كتب: محمد حبوشة
نعم الإعلام المصري بحاجة ماسة إلى تدخل الرئيس السيسى في هذا المشهد المرتبك، ولنا أن نذكر أنه بعد 2013 كانت التجربة بمثابة محاكاة التجربة الروسية، فقد استحوذ الرئيس بوتين على وسائل الإعلام وأسندها لرجال أعمال ذو خلفية إعلامية محسوبين على الحكومة، حتى وكالة الأنباء الرسمية (إنترفاكس) تم شرائها، ولعل هذه التجربة كانت محط إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2013، حيث بدأ التفكير في نقل هذه التجربة إلى مصر، وكان التفكير أولا في إنشاء شركة للإعلام، نعلم من هم مموليها، وتكون لها القدرة على تقديم إعلام مهني يلتف حوله الجماهير بعد أن رفضت شاشات التلفزيون الرسمي والمؤسسات الصحفية القومية، وأيضا القنوات الخاصة التي لم تأتي بثمار ناجعة وتفي بالغرض في مجال الأخبار وزرع الانتماء واستعادة القوى الناعمة المصرية إلى وضعها الطبيعي المنوط بها.
إقرأ أيضا : غياب المنافسة يهدد صناعة الدراما المصرية (1)
كان التفكير في البداية من جانب خبراء الإعلام أن تنشأ هذه الشركة بتمويل من جانب رجال أعمال محسوبين على الحكومة في سبيل تطوير أداء الإعلام المصري، وتكون شركة إعلامية محايدة تقدم إعلام مهني بشكل جيد غير الإعلام الحكومي والإعلام الخاص، لكن هذه الدراسات التي قدمها الخبراء والتي كانت تنشد تأسيس شركة تحت اسم (مصر للإعلام) يكون لها جريدة مستقلة وقناة إخبارية على الأقل وقناة عامة وقناة شبابية، ومن ثم تصبح شبكة قوية تقدم إعلاما على مستوى أحداث مصر، لكن فجأة ظهرت قنوات (dmc، on.tv) ثم ظهرت بعد ذلك شركة (إعلام المصريين) التي استحوذت على هذه القنوات واستقلت بصحف خاصة لها، ثم انبثقت عنها (الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية) التي ابتعلت (إعلام المصريين) ثم استحوذت على الشاشات والأخبار والإعلانات والمعدات وأضعفت كل شيئ حتى الصحف القومية. 
احتكار قنوات الإعلام المصري صنع الأزمة
المتحدة والإعلام المصري
هذه الشركة الجديدة التي امتلكت كل هذا الكم من القنوات والصحف ووسائل الإنتاج التي تتمثل في جمع الأخبار وبث الإعلانات، كان من المفروض أن تقدم إعلام مهني، إعلام صادق، إعلام منتمي، تستغل الخبرات الموجودة، تقدم منتج إعلامي مصري تنافسي يقوى على استعادة الإعلام المصري القوى الناعمة، ولكن ماحدث هو مزيد من الاحتكار، مزيدا من التقوقع، مزيدا من سوء وضعف المحتوى، وبعد تجربة الثلاث سنوات الماضية اتضح جليا أننا لم نطبق التجربة الروسية، ولم نطبق تجربة الخبراء في إنشاء شركة (مصر للإعلام)، فقط طبقنا مفهوم (الشركة المتحدة) التي احتكرت كل شيئ وسيطرة سيطرة كاملة على مجمل منافذ الإعلام المصري.
إقرأ : (الاحتكار) أجهض كل محاولات تحسين المحتوى الدرامي المصري!
