رئيس مجلس الادارة : محمد حبوشة
رئيس التحرير : أحمد السماحي

ازدواجية (مواقع التواصل الاجتماعي) بين المعايير المجتمعية ومقاطع الفيديو

ازدواجية (مواقع التواصل الاجتماعي) بين المعايير المجتمعية ومقاطع الفيديو
فجأة تختفي منشورات، وتُقيَّد حسابات، وتظهر لك رسالة مهذبة تخبرك بأنك تجاوزت المعايير
ازدواجية (مواقع التواصل الاجتماعي) بين المعايير المجتمعية ومقاطع الفيديو
علا السنجري

بقلم الناقدة: علا السنجري

(مواقع التواصل الاجتماعي) قررت أن تتولى تربية البشرية، وأن تجلس على كرسي الناظر، وفي يدها عصا الأخلاق، وفي اليد الأخرى جهاز تحكم لا نعرف من الذي يضغط أزراره!

تدخل المنصة فتجدها شديدة الغيرة على القيم المجتمعية، يقظة الضمير، لا تنام لها عين إذا كتب أحد المستخدمين كلمة لا تعجبها، أو نشر رأيًا خرج عن الصف، أو استخدم تعبيرًا قررت الخوارزمية، في لحظة تجلٍّ أخلاقي، أنه لا يليق بالمقام.

فجأة تختفي منشورات، وتُقيَّد حسابات، وتظهر لك رسالة مهذبة تخبرك بأنك تجاوزت المعايير. تقرأها فتشعر أنك ارتكبت جريمة دولية، بينما كل ما فعلته أنك قلت رأيًا لم يعجب حارس البوابة الرقمية.

لكن، يا سبحان الله، ما أن تقترب من بعض المحتويات الجنسية الصريحة، أو المقاطع التي تستثمر الجسد والإثارة، حتى تتساءل: هو الناظر خرج الفسحة، ولا الأخلاق عندها مواعيد عمل مختلفة؟

ازدواجية (مواقع التواصل الاجتماعي) بين المعايير المجتمعية ومقاطع الفيديو
هل نحن أمام مؤسسة تربوية إلكترونية، أم مول تجاري يبيع الأخلاق عند المدخل

هنا تبدأ الكوميديا!

كلمة قد تُعامل باعتبارها خطرًا على المجتمع، ورأي قد يستدعي العقاب الرقمي، بينما تتسلل إلى الشاشات مقاطع لا تستحي من استدعاء الغرائز، وتُقدَّم أحيانًا في صورة حكايات قصيرة، أو مشاهد مولّدة بالذكاء الاصطناعي، أو محتوى يعرف جيدًا كيف يضع إصبعه على زر الفضول، فتسأل نفسك: هل نحن أمام مؤسسة تربوية إلكترونية، أم مول تجاري يبيع الأخلاق عند المدخل، ويترك بقية الأدوار لقواعد العرض والطلب؟

المشكلة ليست في وجود قواعد، بل المشكلة في أن القواعد تبدو أحيانًا صارمة مع ما يثير الجدل، ومرنة بصورة تثير الدهشة مع ما يجذب المشاهدات، والأطرف أن المنصة قد تتصرف كأنها أمّ مصرية تقف على باب البيت: (إياك تخرج من غير ما تستأذن!) ثم تترك الشباك مفتوحًا، وتستغرب أنه خرج من الشباك.

أما الذكاء الاصطناعي، فقد دخل الحفلة من باب الابتكار، ليتحول تدريجيا إلى فزاعة جديدة ، ليجلس في الصف الأول، يصنع مسلسلًا في دقائق، ووجهًا لم يولد، وقصة حب لم تحدث، ومشهدًا لم يعشه أحد، ثم يقدّم لنا كل ذلك بثقة مخرج عالمي، وميزانية طالب في آخر الشهر.

والحقيقة أن لهذه التكنولوجيا وجهًا يستحق الاحترام؛ فهي تفتح أبواب الإبداع أمام أشخاص لم تكن لديهم إمكانات الإنتاج التقليدي، لكن حين تُستخدم لاختزال الحكاية في مشهد مثير، أو لتحويل الإنسان إلى جسد افتراضي، أو لصناعة صور جنسية مزيفة لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، فإننا ننتقل من سؤال الفن إلى سؤال المسؤولية.

ازدواجية (مواقع التواصل الاجتماعي) بين المعايير المجتمعية ومقاطع الفيديو
المقاطع الجنسية والمثلية على (مواقع التواصل الاجتماعي) ليست كلها  محتوى واحدًا

الخوارزمية ليست ناقدًا فنيًا

وهنا نتذكر أن الخوارزمية ليست ناقدًا فنيًا، ولا واعظًا، ولا صاحبة مبادئ بالمعنى الإنساني ، بل تعمل وفق أنظمة وسياسات وأهداف تجارية، وقد تخطئ في التمييز، أو تفشل في اكتشاف محتوى ضار، أو تتعامل بصورة غير متسقة مع مواد متشابهة.

