بقلم: محمد شمروخ
فعلتها الحكومة إذن؟!
سقط نقيب الحكومة ونجح نقيب المعارضة!
فرح البعض.. وحزن البعض.. وصدم البعض!
لكن أعتقد لو كان هؤلاء أصحاب هذه الأبعاض الثلاثة، أمعنوا التفكير، لوجدوا أن نتيجة انتخابات الصحفيين، سواء كانت للنقيب أو للأعضاء لم تعد تهم الحكومة في شيء!
بل لعلها تسعى للتخلص من لقب (نقيب الحكومة) حتى لا يكون لها التزامات تجاه نقيبها.
فالحقيقة أن بعض الزملاء الصحفيين يتجاهلون أوضاعا مع أنهم يرونها كفلق الصبح، إلا أنهم يهربون منها، أولها وأهمها أن الصحافة نفسها لم تعد تهم الحكومة، بل صارت عبئا ثقيلا عليها، فالصحف الورقية لم تعد لها هذا الأثر في الرأى العام.
ذلك لأن متغيرات كثيرة لا تخفى إلا عن غافل متعمد أو مصاب بالتغافل اللاإرادى، قد شهدتها الساحة الصحفية، سواء قومية أو حزبية أو خاصة، فلم يعد إصدار صحيفة أمرا ميسورا في ظل فلكية أسعار الورق والأحبار والطباعة والتوزيع، إضافة إلى طاقم العاملين في المجالات المتصلة بالمهنة من صحفيين ومندوبي إعلانات وفنيي طباعة وصيانة.. إلخ إلخ إلخ.
فبقاء أى صحيفة ليوم واحد، هو عبء يشعر بثقله العاملون في المهنة من صحفيين وغير صحفيين وهم يتابعون الخسائر الفادحة واستجداء الحكومة للإنفاق.
والحكومة لم تعد تنفق على كيانات خاسرة واللى فيها مكفيها، وبصراحة ووضوح ومباشرة، فإن الدولة صارت تعامل الصحافة، معاملة الأبناء غلاظ القلوب للأب الطاعن في السن، المثقل بالأمراض، المنتظر موته ما بين حين وآخر، ولا يردعهم عن إلقائه في عرض الطريق سوى العار وكلام الناس.
وحتى كلام الناس هذا لن يكون عبر صحف ورقية، فنحن كصحفيين، نرى في عيون الجميع نظرات التهكم والاستغراب مع كلمات تتساءل في سخرية مريرة من كل من حولك وهو ينظر إليك نظرة خريج جامعة أمريكية إلى ساقط توجيهية وهو يقول: (جرايد؟!.. هو حد لسه بيقرا جرايد ولا فيه أساسا جرايد بتطلع؟!).
وكثيرون لا يعرفون أن الصحف لو زاد توزيعها لوقعت كارثة على رؤوس المسئولين عنها، فكل نسخة زائدة هى فلوس ملقاه في عرض الطريق، فلم تعد الصحف تهتم بزيادة التوزيع منذ بضع سنين ليست بالقصيرة، ما ترتب عليه فقدان الشهية لأى عمل جماهيرى من المحرر الصغير إلى رئيس مجلس الإدارة، يمكن أن يتسبب في زيادة الطلب على الجريدة، فتقع الكارثة!
وإياك أسمع أحدا يهمس أو يثرثر بأن وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية السبب في ذلك، فالحقيقة التى تفرض نفسها هى أن السوق مازالت متعطشة إلى الجريدة الورقية، بل والمجلة وقبلهما الكتاب، لكن جملة أسباب جعلت من المستحيل إرواء غليل السوق ولا بديل إلا ثرثرة المواقع على الإنترنت.
وأول هذه الأسباب مادى بحت، فأى إقدام على إصدار صحيفة ورقية سيكون مغامرة غير محسوبة العواقب والخسائر ستكون فادحة وحتى يمكن الموازنة بين المنصرف، ولا يقدر على ذلك إلا الحكومة بجلالة قدرها أو الأثرياء من رجال الأعمال والمستثمرين.
وصاحب المال له شروطه ولم يعد هناك المبدأ الوهمى الهزلى الذي ثبتت وهميته وهو مبدأ الملكية الدستورية (الملك يملك ولا يحكم).
وهو مبدأ كان يقبله الملك فقط إذا تم تعويضه بمكاسب تغنيه عن الحكم، من امتيازات مالية وأوضاع اجتماعية متميزة مع حياة العز والأبهة!
ومادامت ليست هناك مكاسب مادية أو معنوية ولا عز ولا أبهة، فلماذا إذن يتنازل الملك عن الحكم؟!
وبأى صفة يترك غيره يحكم أو يتحكم، فما دمت متحكما، فأنت الحاكم!
