كتب: محمد حبوشة
أتابع عن كثب عبر القنوات الفضائية قضية قانون (الإيجارات القديمة) الذي أصبح في حكم التنفيذ بشكل جائر يقع على عاتق ملايين السكان من البسطاء والمعاشات، في ظل ظروف اقتصادي لا يحتملها الضعفاء من أبناء مصر المطحون بفعل أزمة اقتصادية ساحقة.
نشطت الفضائيات في الفترة الأخيرة بشكل انحيازي للملاك الجدد الذين لا يملكون عقلا ولا ضمير طمعا في كنز المليارات، جراء طرد الملايين من مساكنهم التي ورثوا عقودها عن آبائهم، وقد ساندتهم المحكمة الدستورية بعدلها الذي لا ينبغي إغفاله.
لكن الأيدي الآثمة التفت على حكم الدستورية الصادر في عام 2002، بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد، وادعي من يسمون أنفسهم بفقهاء الدستور بأن هذا الحكم لاغ بإلغاء الدستور في عام 2014، متجاهلين حقيقية قانوية أصيلة: وهى أنه لايمكن إلغاء أحكام الدستورية بأي حال من الأحوال، حتى لو تحولت الدولة من نظام إلى آخر لأي سبب من الأسباب.
يزيد عجبي يوما تلو الآخر من جراء مافيا (الإيجارات القديمة) الذين تواطأت مع الحكومة للأسف ببجاحة على الفضائيات، دون وعي أو إداراك لدلالات الأرقام التي تشير إلى تآمر واضح على الدولة المصرية – مثل أن يتم تنفيذ القانون في (30 يونيو). ألست معي في أن هذا التاريخ هو ذكرى ثورة قضت على حكم الإخوان – في دلالة رمزية إلى نسف مبادئ تلك الثورة التي انحازت للمواطن المصري وفك أغلاله من نظام عنصري كاد يودي بمصير البلاد، ومن هنا تبدو شبهة مؤامرة.
ياسادة انتبهوا فإن هناك مؤامرة فعلا على مصر الآن، تريد أن تنال منها مستغلة ظروف الحروب التي تحيط بنا، تلك المؤامرة تستهدف تفتيت النسيج الوطني، ذلك النسيح الذي تضرب به الأمثال عبر التاريخ وهو الشعب الذي قال فيه النبي محمد: (أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة).
إن ما قام به الملاك الجدد من مافيا (الإيجارات القديمة) أثبت خلال الأسابيع القليلة بظهرهم الفج على الفضائيات، أن هذه الدولة هشة، وتستجيب بشكل غير مباشر لمؤمرات أعدائنا الذين يسعون سعيا حثيثا لتفكيك عرى الجيش المصري طواعية، لذا لجأ المستأجرين الغلابة إلى توجيه نداء إلى الجيش المصري لوقف هذا القانون الجائر.
التمرد على الحكومة
أليس هذا نوع من التمرد على الحكومة التي تسعي لسحق مواطنيها لمصلحة فئة تجبرت وسعت بالالتفاف على أعضاء البرلمان، في افتئات مظلومية زائفة لمصلحة الملاك، وزرعت بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، فوقعت كثير من الاحتكاكات بين طوائف الشعب من الملاك والمستأجرين، وصلت إلى حد القتل وإشعال النار في المساكن.
هل من عاقل يتدخل لوأد هذه الفتنة المجتمعية، وهنا أوجه كلامي مباشرة إلى السيد الرئيس (عبد الفتاج السيسي)، قائلا: سيادة الرئيس أرجوك أن تنصف الشعب المصري من بسطاء المستأجرين فورا وبلا تأخير، حتى لا تحدث الكارثة في 30 يونيو، فهذا تاريخ رمزي يسعون إلى تشويهه.
سيادة الرئيس: فلتنظر بعين العطف على أبناء الشعب المصري الذي وقف خلفك دون تردد للقضاء على حكم الإخوان في هذا التاريخ العظيم (30 يونيو).
ولتنظرسيادتكم حولكم، فقد تم إلغاء قانون (الإيجارت القديمة) في لبنان قبل أيام حفاظا على اللحمة الوطنية، فلم تتحمل الدولة اللبنانية خروج الناس للشارع في وقفات احتجاجية خلال 48 ساعة فقط، حتى ألغت الحكومة القانون الجائر في مراعاة للحيولة دون انفجار الناس في تلك الظروف العصيبة التي تحيط بالمواطن العربي حاليا.
طالب كثير من الإعلامين الشرفاء، وبحت أصواتهم في المطالبة بقوف قانون (الإيجارات القديمة) ليس باعتباره يمثل عوارا دستوريا، بل مراعاة لظروف الناس، فليس في مقدروهم الخروج من أماكنهم التي سكنوها لأكثر من 40 سنة ليكون مصيرهم العراء في ظل غلاء الأسعار وعدم القدرة على توفير مسكن بديل.
كما أنهم لا يتخيلون على أن يجبروا على ترك منزلهم لينتقلوا إلى (مصير مجهول) بعد سبع سنوات من الآن، في حال مرر مجلس النواب مشروع قانون (الإيجارات القديمة) الأحدث، والمقدم من حكومة تغالب الناس في الضرائب والجباية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
فوفقا لنص المشروع الجديد، رفعت الحكومة الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات (في مشروع قانون سابق قوبل برفض واسع)، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض سكني، وحددت 5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، كما ألزم التشريع المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك، بانتهاء الفترة الانتقالية.
