بقلم : محمد حبوشة
في غياب تام لغالبية وسائل إعلامنا المرئية والمسموعة والمكتوبة بدأت هجمة ممنهجة ومشبوهة على مصر، في أعقاب تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أي معدات أو أدوات قد تستخدم فيما سماه بـ (القمع) في مصر على حد ما جاء في القرار، وهو ما أشعل أيضا فتيل الأزمة في قضية الطالب الإيطالي (2016) من جديد بين القاهرة وروما من ناحية، ومن ناحية أخرى دخلت أطراف دولية في إطار اللعبة القذرة، ومفهوم للكافة فحوى هذه المحاولات التي جاءت قبل أقل من شهر على استلام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مهام عمله في البيت الأبيض، خلفا للرئيس الحالى، دونالد ترامب، حيث أطلق المغرضون تلك الحملة الشرسة ضد مصر، بغرض الترويج لمزاعم حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
لاحظت من خلال متابعتي لردود الأفعال التي أعقبت قرار البرلمان الأوروبي عشية الجمعة الماضية 18 ديسمبر أن القنوات المصرية وخاصة برنامج التوك شو الرئيسي (التاسعة)، والذي قدمت حلقته في تلك الليلة المشئومة مذيعة باردة ومتبلدة المشاعر تدعى (دينا عبد الكريم)، حيث تجاهلت الأمر وكأنه شأن لايخص الأمن القومي المصري، وفضلت الذهاب بعقلها الخرف وبلا وعي نحو موضوعات تتعلق بالحرف والفنون وغيرها من غث الحديث في وقت استغلت فيه القنوات الإخوانية الوجبة الطازجة لها والتي خرجت لتوها من فرن البرلمان الأوروبي، ودخلت على الخط مباشرة وراحت تنفخ في النار، وكعادتها في الصيد في الماء العكر لفقت ما يحلو لها من أكاذيب، وربما ساهم في تراجع التاسعة عن مواكبة الحدث الجلل يرجع لغياب (وائل الإبراشي) عن حلقة الجمعة، لكنه جاء في اليوم التالي ليناقش القضية من زاوية حقوق الإنسان ليطرح على ضيوفه سؤال افتراضي: هل نواجه الغرب بحقائق الأشياء وتفنيد معلوماتهم المغلوطة، أم نغض الطرف عن هذا ؟ ، والحقيقة أن إجابات ضيوفه كانت باهتة وغير مقنعة ومن ثم لم تشفي غليلنا.
استفزني ضيوف الإبراشي ، فضلا عن هذا التجاهل الواضح من جانب أقرانه، ورحت أقلب بالريموت في قنواتنا الأخرى الغارقة في المحلية، بينما العالم يغلي بهذا القرار التعسفي من جانب البرلمان الأوروبي، حتى وجدت (عمرو أديب) في برنامجه (الحكاية) على mbc مستعرضا عمليات التصويت المريبة من داخل القاعة التي جمعت شياطين الإنس والجن في التآمر على مصر، وقد اكتفى (أديب) فقط من باب زر الرماد في العيون بالإشادة برد البرلمان المصري بشكل سريع رافضا هذا التصويت واعتبر الأمر (تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية)، ولم يتعمق طويلا في شرح أبعاد تلك اللعبة القذرة التي تبدو واضحة للعيان في استهداف مصر في هذا التوقيت.
لقد غاب عن (أديب) وأقرانه من أشاوسة الإعلام المصري توضيح الحقائق الدامغة في قضية (ريجيني)، وأن يلقي أضواء كاشفة على خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي في هذا الوقت تحديدا، والذي تقوم فيه السلطات المصرية بالتحقيق مع عدد من العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي وصفت بالكيان (غير القانوني)، وقالت مصر إنها تصدّت للتعقيب على (استنتاجات خاطئة شاعت في تغطيات إخبارية وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي)، كما كنت أتمنى أن يتعرض (أديب) وغيره لفحوى تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بالتحليل والشرح الذي يفسر قوله : إنه يجب احترام (مبدأ السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية).
