رئيس مجلس الادارة : محمد حبوشة
رئيس التحرير : أحمد السماحي

محمود عطية يكتب: ظاهرة (البودي جارد) والسايس !

صور (البودي جارد) المستفزه الآن خاصه في عزاءات نجوم الفن المشاهير وحفلاتهم

بقلم المستشار: محمود عطية *

انتشرت في الآونه الأخيره بقوه ظاهرة قبيحه كتبت عنها من قبل مرارا وهى ظاهرة (البودي جارد) وبيدلعوها (بجارد) ولفت نظري منذ فتره الصور والفيديوهات لكثير من الأنطاع والفنانين يسير خلفهم (انطع منهم).

ولكل منهم تخيلا في راسه أن بهذه الصورة يدخل في ركاب المهمين والرسميين في الدولة الذين تخصص لهم حراسة شخصية بسيطة نوع من التامين بحكم مناصبهم في دوله بها مايفوق مائه وستة مواطن.

وتظهر صور (البودي جارد) المستفزه الآن خاصه في عزاءات نجوم الفن المشاهير وحفلاتهم، كما أشاهد بعض هؤلاء الأنطاع في استقبال القادمين منذ لحظة نزولهم من السيارت الي دخولهم المكان المخصص للحدث وكذلك في الخروج.

ويبدو هؤلاء (البودي جارد) بالاخص ينتظرون إكراميه أو بقشيش من هذا أو هذه وسط أعداد لا حصر لها من محررين ومحترفين السوشيال ميديا بكاميراتهم الجاهزه للتصوير مع غلاسة بعضهم في طلب كلمه ويقيل بالطبع البعض التحدث بكل وقاحه اكثر من وقاحة الانطاح خلفه

ولا تستغرب أن يظهر أحدهم ويطالب بعمل قانون لهم مثل من طالب من قبل بعمل قانون لشرعنة بلطجه وسرقة بالإكراه وابتزاز تحت عنوان صاحب الصفارة المسمي (سايس) سيارات.

فياحضرات الموضوع أصبح فوضى إلى أبعد الحدود، وبفرض حدثت مشكله لأي سبب ما وتدخل هؤلاء الأنطاع فهل لهؤلاء أي صفة رسمية في التعامل مع الغير ونحن لدينا قوات من الشرطه إحدي مؤسسات الدولة السيادية، أم المقصود مع الوجاهة إرهاب المواطنين والتعالي والتكبر عليهم وبيان تميزهم عن الآخرين بـ (البودي جارد).

لا أعلم إلى الآن هل تم شرعنة هذا العمل الذي أراه أنه ليس عملا من الأساس

ظاهرة بلطجة (السايس)

وننتقل لظاهرة هى الأسوأ، وكأن الدولة تسلط أبدان على أبدان، ولقد ناقشت موضوع (السايس) في حلقه شهيرة من قبل بناء على تعليق شهير لي عندما تقدم أحد النواب بمشروع قانون – كما ذكرت – لعمل قانون لسياس السيارات وتقابلت معه في القناه التي دعت كل منا للحوار.

وأظن توجد هذه الحلقه علي اليوتيوب وتعرفنا وتبادلنا الحوار قبل ظهورنا علي الهواء وكان متحمس جدا والغريب أنه كان لا يعلم أن هؤلاء لهم رابطه منذ عشرات السنين لمن يعمل بشكل رسمي في ظل منظومه قليله لا تبتز  مالك  أو مالكة السيارة، وقلت له إذا لماذا هذا المشروع ، أتريد أن تشرعن وتقنن أعمال البلطجة والابتزاز؟

 قال لي أنا متفق معك تماما، ولكن هؤلاء يربحون وفقا للدراسه المقدمه منه علي 600 مليون جنيها سنويا ولا تستفيد منهم الدولة بجنيه واحد كضريبة فقلت له إذا حضرتك تريد حصة الدولة من ابتزاز أصحاب السيارات أو أي شخص يقود سيارة؟، يعني الدوله ترتاح من توفير فرص عمل لهم وكمان تستقطع من ضرائب، قال هو كذلك.

ولا أعلم إلى الآن هل تم شرعنة هذا العمل الذي أراه أنه ليس عملا من الأساس إلا في الأماكن المخصص لها مكان وتسعيرة معينه كالفنادق مثلا، أما أن يترك هذا الأمر لهذه الفئه لابتزاز الناس والبلطجه عليهم، فهذا أمر غير مقبول بالمرة.

وحينها كانت هناك حادثة شهيرة كتب عنها في المواقع  فكان طبيب يعمل في مستشفي حميات إمبابة، وكان يتواجد أمامها يبدو شخص يقوم بدور تنظيم وقوف السيارات وأنه كان غير موجود في هذا اليوم  وحل محله شاب وجاء الطبيب الذي يعمل بالمستشفى.

وعند ركنه للسيارة طالبه بمبلغ ما نظير ركن السيارة يفهمه الطبيب خطأ مكان عملي أبدا، ويبدو أن الشاب تطاول على الطبيب وأهانه إهانة بالغه فترك الطبيب السيارة وتوجه مسرعا الي داخل المستشفي وأتي بمشرط طبي وضرب هذا الشخص في مكان قاتل.

اطالب الدوله بالقضاء علي هذه الظواهر السلبيه (البودي جارد) و(السايس)

حوادث وسط المنازعات

فهل نحن ننتظر حوادث وسط المنازعات اليوميه بين أصحاب السيارات وهؤلاء ونحن نراهم يوميا يبيعون في الناس حتى لو لم تجدهم وقت ركن السيارة فتجدهم عن الانصراف بالقول الشهير لهم (أنا باكل عيش في الحته دي) قمة النطاعه وقلة الادب.

لذلك اطالب الدوله بالقضاء علي هذه الظواهر السلبيه (البودي جارد) و(السايس)، التي نشاهدها يوميا لأن حق المواطن حمايته من مثل هؤلاء، إنها مصر بلد الأمن والأمان فلا يصح ترويع مواطنيها وتركهم فريسه للبلطجه والابتزاز والسرقه بالإكراه.

في هذه الحاله التي نحن فيها والتي لا تسمح بهذه الأمور وخاصه أننا بترك هؤلاء (البودي جارد) و(السياس) فنحن نخلق فئه ترهب أصحاب السيارات وكل من يقود مركبة.

وأنوه فقط عن مثال صارخ بشارع عبد الحميد سعيد وشمبليون يسيطر عليها أحدهم ويعمل تحت يده أكثر من عشرة أشخاص لا يكتفي لا بعشرة أو عشرين جنيها، وكأنه امتلك الشارع ميراثا،أو بوضع اليد، فاذا كان أولي الأمر يرضيهم هذه الأفعال في وسط البلد فما بالنا في أغلب شوارع المحروسة.. ألا قد بلغت اللهم فاشهد.

* المحامي بالنقض – منسق ائتلاف مصر فوق الجميع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.