فأى ملك هذا الذي يقبل التاج والعرش بدون مكسب أو ميزة أو حكم أو تحكم؟!
وصاحب المال؛ سواء كان حكومة أو رؤوس أموال خاصة؛ لم يعد لديه الطاقة لتحمل تقلبات سوق النشر حيث تتضاعف الأسعار بشكل جنونى يوميا، فصار هناك سباق محموم ثم نتيجة خاسرة ما بين التكاليف ومحاولات التعويض.
وبصراحة: لماذا تحرص الحكومة على دعم الصحفيين وأن يكون لها ممثلون في نقابتهم؟!
جرب كصحفى أن تذهب إلى أى جهة حكومية ولو لقضاء مصلحة شخصية، الأمر لم يعد كالأمس، فلن تجد أى تعاون، بل ستجد العراقيل والتليفونات ذات الصوت الهامس التى تنتهى غالبا بالوش الخشب، ثم الصمت الرهيب.
أما لو ذهبت إلى جهة غير حكومية، فتحمل النظرات والتساؤلات والهمهمات!
لكن لابد للدولة أن تكون لها صحافة.
موجودة يا فندم.. ولو في بيانات ركيكة وأخبار قديمة وتقارير مملة وتصريحات مضحكة!
طيب والرأى يا والدى؟!
………………… هههههههههههههههههههههههههههههه
عندك فيسبوك وتويتر اكتب ما تشاء في حدود مسئولياتك القانونية.
والحرية يابن عمى؟!
(للأسف ههههههههههه ما تفععش) بل آهات مريرة.. ياللوجع.. لقد أظهرت مثل هذه المواقع وجها قبيحا للحرية، فلم تعد تلك التى يتوق لها قلبك مثل بنت الجيران الواقفة في الشرفة وتتهامس معها بالطرف الخفي وأنت تخشي شنبات أبيها أو صفعات أبيك، فياللعار، بنت الجيران بقت متاحة بشكل مزعج، كما أن أباها قد باع شعر شواربه للحلاق وقال لأنه كان يبدو كالبلياتشو، أما أبوك الحاج، فلم يعد يخيف أحدا، ياعينى أثقلته هموم وأحاطت به خطوب وصار وهو في شرخ الأربعين وكأنه في الثمانين، حتى صار قابعا في أبعد نقطة في حياتك.. هو راح فين صحيح؟!
وإن كان (ميري) نقيب الحكومة الذي أخفق قد زال من فوق عاتقه هم ما يتلم، فماذا سيفعل (البلشي) نقيب المعارضة حيال مآسي كالجبال الرواسي؟!
أظن أكبر أحلامه هو أن يعيد وقفات السلم وهتافات يسقط المطر في الشتاء.. ويعيش السمك في الماء.. والتى لن تلفت حتى نظر سائقى السيارات المكدسة في زحمة شارع عبد الخالق ثروت!
حتى الكراسي التى كان يجلس عليها السيد مدير قطاع شرطة غرب القاهرة والسيد مفتش المباحث والسيد رئيس مباحث قصر النيل، لا أظنها ستعود لمراقبة الواقفين على السلم!.
…………………………….
أليس من المحزن أن يكون أمل الصحفيين في نقيبهم كان معارضة ولا حكومة، هو أن يمتعهم بحقوق المواطن الطبيعي من علاج أو زيادة في بدل شهرى بما يوازى كيلو لحمة في الشهر؟!
ها وقد فقدنا 2 كيلو لحمة، لكن هل هناك لحمه بدون بصل ولا طماطم ولا بسلة؟!.. ده غير السوا.. ولا كمان عاوزين الحكومة تسوي لكم اللحمة؟!
…………………………….
أليس من المحزن أيضا، أن تكون معركة نقيب المعارضة، من أجل العودة لوقفة السلم؟!
فبماذ ستهتفون.. هل ستطالبون بعودة (ليليان داود) مثلا، أم الحرية للزعيم المناضل سيد شغب؟!
أظن أن الحكومة ستنتهز أول فرصة لحدوث ما يمكن أن يصبح صداما معاها، فتسحب وعدها بالاتنين كيلو لحمة ويمكن بقية البدل كله يروح وهو الذي لم يصل عبر كفاح أكثر من عشرين من السنين، إلى 3 آلاف جنيه، وفي بعض المؤسسات صار أكثر من نصف مرتب الصحفي، وبعضها الآخر صار هو كل دخله بعد أن توقفت جريدته عن الصرف، والبعض الآخر استولت عليه مؤسسته لأنه يعمل بالخارج!
فهذه هى الأبعاض الثلاثة الحقيقية التى تعبر عن الوضع الصحفي ولا تقوللى نقيب ولا مجلس نقابة ولا سلم مغطى بالخيش وابقوا اشبعوا بالبسلة الأورديحى!