كتب: مروان محمد
قال وزير المالية الدكتور (أحمد كوجاك) خلال أول لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية (لميس الحديدي) على قناة ON، أنه يتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من جهة التحديات.
وأضاف الدكتور (أحمد كوجاك): نعلم جيدا أن عام 2024 كان مليئا بالتحديات وليس ذلك معناه انتهائها لكنها لاتزال مستمرة لكن لدينا أسس جيدة للبناءعليها والتي تجعل الانطباعات أفضل في عام 2025 لدفع الوضع الاقتصادي أفضل وستكون أفضل من العام السابق.
وتابع الدكتور (أحمد كوجاك): أن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة لأن الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن، مشددا: (نعمل على خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له).
كما زف وزير المالية الدكتور (أحمد كوجاك) بشرى سارة للمواطنين خلال عام 2025، وأكد أنه سيجري خفض معدلات التضخم بالاضافة إلى أن هناك أخبار إيجابية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
حيث سيتم الإعلان عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تتحمل الدولة 70% من تكلفتها، كما أنه لا زيادات جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
من ناحية أكد وزير المالية الدكتور (أحمد كوجاك) أن الوزارة لا تتعامل بانزعاج مع خروج بعض الشركات من السوق المصري، مشيرا إلى أن الأهم هو حل مشكلات بيئة الاستثمار وجعلها أكثر سهولة وتنافسية.
نعمل على الإصلاحات الضريبية
وفي نفس حواره مع الإعلامية (لميس الحديدي) ، علق (كوجاك) على خروج أكثر من 2000 شركة من مصر، قائلا: (إذا نظرنا إلى طبيعة تلك الشركات، فإن الكثير منها شركات صغيرة تبحث عن بيئة أفضل، لذا نحن نعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية).
وأوضح الدكتور (أحمد كوجاك) أن الأمر يقلقه إذا كانت هناك شركات غيرت مقرها الأصلي من مصر إلى السعودية أو الإمارات بسبب الأعباء الإضافية، لكنه يعتبر أن إنشاء شركات جديدة كفروع في إطار التوسع يعد أمرا إيجابيا.
وأضاف (أحمد كوجاك) أنه يجب تحليل الرقم بدقة، مؤكدا أنهم لا يتعاملون مع خروج بعض الشركات من السوق بانزعاج بقدر ما يركزون على معالجة مشكلات بيئة الاستثمار.
وأشار الدكتور (أحمد كوجاك) إلى أن السوق بدأ يتعامل بشكل إيجابي مع مصر، وهو ما يتضح من أسعار الفائدة والعائد، مؤكدا حرصهم على أن تكون الإصدارات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين، حتى وإن كانت أحجامها صغيرة.
ولفت الدكتور (أحمد كوجاك)، أن ارتفاع سعر الصرف يترك أثرا على الموازنة العامة للدولة، لكنه في المقابل ينشط الإيرادات الضريبية والجمركية، كما يدعم النشاط التصديري، مشيرا إلى أن تعزيز الصادرات يأتي في مقدمة أولويات وزارة المالية وقطاع الاستثمار
وأضاف الدكتور (أحمد كوجاك)، وزير المالية، أن الحكومة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتخفيض الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم.
وفي إشارة أخرى قال وزري المالية: أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتقليل التكاليف في المنافذ الجمركية، مع السعي لتشغيل تلك المنافذ على مدار الأسبوع، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز التجارة.
وفيما يتعلق بصفقة مشروع (رأس الحكمة)، أوضح الدكتور (أحمد كوجاك)، أن استخدام موارد المشروع تم بطريقة فعالة لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيض الدين العام.
خفضنا نسبة المديونية
وفي هذا السياق قال الدكتور (أحمد كوجاك): خفضنا نسبة المديونية من 96% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، رغم التغيرات في سعر الصرفن و هذا التحسن أسهم في تحسين تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر.
وعاد وأكد الدكتور (أحمد كوجاك)، أن مشروع (رأس الحكمة) يحدث نشاطا اقتصاديا كبيرا في منطقة الساحل الشمالي، حيث سيضعها على الخريطة العالمية للاستثمارات السياحية.
وأوضح في هذه النقطة أن المشروع يشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية ومطارات، مما سيزيد من تدفقات السياحة والاستثمارات السنوية في المنطقة.
التركيز على الإصلاح الضريبي وخفض الرسوم الإضافية
وفي سياق آخر، شدد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، على أن التصدير يمثل المحور الرئيسي لجهود وزارة المالية وقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن سياسة الإصلاح الضريبي تتجه نحو تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية بدلًا من التركيز فقط على سعر الضريبة.
وقال الدكتور (أحمد كوجاك)، أن : (الأهم من سعر الضريبة هو العمل على تقليل الأعباء على المستثمرين، وقد حصلنا على موافقة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم وتخفيف التكاليف).
كشيرا إلى أن الأولوية القصوى هي تخفيف عبء الدين العام، موضحا أن جزءا كبيرا من الإنفاق المالي يذهب لسداد خدمة الدين، وهو ما يشكل تحديا أمام جهود زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تعتمد فقط على عوائد المشروعات الكبرى، بل تسعى لتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر مبادرات تشمل الصناعة والتجارة والاستثمار.