وبعد تجربة فشل الإعلام المصري في السنوات الثلاث الماضية، هل هناك حلول تلوح في الأفق في مجال الصحافة وإنتاج الدراما والبرامج وللأخبار والإعلانات؟
الحقيقة أن الوضع يزداد يوما بعد يوم والدول من حولنا، تنافس في مجال القوى الناعمة كل في مجاله والبساط يسحب من تحت أقدامنا، ولكن ماهو الحل؟.. هناك أفكار عملية ألخصها في 10 نقاط من شأنها استعادة المشهد الإعلامي المصري وأعرضها على النجو التالي:
أولا: لاعتدال مشهد الإعلام المصري يجب مراجعة هذا الكم وليس الكيف من هذه القنوات وذلك بإعمال العقل، هل نحن بحاجة إليها أم لا؟، أمريكا بجلالة قدرها وعظمتها لا تمتلك قناة حكومية، ومع ذلك عندما يذيع الرئيس أو الحكومة الأمريكية بيانا يتم إذاعته في (CNN، أو FOX) أو غيرهما مدفوع الثمن أو في شكل خدمة عامة، ومن ثم يتطلب الأمر مراجعة هذا الكم الضخم من القنوات على نحو يعيد تشكيل المشهد من جديد
ثانيا: تقسيم هذه القنوات إلى شبكات متخصصة (شبكة إخبارية، شبكة عامة، شبكة للشباب، شبكة للتقنية، شبكة دينية)، أو بمعني أدق شبكات جديدة لم تغطيها المتحدة ولا الإعلام الرسمي أو الحكومي، فعلى سبيل المثال ليس لدينا حتى الآن قناة دينية تحمل صوت الأزهر، كما أنه ليس لدينا قناة تحمل صوت الشباب، ولا قناة للأقاليم وأطراف الوطن، وليس لدينا قناة لذوي الهمم، ليس لدينا قناة للتنمية أو للسياحة ولا الاستثمار، ليس هناك قناة للتعليم الحقيقي (أقصد تعليم المهارات، وليس التعليم الدراسي).
قنوات متخصصة لـ الإعلام المصري
ثالثا: مطلوب وبشكل عاجل وملح تصنيف هذا الكم من القنوات إلى قنوات متخصصة لكل قناة منها هوية وهدف ورسالة ومحتوى جيد، وهذا ليس بعسير، بل هو متبع في كل وسائل الإعلام في العالم من حولنا، ويمكن نقل تجارب بعض الدول العربية في هذا الصدد.
رابعا: لابد أن تكون هناك خطط لإنتاج البرامج (سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية) بمواصفات قياسية، وإنتاج درامي حسب حاجة المجتمع بحيث يعبر عن مصرنا المعاصرة والقوية، وليس عشوائيا كما حادث الآن، وذلك شريطة أن تكون هناك أكواد حقيقية وليست على شكلة أكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي لم لم تتطبق بشكل عملي حتى الآن، بالإضافة إلى خطة لكل قناة أو شبكة متخصصة حسب تخصصها، بحيث أن يخدم جزء من هذا الإنتاج الخطة القومية للوطن.
إقرأ أيضا : فشل الإعلام المصري في حماية (الجمهورية الجديدة) !
خامسا: تطوير الإعلام المصري يحتاج إلى هذا التصنيف الذي يخدم على السياحة والتنمية والبنية الأساسية، وهذا يشكل محتوى البرامج، أما الإنتاج الدرامي فيحتاج لخطة قومية قوية ومحمكة، تشمل مشاركة تنافية بين كل شركات الإنتاج الوطنية ولا ضير من مشاركة شركات عربية تعنى بجودة المنتج، فمثلا نحن بحاجة في رمضان القادم 2024 لمسلسل يدعم الانتماء الحقيقي، وليس على شاكلة هدم القيم والسلوكيات التي تناقض القانون، مسلسل يدعم قضايا التعليم والذكاء الاصطناعي، مسلسل يعلي من قيم المرأة والطفل والشباب حتى ولو كان بأسلوب الأكشن والإثارة والتشويق بدلا من الأفكار الغارقة في السذاجة والغيبيات والميراث وغيرها من موبيقات الدرامية المصرية في الفترة الأخيرة، وذلك بخطة تترجم هذا المحتوى الدرامي بأسلوب يجعل من الخيال حقيقة واقعة على الأرض وتساهم في التأكيد على بنية أخلاقية قوية.
