بقلم الإعلامي: علي عبد الرحمن
أعلن رئيس الوزراء في إجتماعه الأخير بمسئولي ملف (الإعلام) الرسمي، أن مسألة تطوير الإعلام حسب توجيه القيادة السياسيه تتطلب شق تشريعي، وهذا قد يكون لازما، لكن يجب على الحكومة مراجعة ماتم التقدم به إليها من خلال لجنة الخمسين التي اختصت بتحضير هذه التشريعات للمشهد الإعلامي بعد حراك يناير 2011.
حيث تشكلت هذه اللجنه من خبراء (الإعلام) المقروء والمسموع والمرئي والرقمي الرسمي منه والخاص، وضمت كوادر من شيوخ المهنه وشبابها، من القطاع الرسمي والخاص وخبراء الإعلام وأساتذته وخبراء في التشريع – ولقد شرفت بعضوية هذه اللجنه – مسئولا عن تشريعات ماسبيرو.
ولما كان خبراء هذه اللجنة وهم كوكبة من أمهر كوادر هذه المهنه، حيث تم توزيع التكليفات علي كل الأعضاء الذين انطلقوا بحثا وإطلاعا ومقارنة بين أنظمة وتشريعات (الإعلام) في العالم أجمع سواء دوله المتقدمة أو الآخذة في النمو، ودول التحول الديمقراطي، وتجارب دول المنطقه وحتي تجارب الدول الفقيره والسلطوية.
وبعد 18 شهرا أي عام ونصف من البحث والجمع والعرض والاجتماعات والنقاشات والاتفاق والاختلاف بغية تقديم صورة مثلي لتشريعات إعلام مصر في مرحلة التحول الديمقراطي.
وبكل حرص أهل اللجنه على التأسيس والتأصيل لتشريعات إعلامية تشرف المهنه وأجيالها مستقبلا، تم وضع التصورات لتشريعات الإعلام سواء مجلسه الأعلي او هيئاته، أو نقاباته، أو علاقته بالحكومة وهيئاتها، وتمويله، واستقلاليته ومسئولياته وضوابطه وأخلاقياته وحتى عقوبات المخالفة لهذه التشريعات.
وفي ختام التوصل للتصور النهائي لهذه المسيرة من التشريعات كان مطلوبا من اللجنة إرسال هذه التشريعات إلى اللجنة القانونية لمجلس الوزراء للمراجعة وإضافة الرأي ثم رفعها في صورة مشروعات قوانين لاعتمادها كما هو متبع في حالة مشروعات القوانين.
نجاح هذه التشريعات
وكانت هذه التشريعات مصحوبة بجملة توصيات مهمة لاتنفصل عن اعتماد هذه التشريعات لأن تنفيذها مرهون بتنفيذ ونجاح هذه التشريعات وكان من بين هذه التوصيات للجنه الخمسين التشريعيه الإعلاميه مايلي:
- مراجعة غابة التشريعات المصرية فيما يتعلق بقضايا الرأي وتداول المعلومات.
- تنقية هذه الغابة التشريعية من المواد المتعارضة والمواد السالبة للحريات في قضايا الرأي وحرية تداول المعلومات.
- سرعة إصدار قوانين حرية تداول المعلومات،وضوابط سرية البيانات.
- تعارض او إتفاق هذه التشريعات مع القوانين الخاصة لبعض الهيئات السيادية.
- ضوابط النشر في أوقات الحروب والكوارث والأزمات.
- إلغاء الحبس في قضايا النشر والرأي.
- الحق في الحفاظ علي سرية المصدر ومعلوماته.
- تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بمراجعة كافة القوانين وتنقيتها من مواد حرية الرأي والنشر، بحيث تكون هذه التشريعات هى المرجعية في قضايا الإعلام.
- سرعة مراجعة وإصدار هذه التشريعات لصالح تنظيم المشهد الإعلامي وضبطه كرغبة جماهيرية وحكومية وضرورة من ضروريات المرحلة.
