بقلم : على عبد الرحمن
يبدو أن المجالس واللجان ظاهرة مصريه، سواء كان المجلس أعلى أم عادي، وسواء كانت اللجنة عليا قومية أو وطنيو ولجنة متخصصة محدودة وبين المجالس واللجان لاتصل إلى قرار صائب اللهم إلا إذا كان الهدف تعطيل الأمر أو دفنه، وبما أننا ورثنا كل شئ عن أجدادنا العباقرة الأوائل الفراعنه وشتان مابين الموروث والوريث فلست أدري هل كان لدي الساده الفراعنة مجالس عليا ولجان متخصصة أم ذلك إجتهاد من الورثة أفسد تركة الموروث.
نسوق ذلك بسبب مجلس وهيئات ونقابات وعشرات اللجان المتخصصة التي تقود المشهد الإعلامي المصري الحالي فقد ساورني الشك في مدي جدية رغبة الدولة في إصلاح المشهد المرتبك المتشابه الخالي من رسائل الداخل والخارج، الفارغ غالبا في محتواه فهل تدرك الدوله هزلية المشهد الإعلامي لديها؟، وهل تعلم قصوره عن المواجهة داخليا وخارجيا؟، وهل تيقنت من فراغ المحتوي؟، وهل سلمت بضعف المحاولات وندرة النتائج؟.
والمتابع لموقف الدوله من إعلامها يدرك حالة عدم الرضا عن أدائه وحالة الرفض الرسمي والشعبي لمحتواه وقصوره عن الرد علي مستهدفي الوطن ومترصديه، ومع حالة الترهل الإعلامي وحالة الرفض لما يقدمه أعتقد أن أول محاولات الدولة للتأسيس لإعلام مرحلة التحول الديمقراطي كانت إلغاء وزارة الإعلام تلك المظلة التي تسئ إلي ماتحتها من وسائل، ولما كان الإلغاء متسرعا دون دراسة فقد جاء المردود سلبيا فاختفي التمثيل الدولي المناسب لمصر في اجتماعات الإعلام ومحافله، وضعف التواصل مع الدولة وهيئاتها، وغابت الرؤيه الاستراتيجيه الوطنية، واختفي التنسيق بين جناحي الإعلام الرسمي والمستقل رغم كونه شبه رسمي بخلفية حكومية.
ولما تأثر المشهد بهذا الإلغاء المتسارع غير المدروس ظهرت الحاجه إلى عودة الوزارة وعاد التخبط .. فهل تعود كما كانت؟ أم تعود وزارة دولة؟ والفرق بينهما كبير، وإستقر الرأي وعادة وزارة دولة للإعلام بلا ديوان عام ولا صلاحيات ولا دور وطني طامح يذكر ذلك لأن ثاني محاولات الدوله – ظنا للإصلاح – بعد إلغاء الوزارة، كانت ظهور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الإعلام والصحافة ونقابة الإعلامييين ونقابة الإعلام الإلكتروني.
ولست أدري أيضا هل هذه الهيئات – في غياب الوزارة – لاتستطيع إصلاح المشهد التائه أم كان المخطط لهذه الهيئات أن تولد ضعيفة التكوين والرؤي وهكذا ظلت طيلة سنوات المهد (2017 – 2018 – 2019) بدون أدنى تآثير في المشهد المتخبط فلا أسس تم وضعها ولا لوائح تم إصدارها ولا مواصفات برامجية ظهرت ولا أكواد مهنيه أطلقت ولا فلترة ولا تصنيفا ولا تبويبا ولا تدريبا ولا توجيها ولا ضبطا ولا حزما، وكأن المراد هو الظهور الشكلي لهذه الهيئات استكمالا لمشهد إلغاء الوزارة ومسايرة لحالة العديد من دول المنطقة التي أدخلت صيغة المجلس الأعلى مثل الأردن والإمارات والسعوديه وتونس وإن تشابهت الهياكل إلا أن النتائج متباعدة، وكما ولد المجلس لين البنيه ولدت الهيئات غيركاملة النمو والكل يتساوي في قلة خبرة الكوادر، وضعف تكوين اللجان وضآلة النتائج وكأنما أريد لها ذلك فلسفة وتكوينا.