سادسا: فيما يتعلق بالإعلان الذي يكفل تطور الإعلام المصري، فقد كان المجال قبل (المتحدة) مفتوحا تتنافس فيه شركات ووكالات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أفراد، لكنه فجأة أصبح حكرا على المتحدة وحدها، ولكننا بحاجة إلى فتح سوق الإعلان، وهذا يعنى أن نقوم بحصر كل إعلانات الشركات والمؤسات الحكومية والخاصة ويعاد توزيعه على هذه الشبكات والقنوات دعما لمحتواها الجيد، ودعما لخططها التي تخدم مصلحة الوطن، على أن تكون هناك جهة واحدة تقوم بجمع هذه الإعلانات وتوزيعها على القنوات كل يأخذ حصته بشكل عادل بحيث يضمن لها هذا العائد تجويد محتواها ومعداتها، وبهذا نكون قد وجدنا حلا للقنوات والإنتاج والمحتوى من عوائد تلك الإعلانات التي تتحول بدورها إلى قوة دفع معنوية ومادية لإصلاح دفة الإعلام المصري القوي والقادر على تحقيق طموحات الوطن.
الأخبار والإعلام المصري
سابعا: في مجال الأخبار التي تشكل العمود الفقري في الإعلام المصري، والتي كانت سوقا مفتوحا لمن يجري ويلهث للوصل إلى الاحترفية والمهنية، لكنها فجأة اقتصرت على الشركة المتحدة وحدها تتحكم فيها على هواها، وهذا يتطلب أن تصدر الحكومة قرارا بأن أخبار الدولة والرئاسة والوزرات والهيئات يتم بمقتضاها توزيع هذه الأخبار إما بالتساوي على كل القنوات أو عن طريق (لينك) لهذه القنوات كما تفعل بعض الوزارات حاليا، وأن يكون السبق في الأخبار لم يصل إليه الخبر أو أولا، لمن يجود في محتوى الخبر، أو لمن يقجدم عملا حرفيا ومهنيا لما وراء الخبر، وبهذا يمكننا تطوير العمل الإخباري بطريقة تضمن المصداقية وتحارب الشائعات التي تستغلها قنوات الإخوان وغيرها من قنوات تستهدف جهود الحكومة المصرية، ويضطر مجلس الوزراء لتكذيبها فيما بعد أن تكون قد أحدثت تشويشا أو إرباكا للمشهد السياسي.
ولعله يبدو معلوما للكافة أن القيود على الخبر أصبحت عملية شبه مستحيلة، والقيام بها يساعد على نشر الشائعات والبلبلة، ملف الإعلام له كود مهنى يعرفه من عملوا فيه مثل أى مهنة أخرى، وله كود سياسى يضعه النظام الحاكم وفق الدستور والقانون، وإذا وعينا هذا الواقع عندها يمكن أن نخرج من المعادلة الحالية لصالح معادلة جديدة تعيد إلى الإعلام المصرى حيويته وتأثيره.
إقرأ أيضا : فشل الإعلام المصري بجدارة في عام 2021 !
ثامنا: تبقى الكوارد التي تعبت مصر في تعليمها وتدريسها وتدريبها في خلال الـ 100 سنة الماضية هى حجر الزاوية في الإعلام المصري، ويبلغ قوامهم حوالي 110 ألف مازالوا يجلسون في البيوت، ومن ثم لابد من عقد لقاء أو عمل منتدى أو ندوة يتم من خلالها تسجيل أسمائهم ومهنهم وسابقة عملهم، ويعاد توزيع تلك الخبرات على هذه القنوات كل في تخصصه (الوثائقي، الأخبار، الأطفال، الدراما)، ومن هنا نشرك جميع الكوادر الإعلامية في مشهد الإعلام المصري.
