كتب : محمد حبوشة
لاشك أن السينما المصرية شهدت تاريخيا عريقا على مدار الـ 100 عاما الأخيرة، ومع ذلك لا يشفع لهذا التاريخ العريق أن تتجاهل الحاضر والمستقبل، ولا يغني مجدها السابق وعطاؤها الممتد لأكثر من مئة عام أن تفسح الطريق أمام المرتزقة والفشلة وأرباع الموهوبين ليقودوا هوليوود الشرق، و ليقدموا غثاءهم كواجهة للسينما المصرية التي باتت تختنق بأزمة قد تصيبها بالسكتة الإنتاجية بعد أن تراجع إنتاجها من أكثر من مئتي فيلم في العام إلى أقل من عشرة أفلام قبل عامين، أوالعشرين فيلما خلال السنتين الأخيرتين، وهذا بالطبع بخلاف القيمة الفنية بين السابق والحاضر.
عندما تراجع إنتاج السينما المصرية في مطلع التسعينات إلى نحو 50 فيلما في العام، علق وقتها الفنان الراحل فريد شوقي قائلا: (هذه كارثة، كيف يحدث ذلك في وقت كنا لا نرضى بأقل من مئة فيلم في العام).. فأين ملك الترسو الآن ليرى تراجع الإنتاج إلى نحو عشرة أفلام، وفي أحسن الأحوال وصل هذا العام إلى 24 فيلماً، وحتى هذا العدد المتدني يفتقر إلى كثير من العوامل مثل الفكرة والجودة والتطوير والمواكبة من حيث الموضوع أو الجوانب الفنية الأخرى.
وهذا ما أشار إليه المهتمون بصناعة السينما منذ فترة طويلة، فرغم أن الكل يعترف بأن هناك أزمة حقيقية فإن الصمت والسلبية في مواجهة الأزمة هما الأزمة الأكبر والأخطر.. مؤكدين أن الدولة والمنتجين والنقاد والخبراء والنجوم والمخرجين جميعا من أهم أسباب الأزمة، وبدلا من وضع الحلول والبحث فيها يقومون بتعميقها من خلال قرارات خاطئة وممارسات سلبية، حيث أصبحت الدولة وكأن الأمر لا يعنيها، والمنتجون لا يهمهم إلا الكسب المادي بأي وسيلة، والنجوم يقبلون العمل وفقا للعائد المادي دون النظر لموضوع العمل وقيمته.
وفقا لتقارير سابقة كانت قد رصدت نشاط السينما المصرية في فترات سابقة كشفت أنه خلال 9 أعوام في الفترة من عام 1983 إلى 1992 قد أنتجت مصر 748 فيلما، بينها 96 فيلما عام 1986 و82 فيلما عام 1988 و91 فيلماً عام 1989 و70 فيلماً عام 1987 و76 فيلما عام 1985، وهذا يؤكد أن فترة الثمانينيات كانت تمثل آخر مراحل ازدهار الإنتاج في مصر، خاصة أن السنوات الثلاث الأولى في التسعينيات شهدت إنتاج 77 فيلما عام 1990 و56 فيلماً عام 1991 و66 فيلما عام 1992، وشهدت بعدها السينما تراجعا في عدد الأفلام المنتجة حتى بلغت بين 15 و20 في الألفية الثالثة.
يستمر الجدال في أوساط المهتمين بالفن السابع عن دور السينما المصرية في المشهد الثقافي العربي، حيث يرى البعض أن نجمها آل إلى أفول بعد تاريخ مشبع بالإنجازات، في حين يرى آخرون أنها ما زالت حاضرة بقوة، وإن نامت، فإنها لا تموت، ولهذا ربما شهدت السينما المصرية في عام 2022 انتعاشة فنية كبيرة، ولكن تبدو لي انتعاشة زائفة، حيث قدم صناع السينما خلال هذا العام عددا لا بأس به من الأفلام السينمائية المتنوعة بين الكوميدي والأكشن والرومانسية، وقد عرض 24 فيلما تنافست على إيرادات شباك التذاكر، والآن نستعرض أفلام 2022 مع رصد إيراداتها التي تشكل تحولا جديدا في مجال السينما:
فقد عرض 24 فيلما هى (الجريمة، من أجل زيكو، قمر 14، تماسيح النيل، لعبة
شيطان، حامل اللقب، 11-11، معالي ماما، واحد تاني، زومبي،العنكبوت، فارس، كيرة والجن، عمهم، بحبك، تسليم أهالي، الدعوة عامة، خطة مازنجر، خرجوا ولم يعودوا، أشباح أوروبا، فضل ونعمة، حظك اليوم، تحت تهديد السلاح، هاشتاج جوزي.
