كتب : طارق رمضان
بشكل مؤقت أغلق المسئولين فى (الهيئة الوطنية للاعلام) المشروع الخاص بإطلاق قناة (Nile moive) متخصصة فى الأفلام الأجنبية والتى كان سيتم إطلاقها ضمن شبكة (القنوات المتخصصة( بماسبيرو.
المزيد من المشاركات
ورغم أن القناة كانت ضمن خطط التطوير، لكن سيتم تأجيلها حاليا لحين الانتهاء من وضع الدراسات الأخيرة لتطوير قناة (النيل للأخبار)، ومن المنتظر أن تكون القناة الإخبارية الأولى في مصر، وسيتم رصد ميزانية ضخمة لتطويرها، ومن المنتظر إطلاقها بالشكل الجديد مع بداية يناير 2019، ثم تم تأجيلها إلى 2020 و يتم العمل فيها حاليا لإطلاقها بالإضافة إلى الخلافات التي ظهرت بين المسئولين فى (ماسبيرو) والوكالات المسئولة عن (ملف التطوير) فيما يتعلق بإطلاق القناة، وهذا الاختلافات كانت السبب فى إغلاق الملف وتأجيله مؤقتا حتى تتحقق المطالب التالية:
- أن تقوم (الهيئة الوطنية للاعلام) بتوفير تردد HD وتتحمل التكلفة المالية الخاصة بها وكافة تكاليف التشغيل بما فيها تكاليف ترجمة كل الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية.
- رفض (الوكالة) أن تكون حقوق العرض للأفلام الأجنبية التى ستقوم بالتعاقد عليها باسم (الهيئة الوطنية للاعلام) لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات علي الأقل للبث المفتوح.
- طلب المسئولين فى (الوطنية للاعلام) أن يدخل مكتبة (التليفزيون) على الأقل 500 فيلم قبل إعلان موعد البث التجريبي للقناة.
- أن تتحمل (الوكالة) مسئولية التكاليف المالية للترجمة إلى اللغة العربية، حيث ان هذا البند سيكون مكلف جدا على ميزانية ماسبيرو.
- أن تقدم (الوكالة) كافة الأوراق الرسمية التي تثبت أن (الوطنية للإعلام) لها الحقوق الخاصة بعرض هذه الأفلام دون أن تتعرض لأى مساءلة قانونية، خاصة إنه من المعروف أن معظم حقوق هذه الأفلام ترجع حقوق عرضها فى الوطن العربي إلى قنوات( mbc،PINE،OSN دبي.
- إصرار (الوطنية للإعلام) أن تتضمن القائمة أفلام جديدة أو على الأقل تعرض كعرض متزامن مع القنوات العربية الأجنبية للضمان الحصول على نسبة مشاهدة متميزة للقناة، خاصة فى ظل أن قائمة الأفلام المقدمة من (الوكالة) جميعها من انتاج العشرين سنة الماضية فى السينما العالمية، بالإضافة الى عدد محدد من الأفلام هو من إنتاج الأعوام العشرة الاخيرة.
- التأكيد فى العقود الرسمية أن جميع هذه الأفلام ستبث على النظام المفتوح وليس المشفر مهما كان الفيلم حديث.
- فيما يتعلق بالنسب الإعلانية الخاصة بالقناة ستكون 40% لصالح (الوطنية للاعلام) مقابل 60 % لصالح (الوكالة) وليس 15% فقط كما اقترحت الوكالة فى عرضها المقدم، خاصة أن (الوطنية للإعلام) ستتحمل300 ألف دولار سنويا تكلفة القناة على (النايل سات).