كعادته فشل الإعلام المصري (مرئي ومسموع ومكتوب) في تصديه لرياح مفعمة بالأتربة السامة تتحكم في تحريكها أطراف دولية عن طريق وكلات أنباء مغرضة وعلى رأسها (رويتر) ومواقع مشبوهة ومشكوك في مهنيتها ونزاهتها كـ (بي بي سي، وسي إن إن ، وأر تي الروسية)، فضلا عن الجزيرة والقنوات الإخوانية التي ذهبت بخيالها الواسع نحو آفاق من التمني للوقيعة بمصر في شرك منظمات وجمعيات (حقوق الإنسان) التي تدعى دعمها لحقوق سجناء الرأي، رغم وقوعهم وتورطهم الواضح والصريح في براثن الخيانة والتأمر على مقدرات أمه وشعب يواجه جماعات الإرهاب الأسود التي تعصف بكل القيم الإنسانية.
والسؤال الذي يبحث عن إجابة حائرة وسط كم المؤامرات على مصر : أين إعلامنا من تلك الحملة الممنهجة التي بدأت شرارة انطلاقها مساء الجمعة 18 ديسبمر في جولة جديدة من جانب عدد من الدول الغربية، وشملت الهجمة المشبوهة على مصر، فتح ملف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني من جديد، حيث عادت واتهمت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، خمسة أفراد أمن منتمين إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016 خلال تواجده في مصر، رغم أن النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما، أصدرتا بيانًا، بشأن آخر التطورات في واقعة مقتل الطالب جوليو ريجيني.
وقال البيان: في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي 28 أكتوبر الماضي بالقاهرة، و5 نوفمبر الجاري بروما، حيث قدّم كل فريق للآخر كل ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري، والنائب العام الجمهوري بروما.
علما بأن (نيابة الجمهورية بروما) أعربت عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه، كذلك فإن (النيابة العامة المصرية)، رغم إحاطتها وتقديرها للإجراءات القانونية الإيطالية، فإنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها (نيابة الجمهورية بروما)، وأكدت (النيابة العامة المصرية) أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتفهمت (نيابة الجمهورية بروما) قرار (النيابة العامة المصرية) في هذا الصدد.
ألم يكن حريا على وسائل الإعلام المصرية الفاشلة وعلى رأسها (الهيئة العامة للاستعلامات) التي لم تصدر حتى الآن أية بيانات ردا على عجرفة البرلمان الأوربي، أو حتى توضح الأهداف الخبيثة لبعض وسائل الإعلام الغربية الممولة من جانب الجماعة الإرهابية؟ حين بعدت تماما عن المهنية وراحت تكيل الاتهامات لمصر عبر تقاريرها المزيفة وتحليلاتها المريبة، خاصة أنها نقلت – كما زعمت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها – أن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، دون أن تذكر أن الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم هم من المتهمين في قضايا جنائية وليست سياسية.
ألا يوجد عاقل واحد في قنواتنا أو إذاعتنا أو حتى صحفنا الورقية والإلكترونية، يمكن أن يلتقط خيطا من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة لفرنسا حين لقن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون درسا في حقوق الإنسان، فخلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس، قال السيسي: (نحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش مجتمعاتنا أو أننا قادة عنيفين شرسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون شاب، حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. ده أمر انتهى ومش موجود).
وتابع الرئيس: (أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله.. فرنسا تعانى أحيانا من التطرف فده جزء من الأفكار التى تم نقلها من التابعين لهم فى فرنسا وأوروبا)، وأضاف السيسي: (معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب)، وهذا ما دفع الرئيس الفرنسي إلى التراجع، مؤكدا على أنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة الإرهاب في المنطقة، في تصريح من المرجح أن يثير غضب منتقديه.