لكن المستخدم البسيط لا يرى كل هذه التفاصيل؛ هو يرى منشوره الذي اختفى، والمقطع الذي ظهر، فيخرج باستنتاج مشروع: لماذا تبدو الرقابة أحيانًا كأنها تملك عدستين، واحدة مكبرة للأفكار التي لا تعجبها، وأخرى واسعة الزاوية أمام المحتوى الذي يجذب الجمهور؟

ولكي نكون منصفين، فالمقاطع الجنسية والمثلية على (مواقع التواصل الاجتماعي) ليست كلها  محتوى واحدًا، فهناك محتوى أنساني مع محتوى إباحي صريح، وهناك محتوى يقدم المثلية لإثارة الجدل، بمشاهد واضحة لتفاصيل للعلاقة، مادة مزيفة تقدمه على إنه شيء طبيعي.

وبما ظهور هذا المحتوى لا يعني بالضرورة أن المنصة تسمح به رسميًا؛ فقد يكون مخالفًا ولم يُكتشف بعد، أو يُعرض ضمن استثناءات، أو يختلف تصنيفه بحسب السياق والسياسة المعمول بها.

لكن هذا لا يعفي منصات من السؤال الأهم: إذا كانت قادرة على تطوير أنظمة دقيقة لاستهداف الجمهور بالإعلانات، فلماذا تبدو أحيانًا أقل دقة في حماية القاصرين من المحتوى غير الملائم، أو في التعامل مع المقاطع الجنسية المزيفة، أو في تفسير قرارات الحظر للمستخدمين؟

هل الأولوية لحماية المجتمع، أو لحماية صورة المنصة عن نفسها؟ وهل المعايير مكتوبة لحماية الإنسان، أم أن الإنسان مطالب دائمًا بفهم مزاج هذه المعايير، أو اتباعها دون تفكير فيما هو صح أو خطأ؟

الازدواجية الأخطر هى اختلافنا على ما يجوز نشره، الا أن نسب المشاهدات لهذه المقاطع عالية على (مواقع التواصل الاجتماعي) نستنكر الإثارة في العلن، ثم تمنحها أرقام التفاعل حياة جديدة. نشتكي من المحتوى السطحي، ثم نساعده على الانتشار بمجرد أن نتوقف أمامه، حتى لو كان توقفنا بدافع الغضب.

ازدواجية (مواقع التواصل الاجتماعي) بين المعايير المجتمعية ومقاطع الفيديو
المنصة لا تحتاج ان تتقمص دور الواعظ في منشور، أو دور التاجر في منشور آخر

نستخدم الأخلاق عصا انتقائية

وهكذا يصبح بعضنا أداة ذات فائدتين، المستخدم يعمل ناقدًا في التعليقات، ومسوّقًا في سجل المشاهدات، دون أن يدري!

بجد المجتمع نفسه بين خطابين متعارضين: خطاب يرفع لافتة القيم، وخطاب رقمي يغريه بكل ما يضمن البقاء أطول أمام الشاشة. وبين الاثنين يضيع السؤال الحقيقي: كيف نحمي القاصرين، ونحترم حرية التعبير، ونصون خصوصية الأفراد، دون أن نستخدم الأخلاق عصا انتقائية، أو نجعل الحرية تصريحًا مفتوحًا للاستغلال؟

المنصة لا تحتاج ان تتقمص دور الواعظ في منشور، أو دور التاجر في منشور آخر.. نحن بحاجة إلى معايير واضحة، تُطبَّق باتساق، وتفسيرات مفهومة لقرارات الحظر، وآليات فعالة لمواجهة الاستغلال الجنسي والتزييف المؤذي، وحماية حقيقية للأطفال، لا مجرد لافتات مطمئنة في صفحة الشروط والأحكام.

المطلوب من المنصة ليس حذف كل ما يختلف معنا، ولا أن تسمح بكل ما يثير فضولنا ، المطلوب أن نعرف أين تقف القواعد، ولماذا، وعلى من تُطبَّق.

الحقيقة أن مواقع التواصل اكتشفت معادلة عبقرية: يمكنها أن تمنحك درسًا في الأخلاق، ثم تتركك تتساءل عن المنهج، ويمكنها أن تعاقبك على كلمة، ثم تعجز عن تفسير صورة.

لا أطالب منصات (مواقع التواصل الاجتماعي) أن تصبح ملاكًا، ولا أن ترتدي طرحة فوق الخوارزمية؛ اطالب فقط ألا تتعامل مع الأخلاق باعتبارها  سلاحا يُضغط على البعض، وإعلانًا تجاريًا يُتجاوز عند البعض الآخر.

إذا المنصة أرادت أن تكون ناظر المدرسة، فعليها أن تطبق اللائحة على الجميع. وإذا كانت مجرد شركة تبحث عن المشاهدات، فلتكفّ عن إلقاء المواعظ علينا، وتخبرنا بوضوح: من الذي يراقب الرقيب؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.