم يسبقه إنهاء هذا السيل من الموافقات والتصاريح والرسوم وتوحيد جهة واحدة، لذلك من خلال خبراء الصناعه من منتجين ومؤلفين ومخرجين ومسوقين، إن لم يحدث ذلك فلا داعي إلي لجنة افلام مصر ولا إلي مدينة الفنون والإعلام.
لان الغرض وهو التسهيل وجذب الأعمال العالمية لمصر ودفع عمليات الترويج لمصر إلي الأمام لان مصر بتاريخها ومعالمها وحاضرها وإنجازاته ومايتحقق علي ارضها لهو الأحق بالنظر والدعم والترويج لصورة مصر الجديدة وهو اهم بكثير من رسوم متكرره يتم دفعها او تصاريح متعدده يتم فرضها.
كل ذلك يجب أن يتم تهذيبه وتسهيله لصالح مصر ولصالح انتاج مصر، ولتكن فرصة دعوة السيد الرئيس لتطوير صناعتي الميديا والدراما ودعوة السيد رئيس الوزراء بإطلاق لجنة أفلام مصر وإطلاق فكرة إنشاء مدينة للميديا والفن.
لتكن بداية حل مشكلات ومعوقات الإنتاج المصري لتعود إليه صدارته، وتعود لمصر ريادتها ولقواها الناعمه مصادرها، حمي الله مصر، وتحيا دوما مصر.. آمين.