مجالس الإعلام المصري
تاسعا: تظل الهيئات والموسات ذات الصلة بالإعلام (المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، نقابة الإعلاميين، نقابة الصحفيين، نقابة الإعلام الإلكتروني)، لاتقوم بدورها الحقيقيى، ومن ثم أقترح أن تكون هى المنوطة بتلقى هذه الخطط على أن يكونوا جميعا جزءا من المشهد ومشرفين عليه، لأنهم كانوا طوال السنوات الثلاثة الماضية مستبعدين تماما، أو يغضون الطرف عن ممارسات المتحدة، المهم أن يكون لهم دور، ويعني هذا الدور تنفيذ جزء من الخطة، جزء من الإعلان، والأخبار والبرامج والإنتاج الدرامي، وأن يكونوا مشرفين حقيقيين في منظومة الإعلام المصري لا أن يكونوا (كومبارس) كما هو حادث الآن، وبذلك يكون لدينا مشهد إعلامي جديد يليق بمصر الجديدة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عاشرا: لابد من إعادة إحياء الصحافة المصرية بعد أن توارت تماما في وقت تراجع الصحافة المطبوعة التي تم القضاء علها من جانب المتحدة، وذلك بإعادة هيكلتها على نحو يحافظ عليها كأداة فاعلة في القوى الناعمة، بعد أن فقدت وزنها النسبي في معادلة الإعلام منذ 12 عاما، وذلك عندما توقفنا عن ضخ كوادر جديدة في شراينها ربما بهدف قتلها من جانب الشركة المحتكرة التي ترغب في السيطرة عليها بدعوى أنها لاتقوم بدورها على النحو الأكمل.
إقرأ أيضا : محمد حبوشة يكتب : الحوار الوطني يمكن أن ينتشل الصحافة من كبوتها
لقد عانينا طوال الـ 12 سنة الماضية من أوضاع مهنة الصحافة التى تغتال كل صباح عبر المؤسسات القومية التى تئن بالشكوى جراء تصرفات كتيبة تندرج تحت ما يسمى بـ (الجهل الواعى) الذى ينجم عنه الشرر المتطاير بالضرورة، لابد لي من تذكير الناس أنه كانت تلك المؤسسات ذاتها يوما بمثابة حائط الصد الأول والأخير الذى يدافع عن الدولة من ناحية، وبنفس القدر تقف سندا وعونا للجمهور من ناحية أخرى – وقت أن كانت صحافتنا القومية هى لسان حال المواطن والوطن فى آن واحد – تحمل همومه وأحزانه فى طى صفحاتها، وتعبر عن مختلف قضاياه الإنسانية باحترافية عبر قوالب كتابية توصف بالمصداقية وتستند إلى الضمير الصحفى الحى الذى يعى الحقوق ويعرف الواجبات تجاه وطنه ومواطنيه.
لكن عندما غاب الضمير الصحفى الحى، بالإضافة إلى اجتياح رهيب من جانب (الشطار والعيارين) من فئة الصحفيين الذين يفتقدون قواعد العمل المهنى – مع إيماني الشديد بأن المهنية هى المقابل الموضوعي للوطنية – لذا كانت النتائج السلبية فى مجتمع يسوده التخلف والفساد والجهل والتسيب والذاتية والنفعية والقبلية واللاموضوعية واللاقيم واللامساواة بين الأفراد والاستهتار بالحقوق، فكما يقول مالك بن نبى: (الجهل فى حقيقته وثنية لأنه لا يغرس أفكارا، بل ينصب أصناما)، ومن ثم كان نصيب الصحفى المهنى المجتهد الإقصاء إلى خانة المنبوذين، أو ينفى فى طابور المطرودين من جنة (الشطار والعيارين)، بعد أن اعتلوا المناصب القيادية بالفهلوة.
وكانت النتيجة الحتمية أن أوقعونا بين مطرقة تراجع توزيع الطبعات الورقية وسندان شبكات اجتماعية أشبه بـ (حصان طروادة) يزحف يوميا على أراض جديدة ويفرض قواعده الاستثنائية، لتجد الصحف نفسها أمام مأزق كبير، فبعضها يتوقف عن الصدور، وبعضها الآخر يخلع (ثوب الورق) وينطلق بقوة نحو عالم الديجتال، وآخرون يسعون بجدية لابتكار حلولهم الخاصة لضبط الإيقاع بين الاثنين والحفاظ على حصد العوائد المالية منهما.