تدارك أزمة (الإيجارات القديمة)
وقدمت الحكومة لمجلس النواب مشروعها، وهو الثاني، لتدارك أزمة (الإيجارات القديمة) الممتدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم السابقة، باعتباره (اعتداء على حق الملكية) وألزمت البرلمان بتعديله.
ومع إقرار جمهور المستأجرين بتعديلات القانون الجديدة في رفع الأجرة، إلا أن المشرع أفرط كثيرا في ظلم المستأجر الذي دفع مقابلا كبيرا لعقد الإيجار في الماضي، كان كفيلاً بشراء شقة، أي إن المالك حصل على حقه.
سيدي الرئيس: للأسف الصورة لاتصل لسيادتكم على النهج الصحيح الذي يحقق العدالة الاجتماعية التي وعدتنا بها في أعقاب ثورة (30 يونيو) – موعد تطبيق القانون الآن!.
فكيف لربة منزل لا تعمل، مع زوجها المحال على المعاش من وظيفة حكومية، وأولادهما المتعطلين بعد سنوات الدراسة أن يغادروا منزلا مازال هو الوحيد الذي يحفظ ماء الوجه، ومن ثم ليس لديهم محل آخر للانتقال إليه بعد انتهاء الـ 7 سنوات.
ينص مشروع القانون الجديد على (توفير وحدات سكنية بديلة لمتضرري الإيجار القديم)، ما عده وزير الشؤون النيابية محمود فوزي (ضمانة لهؤلاء السكان)، قائلا خلال تصريحات تلفزيونية: المضارين من القانون من حقهم أن يكون لهم السكن البديل من الوحدات التي توفرها الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة.
عن أي إجراءات خاصة يتحدث سيادة الوزير؟، ففي الأكمة كثير من الألغاز!، حيث يقول الوزير: ليس بالضرورة أن تكون نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليا من حيث الأسعار، أو المساحات.. باختصار عليك أن تكون صاغرا لتعليمات الحكومة، ولا تطمع بأن توفر لك بديلا عن شقتك في الزمالك أو جاردن سيتي بنفس المساحة أو البيئة المناسبة.
الوعد الحكومي بـ (السكن البديل) لن يوفر للمستأجرين المقيمين المهددين بترك منازلهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، في ظل توقعات بطرح مناطق سكنية بديلة في مناطق جديدة نائية، وشقق صغيرة الحجم، فضلا عن توقعات بارتفاع التكلفة.
كما أن (السكن البديل) حلا (غير قابل للتطبيق عمليا، إذ لا توجد مناطق قابلة للبناء عليها في ظهير المناطق التي يسكن فيها المستأجر القديم بشهادة المحافظين أنفسهم في جلسات الاستماع بالمجلس)، وعليه لابد من نقل السكان لمناطق بعيدة، وهو بمثابة تهجير قسري لهم.
هل من يد حانية؟
سيدي الرئيس (عبد الفتاح السيسي) الذي نقف لمساندته في مواجهة التحديات التي تحيط مصر حاليا: هل من يد حانية على ضعاف المستأجرين قبل أن تقع الكارثة، رجاء أن تنتبه لتحليل الظاهرة من جانب أستاذة علم الاجتماع، الذين يرون الآثار الاجتماعية المتوقعة بعد إصدار القانون؟، فمن المتوقع حدوث احتقان بل أكثر من ذلك.
لأن المسألة ببساطة أن معظم المتضررين منه من أصحاب المعاشات، ممن يتحملون بالفعل مصاريف الغذاء والعلاج، ولن يكونوا قادرين على إضافة بند السكن، وهذا بالضرورة يؤدي إلى أزمات أسرية ستحدث عند إجبار السكان على الانتقال إلى مناطق جديدة بعيدة عن مدارس أبنائهم، وأشغالهم، ونمط الحياة الذي تعودوا عليه.
سيادة الرئيس: (لو سمحت) رجاء النظر جيدا في مشروع قانون (الإيجارات القديمة) في شكله الجديد الذي قسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (اقتصادية ومتوسطة ومميزة) لتكون القيمة الإيجارية للأولى 250 جنيها، و400 جنيه للثانية، و1000 جنيه للثالثة، على أن تحدد لجان متخصصة في كل محافظة طبيعة كل منطقة.
وذلك بعدما كان مشروع الحكومة الأول يقسمها إلى فئتين 500 جنيه في القرى حداً أدنى، و1000 جنيه في المدن حداً أدنى، مع زيادتها 20 ضعفا عن القيمة الحالية.
وأخيرا سيادة الرئيس: المشروع الجديد فيه شبهة عوار دستوري، (إذ إن منطوق حكم الدستورية نوفمبر 2024 قضى بعدم ثبات الإيجار، وليس طرد المستأجرين من شققهم، خصوصاً أن المحكمة نفسها سبق وحسمت أمر بقائهم في شققهم، بأن تمتد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول من المستفيدين، ثم تنتهي بشكل طبيعي).
هل من نظرة من جانب سيادتكم: بحيث تخرجون على الشعب المصري من خلال إحدى الفضائيات، وأن تأمر بإيقاف هذا القانون الجائر حتى نمر من فوهة تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة.. (رجاء خاص) ضرورة التدخل قبل فوات الآوان وتقع الكارثة بعد 7سنوات، وحتى لا نصل إلى لحظة الصدام بين أبناء الشعب الواحد، الذين يحولونه الآن إلى شعبين (الشعب المصري) و(شعب (EGYPT).