.. ثم وصلت هذه التشريعات والتوصيات إلي اللجنة القانونية بمجلس الوزارء، وطال بقائها فترة لدى هذه اللجنة، ثم تم التعديل والحذف فيما تم تقديمه من تشريعات، حتي خرجت بشكل ليس كما دخلت به، ثم تم رفعها لاعتماد كمشروعات للقوانين بخصوص (الإعلام).
ثم صدرت القوانين للمجلس والهيئات والنقابة، ثم بدات تمارس دورها علي الأرض، ولم يتغير شكل المشهد كثيرا، وظلت جهات بلا دور فعلي وتحركت هيئات وأصبح لها دور فعلي، وعاد الإعلام إلي شطحاته وبعد كثيرا عن مصالح الوطن وأهله، بل وأساء إليهما في كثير من الموضوعات.
ولم يلتفت أحد من اهل المهنه وخبرائها إلي مصائب (الإعلام) والمتأعلمين، فتدخل السيد الرئيس مرتين، أولاهما في إفطار العائلة المصرية موجها بتصويب مسار الدراما المصرية، والثانيه عندما وجه بضرورة وضع خارطة طريق لتطوير (الإعلام)، ودرات الإجتماعات واللقاءات وتم إطلاق التصريحات والبيانات، حتي أعلنت الحكومة أن أمر التطوير يستلزمه شقا تشريعيا.
توصيات لجنة الخمسين
فهل نفذت الحكومة توصيات لجنة الخمسين للتشريعات الإعلامية.. وهل راجعت تضارب وتداخل قوانينها، وهل قامت بفلترة تلك التشريعات ذات الصله بالإعلام، وهل شكلت لجنة لدراسة نظم وتشريعات (الإعلام) المتقدمة حولنا وفي العالم، وهل حددت ما هو المطلوب تشريعيا لتطوير الإعلام، وما الضرر في المضي قدما في مسيرتي التطوير والتشريع سويا.
وهل ظهرت ملامح للتطوير تستلزم تشريعا واجبا.. سيدي الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لعل تطوير الإعلام يشملتنظيمه وضبط هياكله، وإلغاء واضافة ما يحتاجه المشهد الإعلامي الحالي، ولعله يستلزم كوادر ذات صلة بمفردات سوق الإعلام.
ولعله يتطلب سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة، ولعله في حاجه إلى محتوي تنافسي، ولعله في حاجه إلي دعم إرادته والصبر عليها، ولعله يتطلب خططا قوميه للإنتاج والبث والتسويق والتوزيع والأهداف والمتابعة والتقييم والتصويب وتعديل المسار.
ولعله يفتقر إلي الإلمام بكيانات وإنتاج وتفوق هيئات الإعلام حولنا، ولعله يستلزم تغيير الوجود قيادة وتقديما، ولعله يتطلب تغييرا في مناهج تدريسه وطرق تدريبة، ولعله يتطلب أجندة سنوية تضع مصر علي خريطة الأحداث الإعلامية ولعله يحتاج إلي أحداث كبيره بحجم مصر إعلاميا، ولعله يتطلب دراسات متتالية للوقوف على مدي ملائمة (الإعلام) لخطط الوطن وهموم وطموحات ورضا أهله.
ان تطوير (الإعلام) واجب قومي لأن صورة مصر، وواقعها، وملامح مستقبلها، وقواها الناعمة، وتأثيرها في محيطها، وخدمة أهداف الوطن، واستعادة الريادة، وتفوق الإنتاج وتنوعه، وعودة القاهرة عاصمة لأحداث الإعلام ونشاطاته، ورضا خبراء الإعلام وأساتذته ومتلقيه، وقيمة الوطن وقامته، لهو أسمي واهم مما سواه.
فلنطلق مسيرة التطوير، ولنستمع لشيوخ المهنة وشبابها، ولا نقصي أحد، ولا نقتصر علي أحد، فالتطوير شامل، والأفكار كثيرة والحاجة أكبر، والكل منتظر، والشعارات والبيانات رفعت سقف المتوقع من التطوير والتشريع، والله الموفق، وإنا معكم لمنتظرون.. اللهم آمين.