لقد أدار الرئيس السيسي المؤتمر الصحفي بينه وبين الرئيس الفرنسي بحرفية شديدة، وقد فاز بالضربة القاضية وكان واثقا من نفسه ومقتنعا بما يفعله، وللأسف لم تدرك وسائل إعلامنا جوهر هذا التفوق الكبير للرئيس المصري، ولا حتى يدركون أن حقوق الإنسان شماعة يستخدمها الغرب للضغط على مصر من أجل إبرام الصفقات التجارية، وهنالك حقيقة معهة ودامغة بأن مصر أصبحت دولة قوية كاملة الأركان، وأن السيسي رجل متدين لا يحب الظلم ويحب النجاح والبناء والعدل، كما لم تصل الرسالة لوسائل إعلامنا بأن ماكرون لا يهمه حقوق الإنسان في مصر بقدر ما يهمه زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، في وقت أكد فيه السيسي أن مصر تحارب الإرهاب بالوكالة عن العالم وتكافح من أجل بناء دولة كبرى في ظل ظروف صعبة جدا، مؤكدا أنه مع وضع الإخوان على قوائم الإخوان في الدول الغربية، مشيرا إلى أن الغرب هو الذي مكن جماعة الإخوان الإرهابية من القفز على ثورة 25 يناير.
يالا خيبة مذيعينا وصحفينا وجيوش الإعداد الغفيرة من المحررين في برامج قنواتنا الذين ليس لديهم أدنى وعي بكيفية التصدي لمؤمرات الدول والحكومات التي تضمر حقد لمصر وعلى رأسهم خصمنا اللدود الإخوان المسلمين ( الإرهابية)، الذين يمتلكون أذرع عديدة في أوربا وأمريكا ولهم علاقات قوية، وعندما يحدث في مصر أي إجراء له علاقة بحقوق الإنسان ينشطون ويقومون بتحريك هذه الأذرع ويستثمرون علاقتهم مع أعضاء في المجالس التشريعية أو مع وكالات صحفية أو مع سياسيين، ومن هنا يبدأ الهجوم على مصر، وفي إطار الشفافية لابد للسلطات المصرية من جانبها أن توضح الحقائق للرأي العام العالمي بأن الذين تم إعدامهم مؤخرا كان وفق إجراءات قانونية منصوص عليها في القوانين المصرية، وكانوا متهمين في قضايا جنائية وليست سياسية.
كوادر الإخوان بأوروبا تتواصل مع إعلام إيطاليا وتقدم له صورا ومعلومات مغلوطة عن مقتل (ريجيني)، والجماعة تدير ملف تشويه علاقات القاهرة مع الإتحاد الأوروبى من لندن، وتواصل مع الأمن الإيطالى لتوريط مصر، ونحن غارقون في قنواتنا بقضايا محلية عقيمة، بينما كوادر الإخوان وجدت من مقتل الشاب الإيطالى (جوليو ريجينى) فى القاهرة فرصة كبيرة لتشويه صورة مصر دوليا، واتهام النظام المصرى بأنه يدعم العنف ويعتدى على المواطنين الأبرياء، بعدما فشلت كل محاولاتهم خلال الفترة الماضية لإضعاف مصر وتطبيق خطة الحصار الاقتصادى عليها، وضرب السياحة وقطع علاقتها مع الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا، التى باتت شريك استراتيجى لمصر فى الفترة الماضية، وهناك حجم تجارة واستثمارات بينية ضخمة بين البلدين، بالإضافة إلى أن أكبر الشركات الإيطالية تعمل فى مصر بأكبر حقول الغاز المكتشفة فى البحر المتوسط.
