بقلم الكاتب الصحفي: محمد شمروخ
بعيدا عن (التراجيديا) الرمضانية على الشاشة، كان فيديو السيدة الشجاعة التى تصدت لسايس السيارات البلطجى بمصر الجديدة والذي حاول فرض أتاوة علنية عليها لمجرد نزولها لقضاء أمر ما لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، يشكل مشهداً من (التراجيديا) درامياً واقعياً.
لكن وكان هناك أيضاً من يقفون في خلفية مشهد (الترجيديا)، تماماً كما يقف المخرج والمصور والسيناريست والمنتج وراء العمل الدرامي.
ورغم أن البرامج المتابعة لحركة الحياة في الواقع اليومي في القنوات التلفزيونية، تجاهلت انتشار مقطع الفيديو، إلا أنه – والشهادة لله – كان تحرك وزارة الداخلية نموذجا في سرعة الاستجابة.
وتحديد شخصية البلطجى في الفيديو والقبض عليه وعلى ما يزيد عن العشرين في مستطيل واحد بمنطقة مصر الجديدة فقط، وحبسهم بمعرفة النيابة العامة بتهمة ممارسة مهنة بدون ترخيص وفرض الأتاوات على المواطنين بدون وحه حق من القانون.
وقامت على أثر ذلك حملة كبرى تضاعفت فيها أعداد المقبوض عليهم من البلطجية المنتشرين في شوارع القاهرة.
لكن هل انتهى الأمر؟!
فما دام الأمر أمر قانون، يبقى الحكاية سهلة.. فكما أن هناك قانون يحمى المواطن، فهناك قانون أيضاً يحمى السايس وهذا هو سبب أن الولد البلطجى كان بجح ومش هامه حد ولا أتخن تخين! وكأنها درب من (الترجيديا) الإنسانية في الشارع.
وأستطيع ان أقرر ان ما حدث سيزول أثره خلال أيام ثم يعود هؤلاء البلطجية مرة أخرى بقضهم وقضيضهم، لاحتلال الشوارع وفرض الأتاوات عيني عينك، ما لم نتمثل دور السيدة الشجاعة التى تصدت بمفردها لظاهرة السايس البلطجي الذي سبق أن أجبر الدلة على الاعتراف به رسمياً.
بل وسبق أن تم وضع قانون (خصوصي) ليحميه في فرض الإتاوة وكان هذا القانون تحت اسم (القانون رقم 150 لسنة 2020) والمعروف بـ(قانون السايس).
القانون لا يردع السايس
فعلى الرغم من أن هذا القانون يعاقب كل من يقوم بهذا العمل دون الحصول على ترخيص (بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك).
إلا أن الواقع المعاش لا يعترف بهذه المادة من القانون والذي لم يكن إلا باباً خلفياً لممارسة البلطجة الموجودة في (الترجيديا) الحالية، لأن كثيرين لن يجدوا لديهم الجراءة لطلب إبراز الترخيص من السايس، خاصة وأن السيد البلطجى، يبدأ بالتعامل بنوع من الثقة في النفس والتى تصل إلى الغلظة والتهديد باستعمال القوة وكأنه يطلب حقاً طبقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة!.
فهذا القانون أفرز تجارة رائجة تجرى الآن بشكل شبه علنى بعد أن تم تقسيم غالبية ساحات وميادين وشوارع القاهرة على عدد من المستأجرين نظير مبالغ شهرية يؤدونها للجهات المحلية التابعة للمحافظة حسب عقود مبرمة بينهم وبين المحافظة، وباستلام المبلغ ينتهى الدور الفعلى للرقابة المحلية كأنها تقول لكل مستأجر (أنت وشطارتك) في التعامل مع الزبائن من راكبي السيارات.
بورصة للتأجير من الباطن
ومنها ظهرت بورصة للتأجير من الباطن فالمؤجر من الحكومة يقوم بتأجير أماكن الانتظار لآخرين من الباطن؛ من تحت دقن الحكومة، وتلك هى قمة (التراجيديا).
كما أن الأمر لم يقتصر على ساحات انتظار السيارات العامة ولا حتى شوارع وسط القاهرة والمناطق الترفيهية والتجارية، فقد تعداه إلى كثير من الشوارع العادية التى قامت أحياء محافظة القاهرة.
يعنى:
وأنت في أمان الله بتركن عربيتك قدام بيتك يطلعلك واحد من تحت الأرض بالضبط زى ما كان بيحصل في في وسط البلد أو أى مكان تجاري أو ترفيهي أو فيه مصالح حكومية، فتلاقيه يطلب منك تقب بعشريناية – عشرين جنيه يعنى- علشان تركن
– يا جدع أنا ساكن في البيت ده؟
– ماليش فيه.
– أنا هابلغ الحكومة.
– هى هيء .. ماهى الحكومة هى اللى مأجرالى الشارع!
ولا أظن أن سيادتك ستطلب منه إثبات العلاقة الإيجارية مع الحكومة، ولو ذهبت القسم لعمل محضر فسوف يخبرك الأمين النبطشي بأن الوضع قانونى والراجل مأجور صح وموقفه قانونى وسوف يصدق المأمور على كلام الأمين.
فقد غل القانون الكارثي للسايس على غرار (الترجيديا)، أي يد يمكن أن تحميك من (السيد الأستاذ السايس حالياً والبلطجى سابقاً)، ولا أنصحك بأى إجراء اللهم إلا اللجوء للوسائل العرفية والحلول الوسطى.
ويكون في علمك لو كان البلطجى الذي ظهر في فيديو سيدة مصر الجديدة لديه رخصة، لما حدث ما حدث من حملات وإجراءات وقرارات بالحبس لأن المطالبة بمقابل الركنة ولو لمدة 3 ثوانى، هى من حق البيه البلطجى الذي أطلق القانون يده في كل مكان.
ولعلمك: أنا شخصياً أعرف خبراء أمنيين اعترضوا على قيام أجهزة المحافظة بتأجير الشوارع بهذه الصورة، لما سيستتبع ذلك من مشكلات أمنية مع المواطنين.
يعنى نلاقيها منين ولا منين يا عالم؟!
حتى الشارع المصري لم يعد للمواطن حق فيه كمواطن صالح له حقوق دستورية ويحميها القانون!
– مين؟!
– لا يا بيه أنا باكح!