التلفزيون الأردني يرد على أزمة شراء الدراما: المال العام خط أحمر!

كتب: مروان محمد
في تطور جديد يفتح ملف العلاقة الشائكة بين مؤسسات البث الرسمية وشركات الإنتاج الخاصة، دخلت مؤسسة التلفزيون الأردني على خط الجدل الدائر حول شراء الدراما الوطنية، ببيان للرأي العام حمل رسائل واضحة بشأن معايير اختيار الأعمال، وحدود الالتزام بالشراء، والمسؤولية عن حماية المال العام.
وجاء البيان في أعقاب الانتقادات التي أثارها المنتج الأردني عصام حجاوي، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تساءل فيها عن جدوى رفع أسعار شراء الدراما الأردنية، في الوقت الذي قال إنه فوجئ فيه بعدم توفر موازنة لدى المؤسسة لشراء عمل درامي واحد خارج الموسم الرمضاني.
لكن التلفزيون الأردني قدم روايته الخاصة لما جرى خلال اللقاء مع المنتج، مؤكدة أن دعم الدراما الوطنية لا يعني شراء جميع الأعمال المعروضة، ولا التخلي عن حقها في التقييم والمفاضلة والاختيار، وفق احتياجاتها البرامجية ومعاييرها الفنية والموضوعية وإمكاناتها المالية.
وبين رواية المنتج ورد التلفزيون الأردني، تتجه القضية إلى ما هو أبعد من صفقة شراء مسلسلات، لتطرح أسئلة مهمة عن آليات تسويق الإنتاج الأردني، وحدود مسؤولية التلفزيون الرسمي، وكيفية تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الفنية وصون المال العام.

بيع ثلاثة أعمال درامية
أبرز ما كشفه بيان المؤسسة يتعلق بتفاصيل اللقاء الذي جمع إدارة التلفزيون بأحد المنتجين الأردنيين، بحضور نقيب الفنانين الأردنيين، فبحسب رواية المؤسسة، تضمن النقاش عدم استعداد المنتج لبيع أعماله الدرامية الحديثة للتلفزيون قبل شراء أعماله القديمة، كما تضمن العرض بيع ثلاثة أعمال درامية، وتقديم ثلاثة أعمال أخرى على سبيل الهدية.
وتقول المؤسسة إن الأعمال الثلاثة المعروضة هدية سبق أن خضعت لتقييم اللجان المختصة، التي لم تجز عرضها، لأسباب تتعلق بالجوانب الفنية في بعض الأعمال، وبالمضمون والاعتبارات الموضوعية في أعمال أخرى.
وشددت على أن تقديم عمل درامي هدية لا يعفيه من التقييم، ولا يمنحه تلقائيًا حق العرض على الشاشة، موضحة أن جميع الأعمال تخضع للمعايير نفسها، سواء كانت معروضة للبيع أو مقدمة دون مقابل.
وهنا تضع المؤسسة خطًا فاصلًا بين قرار شراء العمل وقرار بثه، معتبرة أن القيمة الفنية والمضمون ومدى ملاءمة العمل للمشاهد الأردني هي المعايير الحاسمة، وليس طبيعة الصفقة أو الشروط المصاحبة لها.
لم يكتفِ البيان بتوضيح تفاصيل اللقاء، بل أكد أن شراء الأعمال الحديثة لا يمكن ربطه بشراء أعمال قديمة، ولا إدراج أعمال سبق رفضها ضمن صفقة واحدة تفرض على المؤسسة خيارات لا تتوافق مع احتياجاتها أو معاييرها المهنية.
وأكد التلفزيون الأردني أن قرار الشراء يظل من اختصاصها ومسؤوليتها، وأنها لا تستهدف أي منتج أردني بعينه، وإنما تسعى إلى تطبيق معايير موحدة تحقق العدالة بين شركات الإنتاج وتحافظ على استقلالية القرار المؤسسي.
وتبدو هذه النقطة جوهرية في الخلاف؛ فالمنتج يبحث عن منافذ تسويق تضمن استرداد جانب من استثماراته واستمرار دورة الإنتاج، بينما تؤكد المؤسسة أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني التنازل عن حقها في اختيار الأعمال التي تراها مناسبة لجمهورها.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحًا هو كيفية تحويل هذه المعايير إلى آلية واضحة ومعلنة، تتيح للمنتجين معرفة شروط التقييم والشراء، وتقلل مساحة الخلاف حول أسباب قبول الأعمال أو رفضها.