مواهب الإعلام المصري
وفي هذا الصدد أقول: خدعوك فقالوا أن الساحة خاوية من المواهب والكفاءات الصحفية القادرة على قيادة الدفة والوصول لبر الأمان فى المؤسسات القومية الكبرى، فقط هنالك كتائب للدمار الشامل تجثم على أنفاس الصحفيين الحقيقيين فى قلب المشهد المرتبك، بفعل مجموعة من الجهلاء وعديمى الموهبة الذين يتحكمون فى مصائر طوابير الموهوبين الذين ينتمون إلى المهنة بشكل حقيقى، فقد هبوا علينا بليل أسود مثل الجراد الأحمر، ولجأوا إلى الشللية واستعانوا بمن يخاصمون المهنة والمعرفة بأبسط قواعد العمل الصحفى، وراحوا ينكلون بكل من ينتمى للكفاءة والمهنية التى تصب فى مصلحة تراب هذا الوطن.، وهم فى ذلك يرسخون لمقولة بعض المغرضين بأن الدولة تريد إضعاف المؤسسات للسيطرة عليها، هكذا يهمسون الآن، ويرددون فى الدهاليز على استحياء تارة، وتارة يجاهرون فى إصرار غريب بجهلهم الذى ينم عن ضيق صدورهم، بينما الجدران العتيقة تئن بالوجع من فرط ضعفهم وعدم قدرتهم على الفرز الحقيقى.
لدي يقين راسخ أنه يمكننا الآن إنقاذ مؤسساتنا الصحفية وخاصة القومية منها ممكن شريطة حسن الاختيار، خاصة تلك المؤسسات تملك من المواهب والكفاءات الصحفية القادرة على قيادة الدفة والوصول لبر الأمان، فقط إذا اعتمدنا على الصحفيين الحقيقيين فى قلب المشهد المرتبك، أولئك الموهوبين الذين ينتمون إلى المهنة بشكل حقيقى ويتمتعون بالكفاءة والمهنية التى تصب فى مصلحة تراب هذا الوطن، إن النار التى تستعر حاليا فى جسد صاحبة الجلالة تأتى للأسف من مستصغر الشرر – أقصد صغار المهنة ممن لم يتربوا فى كنف الكبار – وهو الذى ضرب البنية الأساسية لمهنة تضيع تارة بفعل التكنولوجيا، وتارة أخرى بفعل التفاصيل الصغيرة مثل ترديد مقولة (عدم وجود كفاءات حقيقية تستطيع تحمل المسئولية).
إقرأ أيضا : محمود حسونة يكتب : آخر عنقود العجز الإعلامي !
إذا كانت الدولة في إطار تدشين الجمهورية الجديدة تنوى إصلاح الإعلام فعليها أن تراجع بشجاعة المعادلة القائمة على غياب التأثير والمهنية، وإذا كانت الصيغة الحالية قد أنتجت فشلًا فى هذه المعادلة، فكيف يمكن وضع صيغة جديدة لا يمكن بأى حال أن تستهدف التأثير بدون حد أدنى من المهنية، خاصة أن العالم اليوم ليس مثل عالم الستينيات، حيث الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى المفتوحة.
سيدى الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الإعلام المصري يحتاج ليد حانية من جانب سيادتكم شخصيا، وذلك بإطلاق دعوى جادة وصريحة بهدف إصلاح المنظومة كاملة من خلال حوار مفتوح وجاد يمكن أن يكون بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني، بحيث يضم الخبراء والأكاديميين والمختصين في مجال الإعلام بأضلاعه الأربعة (المرئي والمسموع والمطبوع والإلكتروني)، من خلال مشاركة فنانين ومخرجين وفنيين وشيوخ مهنة الصحافة وشبابها، وشركات الإنتاج الدرامي التي توقفت بفعل فاعل، وممثلين عن الكوادر العاطلة التي جلست في بيوتها رغما عنها، في محاولة النقاش شهرعلى الأقل في محاولة للخروج بمقترحات تكفل اعتدال المشهد الإعلامي الذي يليق بالجمهورية الجديدة كي تولد قوية راسخة تسطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن.
رجاء سيادة الرئيس: الآن الآن وليس غدا ضرورة تدخلكم السريع لإنقاذ منظومة الإعلام المصري التي أصبحت على حافة الزوال والخروج من التاريخ بفعل شيطاني رجيم.