لابد لإعلامنا أن يبرز الآن قوة مصرة وحجتها في امتلاك كثيرا من أوراق اللعبة، شريطة استغلالها على وجه أمثل وذلك في ظل مطالبة الإنتربول المصري الحكومة الإيطالية بتسليم دبلوماسيين سابقين اتهموا بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا، وخاصة أن مذكرة الإنتربول تضمنت ضبط وإحضار بحق (لاديسلاف أوتكر سكاكال) الذي شغل منصب القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، و(ماسيميليانو سبونزيللى) الملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري بسفارة روما بالقاهرة، وأكد الانتربول المصري أن (لاديسلاف أوتكر) صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لقيامه بتهريب عدد ما يقرب من 22 ألف قطعة أثرية من آثار مصر لدولة إيطاليا خلال عام 2016 و2018، وصدر حكم محكمة الجنايات المصرية على المتهمين بتاريخ 15 فبراير 2020، لكن السلطات الإيطالية لم تقم بتسليمهم إلى مصر وهي الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الآثار المصرية وتهريبها لإيطاليا.
يا سادة الإعلام وجهابزته، مصر تحترم حقوق الإنسان، ولنا أن نتساءل: أين هذه الدول وهذه المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان من أولاد وزوجات مئات الشهداء الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية؟، وأين دوركم أنتم في إبراز هذه الحقائق والرد على هذه المزاعم بكل الطرق، والدفع بأن مصر رغم أنها دولة إقليمية كبرى ومحورية ولها دور قيادي في العالم لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، فلماذا تتدخل هذه الدول في الشئون الداخلية للدولة المصرية؟، وإذا كانت قضية حقوق الإنسان قضية عالمية كما يزعمون فعلى وسائل إعلامنا أن تطالب بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، وعلينا أن نتساءل في برامجنا: لماذا إذن يركزون على مصر فقط ولا يتحدثون عن الدول الأخرى التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان كل يوم؟.
وأعيد وأكرر: على إعلاميينا وصحفيينا أن ينتبهوا أن هناك علاقة بين هذه الهجمة وبين وصول الديمقراطيين للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، و أن هذه الحملة تمثل تحريضا للرئيس الأمريكي الجديد (جو بايدن) ضد مصر، لكن هيهات للجماعات والدويلات إذا كانوا يظنون أنه بتغيير الرئيس الأمريكي ستكون هناك ضغوط على مصر في ملف حقوق الإنسان، ومن ثم فعلينا أن نؤكد في وسائل إعلامنا أن مصر لا تخشى أحدا لأنها لا تفعل شيئا خطأ، والرئيس عبد الفتاح السيسي يراعي شئون بلاده بكل حكمة ومنطقية، انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في العالم كله ولا أحد يتكلم، في فرنسا تم وضع أصحاب السترات الصفراء في السجون ولم يتكلم أحد، مصر تحترم سيادة وقوانين كل بلد وتحترم القوانين الدولية وتراعي حقوق الإنسان فليس أقل من أن يحترموا خصوصيتنا في ظل مواجهة الإرهاب الأسود.
وخلاصة القول أنه: هل هذا الملف تستخدمه الدولة الايطالية لتهديد وابتزاز مصر بالمقايضة على أن تترك مصر الساحة الليبية ولا تتدخل فيها، فضلا عن خيارات أخرى من بينها إرهاب مصر وتحجيمها وإرباكها وتعطيلها في برامج النهضة والنمو (عسكريا واقتصاديا)، أو بمعني أصح يريدون أن لا تكون قوة عظمي في المنطقة، بعدما فشلوا في كسر مصر والنيل منها وقوتها، فلم تفلح دواعش سيناء في تعطيلنا ولم ينجح ويفلح التنظيم الارهابي الاخواني ومخططاته ضدنا، ولم يفلح وينجح المال القطري الصهيوني في حشد إرهاب العالم ضدنا، ولم تنجح محاولات الأتراك لاستفزازنا وتخويفنا، ولم تنجح في النهاية كل المحاولات لعرقلة المارد المصري بقيادة السيسي أو النيل منه ومن جيش مصر العظيم وخلفهم الشعب المصري الواعي شديد البأس، ومن ثم فقد أعادت الحكومة المصرية تحريك قضية تعود لعام 2016 تتهم فيها دبلوماسيين إيطاليين بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا في إطار مبدأ: (العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم).