رئيس مجلس الادارة : محمد حبوشة
رئيس التحرير : أحمد السماحي

إبراهيم أبو ذكري يكتب: حكايتي مع الاعلام وصناع الاعلام.. ثمانية عشر عامًا من (الصمت)!

إبراهيم أبو ذكري يكتب: حكايتي مع الاعلام وصناع الاعلام.. ثمانية عشر عامًا من (الصمت)!
حين تتقاطع القوانين مع الواقع.. قصة أسرة بين النفقة والولاية

بقلم الدكتور: إبراهيم أبوذكري  

ليست كل القضايا التي تُناقش داخل المحاكم تُحسم داخل جدرانها، فبعضها يظل مفتوحًا في القلوب والعقول لسنوات طويلة من (الصمت)، وتبقى آثاره ممتدة في حياة الأبناء والآباء والأجداد على حد سواء.. هذه ليست قصة خيالية، ولا محاولة لتوجيه اتهام لطرف دون آخر، بل هى تجربة واقعية امتدت لسنوات طويلة، عاشت تفاصيلها أسرة كاملة، بكل ما فيها من مشاعر إنسانية، وقرارات قانونية، وتضحيات مالية، وقدر من (الصمت) الطويل تجنبًا للصراع.

في بداية الطريق، كان الهدف واضحًا: هذه الصفحات لا تسعى إلى محاكمة أحد، إنها محاولة لعرض تجربة إنسانية معقدة، ولا تبحث عن إدانة فالأم تبقى عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في التربية، وقد قامت بدور مهم في رعاية الأبناء وتوفير بيئة أسرية ممتدة، مشكورة على ما بذلته من جهد ورعاية.

كما أن الأب لم يكن غائبًا عن الصورة، بل ظل متابعًا ومشاركًا كلما أمكن، يتدخل في مواقف كثيرة عندما يدعي اليها ويحسم قرارات عندما تتاح له الفرصة، رغم القيود العملية التي فرضتها ظروف الانفصال.

حماية الأبناء من آثار الخلاف، وتوفير حياة مستقرة لهم، دون الدخول في نزاعات قضائية تستنزف الوقت والمال والأعصاب.

اختار الأب طريق الهدوء، وفضّل التسليم بكثير من الأمور، ليس ضعفًا، بل رغبة في أن يظل الباب مفتوحًا بينه وبين أبنائه، وألا يتحول الخلاف بين الكبار إلى عبءٍ نفسي على الصغار.

ومع مرور السنوات، تحولت النفقة إلى التزام دائم، وتحولت الزيارات إلى مواعيد محدودة، وتحولت المشاركة في التربية إلى أدوار غير متوازنة، بينما كان الأبناء يكبرون داخل واقع لم يختاروه، لكنه أصبح جزءًا من تكوينهم النفسي والاجتماعي.

إبراهيم أبو ذكري يكتب: حكايتي مع الاعلام وصناع الاعلام.. ثمانية عشر عامًا من (الصمت)!
ما سنسرده في الصفحات التالية هو شهادة زمن، توثق رحلة امتدت لما يقارب ثمانية عشر عامًا من (الصمت)

طرح تساؤلات صادقة

هذه الصفحات لا تسعى إلى محاكمة أشخاص، ولا إلى التقليل من دور الأم، الذي يظل أساسًا لا غنى عنه في حياة الأبناء، لكنها تسعى إلى طرح تساؤلات صادقة حول واقع قوانين الأسرة كما تُطبَّق في الحياة اليومية، لا كما تُكتب في نصوص القانون.

فالقانون، مهما كان منصفًا في نصوصه، يظل بحاجة إلى قراءة واقعية من داخل البيوت، حيث تتشكل العلاقات الإنسانية، وحيث تظهر الفروق بين الحقوق النظرية والاحتياجات الفعلية للأبناء.

إن ما سنسرده في الصفحات التالية هو شهادة زمن، توثق رحلة امتدت لما يقارب ثمانية عشر عامًا من (الصمت)، بدأت بقرار انفصال، وانتهت بجيلٍ من الأبناء وصلوا إلى سن الرشد، يحملون في داخلهم نتائج سنوات من الاختيارات والظروف والتوازنات – أو غيابها.. في واحدة من القصص الواقعية التي تعكس تعقيدات قوانين الأسرة، نجد جدًا حاول أن يحفظ تماسك حياة أحفاده بعد طلاق ابنه.

فقد أجبر الأبَ على أن يوفّر لطليقته كل ما تحتاجه شهريًا؛ من أموال ونفقات ثابتة، إلى فواتير الملابس والدراسة والسكن، بل وصل الأمر إلى تخصيص سيارة بسائق تكون تحت تصرف الأبناء، لتيسير انتقالهم وحياتهم اليومية، وكانت الأم المطلقة تستفيد من هذه التسهيلات كذلك.

وبمرور الوقت، حاول الأب أن يكون له دور في توجيه أبنائه تعليميًا، خاصة في اختيار نوعية التعليم، بين التعليم الأجنبي أو الديني أو العربي، لكنه اصطدم بواقع قانوني يمنح الولاية التعليمية فهي ممنوحه للأم، فلم يتمكن من التدخل أو التوجيه إلا بموافقتها، حتى في الأمور التي كان يراها أساسية لهوية أبنائه الدينية واللغوية.

ومرت السنوات… أكثر من خمسة عشر عامًا، والنتائج التي ترتبت على تلك الاختيارات لا يعلم مداها الحقيقي إلا الله، خاصة فيما يتعلق بالهوية الدينية واللغة والانتماء الثقافي، وهي أمور يصعب قياس أثرها إلا مع مرور الزمن.

تبدأ الحكاية فور طلاق زوجة لديها أبناء من زوجها لم تستمر طويلا مطلقة فبعد انقضاء العدة مباشرة ، تزوجت المطلقة مصطحبة أبناءها من الزوج الأول من رجل لديه أبناء وبنات، وانتقلت إلى منزل الزوجية الجديد.

وهكذا وجد الأطفال أنفسهم في بيئة أسرية جديدة تضم زوجًا جديدًا وأبناءً آخرين، في مشهد يختلط فيه الواقع النفسي والاجتماعي، وتتشابك فيه العلاقات بين أكثر من طرف، دون أن يكون للأطفال رأي في هذا التحول الكبير في حياتهم.

إبراهيم أبو ذكري يكتب: حكايتي مع الاعلام وصناع الاعلام.. ثمانية عشر عامًا من (الصمت)!
يعلم أن أي مواجهة قانونية قد تفتح بابًا لنقل الحضانة من الأم إلى أمّها

مواجهة قانونية تفتح بابًا لنقل الحضانة

ولم يمانع الأب المطلق، ولم يُبدِ اعتراضًا صريحًا، لا اقتناعًا كاملًا، ولكن خوفًا من عواقب الاعتراض، فهو يعلم أن أي مواجهة قانونية قد تفتح بابًا لنقل الحضانة من الأم إلى أمّها، وهو انتقال لا يغيّر شيئًا في الواقع الفعلي، لكنه يشعل أول شرارة في معركة قانونية طويلة.

كان يدرك أن مجرد تقديم طلب أو اعتراض قد يكون بمثابة إطلاق الرصاصة الأولى الطائشة، لتبدأ بعدها مبارزة قانونية لا تنتهي، يُحرم فيها الأب من رؤية أبنائه، ويدخل في حلقة مفرغة تستنزف الأعصاب والمال، وربما تضيع فيها مصلحة الأطفال قبل أي شيء آخر.

ولذلك اختار طريق المسالمة، لا ضعفًا، بل رغبة في تجنب صراع يعلم مسبقًا أنه لن يجني منه سوى التشتت والعداوة، فوافق الأب، واستمر في الإنفاق بسخاء، يغدق المال دون انقطاع، إيمانًا منه بأن الحفاظ على قدر من الهدوء أفضل من إشعال معركة لا رابح فيها.

ومع كل هذا التسليم، ومع كل ما يقدمه من دعم مادي، لم يكن نصيبه من أبنائه إلا أيامًا معدودة؛ يأتون إليه ليقيموا معه يومًا أو يومين في الشهر، أو في الأوقات التي تراها الأم المطلقة مناسبة.

حتى في تلك الأيام القليلة، التي كان يشعر فيها الأب أن أبناءه عادوا إلى حضنه، كانت تبدو وكأنها أيام مختطفة من الزمن، قصيرة وسريعة، لا تكفي لتعويض غياب طويل.

أما الجد والجدة من جهة الأب، فكان نصيبهما أقل من ذلك بكثير؛ لقاءات نادرة، ومناسبات قليلة، وكأن صلة الرحم نفسها أصبحت رهينة قرارات لا يملكون فيها رأيًا ولا صوتًا، لكن في المقابل، كانت لدى الأم منظومة أسرية متكاملة وثابتة؛ أسرة تضم أمها وأباها، وزوجها الجديد، وأبناءه وبناته، إلى جانب أبنائها من الزوج الأول.

بيئة واسعة وممتدة، يتجمع فيها الجميع حول الأم، لتصبح هي المركز الذي تدور حوله حياة الأبناء اليومية والموسمية.

كان فصل الصيف بالكامل يُقضى داخل هذا الإطار الأسري الواسع، مع أسرة الأم وزوجها وأبنائه، أما الأعياد والمناسبات والاحتفالات، وكذلك الإجازات الرسمية، فكانت تُعد لدى الأم ومن حولها أوقاتًا مقدسة لا يُفرَّط فيها، تقضيها الأسرة مجتمعة في رحلات صيفية أو إجازات ترفيهية

وفي كل مرة تُنظَّم فيها رحلة أو نشاط ترفيهي، كانت الأم تصطحب أبناءها مع أبناء زوجها من زيجات أخرى، في مشهد يبدو ظاهريًا مكتمل الأركان، لكن تكلفته المادية كانت تعود في النهاية إلى الأب المطلق، إذ تُرسل إليه الفواتير تباعًا ليقوم بسدادها.. وهكذا مرّت الأيام.. وتتابعت السنوات على هذا المنوال، دون تغيير يُذكر في نمط الحياة أو توزيع الأدوار.

إبراهيم أبو ذكري يكتب: حكايتي مع الاعلام وصناع الاعلام.. ثمانية عشر عامًا من (الصمت)!
لم تعد القضية مجرد نفقة أو حضانة أو زيارات متقطعة، بل أصبحت مسألة هوية وتكوين نفسي واجتماعي

لم تعد القضية مجرد نفقة

الأب يواصل الإنفاق، والأم تدير المشهد اليومي، والأبناء يكبرون داخل بيئة يغلب عليها حضور طرف وغياب آخر، ومع مرور الزمن، بدأت النتائج تظهر بهدوء، دون ضجيج أو إعلان.. كبر الأطفال.. بلغ أحدهم الخامسة عشرة، ووصل آخر إلى الثامنة عشرة، وبدأت ملامح الشخصية والتوجهات الفكرية والاجتماعية تتشكل بصورة يصعب تغييرها بعد هذا العمر.

عند هذه المرحلة، لم تعد القضية مجرد نفقة أو حضانة أو زيارات متقطعة، بل أصبحت مسألة هوية وتكوين نفسي واجتماعي، نتاج سنوات طويلة من نمط حياة استمر دون مراجعة أو توازن.

وفي نتيجة بدت طبيعية في ظاهرها، كان الأب قد وضع كل الإمكانيات أمام ابنه ليستكمل تعليمه خارج البلاد، في إحدى الجامعات الأجنبية، مثل زملائه الذين تخرجوا معه من نفس المدارس الأجنبية، وبنفس المستوى التعليمي الذي حرص الأب على استمراره منذ سنوات الطفولة.

لكن المفاجأة جاءت بعد فترة.. حين تبيّن أن الابن لم يرغب في السفر، ليس لعدم القدرة، ولا لضعف الإمكانيات، بل لأنه فضّل البقاء إلى جوار جده من جهة الأم بعد تعرضه لوعكة صحية، فقرر ألا يتركه مريضًا.. وفي المقابل، كان هناك جد آخر.

جد من جهة الأب، الذي أنفق من ماله، وقدم الدعم الإنساني والمالي لسنوات طويلة من (الصمت)، وأحاط أبناء ابنه برعايته دون منٍّ أو حساب.. هذا الجد نفسه دخل غرفة العمليات لإجراء جراحة خطيرة، ومع ذلك لم يتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا واحدًا من بعض أحفاده للاطمئنان عليه، رغم أنهم يواصلون تعليمهم ونمط حياتهم بأموال هذا الجد الداعم.

ومرت الأعياد.. رمضان.. والإجازات.. دون لقاءات تُذكر، ودون حرارة المشاعر التي كان يتمناها، لتصبح المسافة المعنوية أكبر من مجرد بُعدٍ جغرافي، وفي لحظة تأمل، وُضِعت مقارنة صامتة بين تجربتين: بين أبناء تربوا في كنف الأب والأم معًا داخل أسرة واحدة متماسكة، وبين أبناء نشأوا في بيئة يغلب عليها حضور طرف وغياب آخر.

وفي تجربة أخرى، حين اضطر أب لتحمل مسؤولية الأبناء وحده في غياب الأم، وأصبح لهم الأب والأم في آنٍ واحد، نشأ الأبناء صالحين، لم يحملوا في صدورهم غصة، ولم يورثوا كراهية لأمهم رغم غيابها، وظلت العلاقة الإنسانية قائمة دون مرارة.

إبراهيم أبو ذكري يكتب: حكايتي مع الاعلام وصناع الاعلام.. ثمانية عشر عامًا من (الصمت)!
لم تكن القضية يومًا قضية مال فقط، فالمال كان حاضرًا بلا انقطاع، والتعليم كان متاحًا في أفضل صوره

السيطرة التربوية والقرارات المصيرية

إن هذه التجارب الشخصية لا تُكتب بدافع الشكوى، بل لتسجيل واقع عاشته أسر كثيرة في براثن (الصمت) حيث يجد الأب نفسه أحيانًا في موقع الممول الدائم، بينما تبقى السيطرة التربوية والقرارات المصيرية بيد طرف واحد.

بعد ثمانية عشر عامًا… ماذا بقي؟ بعد ثمانية عشر عامًا من النفقة، والصبر، والمهادنة، وتجنب الصراعات، يقف الأب – ومعه الجد – أمام حصاد سنوات طويلة من العطاء، يتساءلون في صمت: ماذا بقي من كل هذا الطريق؟

لم تكن القضية يومًا قضية مال فقط، فالمال كان حاضرًا بلا انقطاع، والتعليم كان متاحًا في أفضل صوره، والفرص لم تُحجب عن الأبناء في أي مرحلة من مراحل حياتهم، لكن الحقيقة التي ظهرت مع مرور الزمن أن التربية ليست نفقة، وأن العلاقة الإنسانية لا تُبنى بالفواتير، ولا تُقاس بحجم ما يُدفع، بل بحجم ما يُعاش من وقتٍ ومشاركةٍ ومشاعر.

كبر الأبناء.. ودخلوا سن الشباب، وتشكلت شخصياتهم وفق البيئة التي عاشوا فيها، والدوائر التي أحاطت بهم، والوجوه التي رأوها كل يوم، لا تلك التي كانوا يلتقون بها أيامًا قليلة في الشهر، وهنا تظهر الحقيقة الأصعب: أن الزمن، حين يمضي في اتجاه واحد، لا يعود ليمنح فرصة ثانية لتصحيح ما فات.

إن هذه التجربة ليست اتهامًا لأم، ولا انتقاصًا من دورها، فالأم تبقى ركيزة أساسية في حياة الأبناء، لكن التجربة تطرح سؤالًا أكبر من الأشخاص، وأبقى من الحالات الفردية: هل حققت قوانين الأسرة التوازن الحقيقي بين حق الرعاية وحق المشاركة؟ وهل أصبح بعض الآباء مجرد مصدر إنفاق، بينما تبتعد أدوارهم التربوية تدريجيًا حتى تتلاشى مع الزمن؟

كما تطرح التجربة تساؤلًا آخر لا يقل أهمية: ما مصير صلة الرحم حين تصبح الزيارة محدودة، واللقاء نادرًا، والعلاقة بين الأحفاد وأجدادهم تُدار بقرارات إدارية أكثر مما تُدار بمشاعر إنسانية؟ إن الأبناء ليسوا أوراقًا قانونية، ولا بنودًا مالية، بل هم ذاكرة ومشاعر وهوية، تتشكل من حضور الأب كما تتشكل من رعاية الأم، وأي خلل في هذا التوازن، مهما بدا بسيطًا في بدايته، قد يتحول مع السنوات إلى فجوة يصعب ردمها.

بعد ثمانية عشر عامًا من (الصمت).. لم يبقَ إلا الدرس.. درس يقول إن المال قد يصنع حياة مريحة، لكنه لا يصنع دائمًا علاقة متينة.. وأن القوانين، مهما كانت دقيقة في نصوصها، تحتاج دائمًا إلى مراجعة إنسانية تُعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحفظ للأبناء حقهم في أبٍ حاضر، كما تحفظ لهم حقهم في أمٍ راعية.

وفي النهاية، تبقى هذه التجربة شهادة زمن، لا ضد أحد، بل من أجل الجميع.. من أجل أبٍ يريد أن يظل أبًا، وأمٍ تريد أن تبقى أمًا، وأبناءٍ يستحقون أن يعيشوا بين قلبين، لا بين طرفين.

إبراهيم أبو ذكري يكتب: حكايتي مع الاعلام وصناع الاعلام.. ثمانية عشر عامًا من (الصمت)!
حسم الخلافات التي أنهكت الأسرة، يبقى الحل في توازن الحقوق لا صراعها

كلمة أخيرة:

الأسرة لا تُبنى بالغلبة، بل بالشراكة.. ولا تستقر إلا حين يتوازن الحق مع المسؤولية.. حسمًا للجدال الدائر حول أهمية الرجل والمرأة في حياة الطفل، هناك ثوابت لا تقبل المزايدة أو المناظرات:

لا أحد يرى في عيون الطفل قدوةً وأقرب إلى قلبه من والده، كما لا يستطيع أحد أن يعوض حنان أمه ورعايتها. كلاهما أساس، ولا غنى لأحدهما عن الآخر.   

حسم الخلافات التي أنهكت الأسرة، يبقى الحل في توازن الحقوق لا صراعها:

  • إعطاء الأم حق الحضانة للبنات حتى زواجهن، وللأبناء الذكور حتى سن 21 عامًا أو التخرج، أيهما أقرب، حفاظًا على الاستقرار النفسي والتربوي.
  • وفي المقابل، يُمنح الأب الولاية التعليمية الكاملة مع الاستضافة ، حفاظًا على اسمه ومسؤوليته الملاصقة للابن مدى الحياة، وضمانًا لمشاركته الفعلية في صناعة مستقبل أبنائه.

فليست القضية من الأهم… الأب أم الأم، بل كيف نحفظ للطفل حقه في الاثنين معًا دون صراع أو إقصاء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.