وكانت المحاولة الثالثه للدولة – ظنا – لإصلاح الإعلام أو ضبطه أو تنظيمه جاءت شبكة الإعلام الموازي أو شبه الرسمي التي ولدت على عكس الهيئات، جاءت متغولة وليد ضخم التهم كل شيئ الشبكات والقنوات والكوادر والإعلان مصادر الأخبار والدراما إنتاجا وتوزيعا والمنصات والمواقع حتي الأرشيف القومي والترددات التهمها الوليد الضخم حتي أنه لم يعد قادرا علي هضمها مما أصابه بتقلصات وتشنجات وازداد المشهد احتكارا وإقصاءا، واستسلم الإعلام الرسمي العجوز للوليد الضخم الذي تحشرجت أنفاسه وتنوعت واتسعت موائده فلم يعد قادرا علي أن يتذوق طعما ولا يميز مذاقا وزاد الإرتباك في المشهد وإرتفعت أصوات أهل الميديا وخبرائه بأن الميزان الإعلامي بعد عن عدالته تنوعا ومحتوي ومشاركة ولم يسمع أحد أصواتهم.
وجاءت المحاولة الرابعة من الدولة – ظنا رابعا – أنها ستصبح وتنظم وتهيكل ما أفسدته الأيام والمحاولات الثلاث السابقة، فجاءت وزارة الدولة للإعلام وانتظر الجميع رمانة الميزان، ولكن الميزان ظل مائلا نحو الوليد العملاق وساد التشابه والاحتكار، والإقصاء للمشهد حتي غابت رسائل مصر لأبنائها بالداخل والخارج، كما غابت استراتيجيه الخطاب مع الآخر فصال وجال أعداء الوطن ورفض ويأس أبناء الوطن واحتار واحتاط خبراء الإعلام وخاصته، فهل هذا ماتم التخطيط له؟ وكيف! ولماذا؟ أم هو خطأ في التطبيق.
ولكن هل الخطأ شمل كل شيئ: القوانين والتشكيل واللجان والرؤي والتنفيذ!، وهل هناك من يتابع ويقيم ويخطط لتعديل المسار؟ أم لا؟، وهل أصبح المشهد نسيا منسيا!، وهل غياب صور الإنجاز واستراتيجية التنمية وخرائط الاستثمار ومواقع السياحة ووسطية الخطاب الديني ومواد التنشئة الصائبة ودراما الدين والتاريخ ومواهب الأمة ومفردات نسيجها والوثائقيات للأرشفة والتسويق والتعلم، وربط أبناء الوطن بالداخل بأداء حكومته وبالخارج بوطنه وأهله إعلام الشباب والأسرة والثقافة والهوية وأسس التنوع والعدالة الإعلامية بين شرائح الشعب عمريا و مكانيا ونوعيا وغاب معها الكثير من خصائص الإعلام المسئول ،أمام وطنه وشعبه ومشاهديه.
ورغم أن الجهود الوطنية لإصلاح وتنظيم الإعلام والتي تقدمتها كوكبة من خبرات الوطن الإعلامية من كافة الاتجاهات والتي عكفت بإخلاص طموح لمدة عام ونصف علي دراسة معظم تجارب العالم في الإعلام طامحين لظهور تجربة مصرية نموذج يلائم قيمة مصر وقامتها، إلا أن مواد القوانين المقترحه تم إفراغها من مضامينها وتشكيل ومهام الهيئات تم تمييعها وتنقية غابة التشريعات مما يتعارض مع قوانين تنظيم الإعلام تم غض البصر عنها.
والآن بالله عليكم ،أريحونا،ماذا أريد للإعلام المصري؟، وهل من متابع له؟، وهل من مهموم بترهله؟، وهل من تدخل تنظيمي قريب؟ أم هذا ما هو مستهدف!.. فنحمد الله علي أنه تحقق!، ألا إن الوطن أمانة وإعلامه مسئولية وكلماته شرف وكلنا أخوة في الوطن، شركاء في المسئولية، فهل من كلمة سواء أن لا يقضي بعضنا بعضا ولا يحتكر بعضا بعضا ولايفرغ بعضنا إعلامنا من محتواه، ولا يغفل بعضنا رسائل الوطن الي أبنائه وأصدقائه..أعلي الله من صوت الوطن وصوب محتواه وأرشد قادته ومخططيه وأرضي قادته وشعبه عن إعلامهم العليل..وللحديث بقايا.