ويبدو ملحوظا أن هذه الأفلام تسجل تباينا واضحا في الإيردات، فلم يكن متوقعا أن تأتي كل تلك النتائج المخيبة للآمال بدور العرض السينمائية على النحو الصادم والمبين في قوائم الإيرادات والأرقام، فحجم الدعاية الكاذبة التي حاولت رفع أسهم الأفلام خلال الموسم الصيفي الفائت، فاقت كل حدود التنبؤ، حيث صدرت وهم الانتعاش والرواج التجاري للبضاعة السينمائية الراكدة بنجومها الكبار والصغار
ووجوهها الشبابية، ولقد فشلت خطط الخدع والحيل التي اتبعها المنتجون والأبطال في إخفاء الحقيقة العارية، فما إن انتهى الموسم الصيفي، حتى عادت السينما المصرية سيرتها الأولى تعاني من الجفاف المالي وندرة الجمهور في دور العرض في أكثر مناطق العاصمة كثافة (وسط البلد) حيث تتجاور كل من سينما (مترو وميامي وكوزموس وكريم وديانا وليدو وبيجال وكايرو)، ولا يفصلها عن بعضها سوى مسافات قصيرة للغاية.
ومع ذلك لم تشهد المنطقة زحاما على الإطلاق أمام الدور السينمائية الشهيرة، فقد غدت كالبيوت المهجورة مجرد صروح قائمة خاوية على عروشها، لأن الرهانات المعقودة عليها تحولت كلها في لمح البصر إلى سراب، بعد أن نجحت المنصات
الإلكترونية في سحب الغالبية العظمى من المتفاعلين بالفرجة مع الأفلام الجديدة، فأوقعت المنتج والموزع في شرك الخسارة، وقضت على ما لديه من آمال تعويض الخسارة الصيفية في الموسم الشتوي الراهن، فصارت التكلفة مركبة والخروج من أزمة الركود مسألة مؤجلة إلى حين.
في إحصاء دقيق استهدف التقييم والمراجعة، جاءت نتائج الأرقام الفعلية لإيرادات الأفلام في الفترة الأخيرة محبطة للغاية، ومنافية لمزاعم النجوم والنجمات الذين تغنوا في بداية الموسم الصيفي بنجاح أفلامهم، وتباهوا بأنهم أصحاب الملايين والأرقام القياسية في شباك التذاكر، فمجموع إيرادات الأفلام كلها هبطت إلى أدنى مستوياتها، فلم تبلغ حد الربع مليون جنيهاً مصريا، إذ وصلت بالكاد إلى 174 ألف
جنيه لا غير وهى حصيلة 6 أفلام مثلت السباق الرئيسي، وتنوعت موضوعاتها ما بين الأكشن والكوميدي والتراجيدي والاجتماعي والغنائي، ومع ذلك لم يفلح أي منها في سد العجز الصادم في خزينة المنتجين المهددين بالإفلاس، والواقفين على نواصي الرجاء ينتظرون التعويض من المحطات الفضائية المأمول أن تشتري بعض إنتاجهم لتسويقه لجمهور المنازل، للاستفادة من حصيلة الإعلانات المرتبطة عادة بالجديد من الأفلام، باعتبارها من دواعي التنشيط الجماهيري وعناصر الجذب الدافعة للمشاهدة.
وقد أكد الجمهور المصري في نهاية المطاف على الرفض الكامل لظواهر البلطجة في أفلام العنف والقتل والسحل، بلا مبررات حقيقية تؤيد المُبالغة في تجسيد الظواهر الشاذة، وتوجد لها مخرجا من اتهامات المتاجرة بالدماء وإفشاء الجرائم وتكريس مبدأ المحاكاة السلبية للصور الاجتماعية الضارة من ناحية، والمستهلكة من ناحية أخرى.