أسعار شراء الأعمال الدرامية
وفيما يتعلق بقرار رفع أسعار شراء الأعمال الدرامية الأردنية، أوضحت المؤسسة أن القرار يأتي ضمن توجه لدعم المنتج المحلي والارتقاء بجودة الأعمال، لكنه لا يمثل التزامًا بشراء كل ما يُعرض عليها.
وأشارت إلى أن عمليات الشراء ترتبط بالموازنة المعتمدة، والالتزامات المالية والإدارية، وتوقيتات الإنفاق خلال السنة المالية، وهو ما يستدعي ترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة.
وبذلك، يرد التلفزيون الأردني على التساؤلات المتعلقة بالقدرة الشرائية، مؤكدة أن رفع الأسعار لا يلغي القيود المالية ولا يحول دون إخضاع الأعمال للتقييم الفني والموضوعي.
غير أن القضية تظل بحاجة إلى إجابات عملية حول حجم المخصصات المتاحة للشراء، ومدى كفايتها لدعم السوق المحلية، وكيفية توزيعها على مدار العام بدلًا من تركيز الطلب في الموسم الرمضاني.
فالصناعة الدرامية لا تحتاج إلى أسعار معلنة فقط، وإنما إلى سوق يمكن التنبؤ باحتياجاتها، وخطة شراء تساعد المنتجين على التخطيط للاستثمار والتشغيل، وتمنحهم رؤية أوضح بشأن فرص تسويق أعمالهم.
وفي محاولة لتأكيد التزامها بدعم الفنان الأردني، شدد التلفزيون الأردني على أن دورها لا يقتصر على شراء الأعمال الجاهزة من شركات الإنتاج الخاصة، بل يشمل أيضًا الإنتاج المباشر الذي يوفر فرص عمل للفنانين والفنيين والكتّاب والمخرجين وسائر الكوادر الإبداعية.
وأوضح أنه يعمل على تنفيذ أعمال درامية تلفزيونية وإذاعية لشهر رمضان المبارك، بالتوازي مع التوجه نحو مواصلة الإنتاج على مدار العام، بما يعزز استمرارية العمل الفني، ويوسع فرص التشغيل، ويسهم في تطوير الخبرات المحلية.
كما أكد أن أبوابه مفتوحة أمام المنتجين الأردنيين، وأنها مستعدة لشراء الأعمال المتميزة التي تستوفي الشروط الفنية والموضوعية، وتتوافق أسعارها مع مستواها الفني والإمكانات المالية المتاحة.
وتمثل هذه النقطة جانبًا مهمًا من الرد؛ إذ تسعى المؤسسة إلى تأكيد أن دعم الدراما الوطنية يمكن أن يتحقق من خلال أكثر من مسار، سواء عبر الإنتاج المباشر أو شراء الأعمال الجاهزة، مع احتفاظها بحق الاختيار.


أزمة الدراما الأردنية.. من يملك الحل؟
ما بين رسالة عصام حجاوي إلى رئيس الوزراء ورد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، تتكشف أزمة تستحق حوارًا مهنيًا جادًا بين المنتجين والجهات الرسمية، بعيدًا عن تحويل الخلاف حول آليات الشراء إلى مواجهة شخصية.
فالمنتج يحتاج إلى سوق تتيح له تسويق أعماله واستمرار الاستثمار، والمؤسسة الرسمية مطالبة بإدارة مواردها وفق معايير واضحة، والجمهور يستحق أعمالًا درامية تليق بتاريخ الأردن الثقافي والفني.
والحل لا يكمن في إلزام المؤسسة بشراء أعمال لا تجتاز تقييمها، كما لا يتحقق بمجرد إعلان رفع الأسعار من دون وضوح كافٍ بشأن المخصصات وخطة الشراء. بل يتطلب قواعد معلنة، ومواعيد محددة للتقييم، ومعايير مفهومة للقبول والرفض، ورؤية سنوية توازن بين الإنتاج المباشر وشراء الأعمال من القطاع الخاص.
إن معركة الدراما الأردنية الحقيقية ليست معركة بين منتج وتلفزيون، وإنما معركة من أجل بناء سوق وطنية مستدامة، تحمي المال العام، وتحترم حقوق المبدعين، وتضمن ألا تتحول طاقات الفنانين واستثمارات المنتجين إلى فرص ضائعة.
ويبقى التحدي أمام جميع الأطراف هو الانتقال من تبادل الروايات إلى صياغة حلول عملية تجعل دعم الدراما الأردنية سياسة قابلة للتنفيذ والقياس، لا مجرد عنوان يتجدد مع كل أزمة.